به گزارش میمتالز، اخیر عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در واکنش به محدود کردن محدوده دامنه نوسان ضمن حمایت ازای تصمیم در جمع خبرنگاران گفت: در خصوص تصمیم برگشت دامنه نوسان به ۳ درصد هر شخصی یک چیز میگوید، شما هم به ما حق بدهید که در یک جایی ما محدودیتهایی داریم و براساس منافع عمومی باید تصمیم بگیریم نه منافع یک عده خاص. این که عدهای الان دوست دارند که ما دامنه نوسان را باز کنیم و در این افت بخرند، برای مردم عادی فرق میکند و ضرر وحشتناکی میکنند. از طرفی حتی بستن بورس هم عواقب دارد. به هر حال ما بررسی میکنیم و بهترین تصمیم را میگیریم، ممکن است برخی دوست نداشته باشند، ولی ما باید برای عموم تصمیم بگیریم نه برای یک گروه خاص یا یک سرمایهگذار خاص و یا نهادهای خاص.
لازم به ذکر است در تازهترین حراج اوراق که اخیرا اعلام شد، مقرر شده تا حدود ۶۰ همت اوراق جدید منتشر شود که با این حساب ظرفیت فروش اوراق در سال ۱۴۰۳ به پایان میرسد. گفتنی است در بودجه سال ۱۴۰۳ کل رقم در نظر گرفته شده برای واگذاری داراییهای مالی برابر ۳۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است که از این رقم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به فروش اوراق خزانه است.
اما نکتهای که در این خصوص وجود دارد همزمانی عرضه این اوراق با دامنه نوسان ۳ درصدی در بازار سهام است. در واقع وجود این دامنه نوسان سبب شده تا فشار عرضه مضاعفی در بازار ایجاد کند و به نوعی بازار دچار پنیک شود.
همچنین به نظر میرسد علت تابلوی قرمز بیش از ۸۰ درصد از سهام بازار و همچنین تعداد بالای صفهای فروش دقیقا به خاطر همین وجود محدودیت دامنه نوسان است که به نوعی جریان نقدینگی در بازار را قفل کرده است.
اگرچه وجود ریسکهای سیاسی در وضعیت امروز بازار سرمایه قطعا بی تاثیر نیست، اما به گفته کارشناسان وجود سیاستهای ضد و نقیض و از طرفی عدم وجود نگاه واحد در دولت چهاردهم در خصوص وضعیت بازار سرمایه نیز در وضعیت نابسامان این بازار بی تاثیر نبوده است.
به عنوان مثال در شرایطی که محدودیت دامنه نوسان وجود دارد، رو به عرضه اوراق ۶۰ همتی میآورد که طبیعتا فروش آنها فشار عرضه در بازار ایجاد میکند و وجود محدودیت دامنه این فشار عرضه را تبدیل به صفهای فروش میکند.
از طرفی در شرایطی که نرخ نیما بدون هیچ محدودیتی و به جهت بهبود سودآوری صنایع بورسی در حال بالا آمدن است (که مشخصا در ماههای آینده تبعات تورمی خواهد داشت)، از آن طرف باعرضه اوراق، بازدهی اخزا به محدود ۳۲-۳۳ درصد میرسد و به رکود بازار سهام دامن میزند.
به نظر میرسد فعلا تکلیف سیاست گذاری اقتصادی با بازار سهام مشخص نیست و به هر حال مشخص نیست که خط اصلی دولت حمایت از این بازار است یا قصد دارد وضعیت بازار سهام را در همین شرایط نگه دارد؟
منبع: خبرگزاری تسنیم