قرارداد‌های واحد‌های مسکونی خانواده‌های داغدار طبس تا یک ماه آینده واگذار می‌شود

‌می‌متالز - وزیر راه وشهرسازی گفت: باتوجه به تاکید رئیس‌جمهور تمامی خانواده‌های داغدار طبس تا یک ماه آینده قرارداد واحد‌های مسکونی را به آنها تحویل خواهیم داد.

به گزارش می‌متالز، فرزانه صادق وزیر راه‌وشهرسازی در حاشیه جلسه هیات دولت با بیان اینکه انشالله ما تا یک ماه آینده قرارداد‌های واگذاری مسکن را تقدیم خانواده‌های داغدار طبس خواهیم کرد گفت: در خصوص حادثه‌دیدگان معدن طبس بنا بر تاکید رئیس‌ جمهوری و پیشنهادی که وزارت راه‌وشهرسازی در خصوص تامین مسکن محرومان دارد، مقرر شد خانواده‌های داغدار که فاقد مسکن هستند، مسکن با پراکنشی که در استان‌های مختلف هستند از خراسان رضوی و خراسان جنوبی تا سیستان و بلوچستان و گلستان به آنان تعلق گیرد.

تفاهم ما اجرای توافقات قبلی بوده است به عنوان مثال در سفر عراق با مقامات این کشور در خصوص تکمیل راه آهن شلمچه - بصره تاکید شد و مقرر شد اقدامات اجرایی که مدت‌ها به انجام نمی‌رسید بعد از سفر به اجرا می‌رسد.

وی ادامه داد: متاسفانه در شش ماه گذشته به دلیل اینکه منابع مالی تزریق نشده است و تسهیلات ساخت از سوی بانک‌ها به متقاضیان پرداخت نشده یک رکود از بهمن سال گذشته به وجود آمده بود. با پیگیری‌هایی که انجام شد یک تزریق منابع برای عقب‌ماندگی بهمن‌ماه سال گذشته انجام دادیم.

وزیر راه‌وشهرسازی گفت: عددی که مشارکت بانک را دارد الان ۳۷۰ تا ۳۸۰ هزار نفر است و همان‌ها هم به مشکل برخورده بودند. ما به دنبال آن هستیم که آنچه دولت در قبال مردم و متقاضیان متعهد شده است، حتماً تسریع در تسهیلات و اقدامات بعدی که آماده‌سازی و ساخت مسکن است را در اولویت قرار دهد.

او بیان کرد: در قانون بودجه پیگیر هستیم که آنچه که برای مردم و متقاضیان دولت متعهد شده انجام شود که یکی از آنها تسریع در پرداخت تسهیلات است، اقدامات بعدی یعنی آمادگی و ساخت را در اولویت قرار می‌دهیم.

وزیر راه‌وشهرسازی گفت: یک قانون برنامه هفتم داریم که برش‌های مشخص است که چه اتفاقی قرار است بیفتد و همه برنامه‌های آن سر جایشان هستند و بنا بر بودجه‌های تخصیص داده شده باید تمامی این برنامه‌ها پیش رود.

صادق تصریح کرد: ۷۸۰ هزار نفر از مردم برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن پول واریز کرده اند که دولت در حال حاضر متعهد شده که روند ساخت آنها را تسریع کند و در این زمینه هم بنا داریم که بودجه به آنها تخصیص یابد. قانون جوانی جمعیت و دیگر مواردی که در قانون هفتم توسعه در نظر گرفته شده نیز سرجای خود خواهد بود.