به گزارش میمتالز، به دنبال حادثه اخیر در معدن زغال سنگ طبس، بحثها درباره نقش شرکتهای خصوصی و واسطهای در مدیریت معادن و صنایع حیاتی کشور دوباره مطرح شده است.
حجتالاسلام حسین طهماسبی، رئیس کل دادگستری استان یزد امروز در دیدار با جمعی از مسوولان استان به مشکلات ناشی از واگذاریهای نامناسب در این حوزه پرداخت و تاکید کرد: از زمانی که معادن کشور بدون بررسیهای لازم به بخش خصوصی واگذار شدهاند، چالشهای متعددی گریبانگیر این بخش شده است.
وی به صراحت از خصوصیسازیهای غیراصولی که منجر به "اختصاصیسازی" شدهاند، انتقاد کرد و گفت: این فرآیند نه تنها کمکی به تقویت بخش خصوصی نکرده، بلکه شرکتهای واسطهای که بدون مدیریت و تجربه کافی وارد این حوزه شدهاند، به تخریب صنایع حساس مانند معادن انجامیدهاند.
رئیس کل دادگستری استان یزد بیان کرد: در بخش معادن، یکی از معضلات اصلی، قراردادهای نامناسب و بستهشدهای است که راههای ورود و اصلاح شرایط را مسدود کردهاند.
طهماسبی خاطرنشان کرد: تا زمانی که اصلاحاتی در قراردادها و قوانین واگذاریها انجام نشود، شرکتهای واسطهای به بهرهبرداریهای غیراصولی خود ادامه خواهند داد.
وی بر لزوم ورود جدیتر نمایندگان مجلس به بحث همسانسازی دستمزدها تأکید کرد و خواستار حمایت از مجامع کارگری به عنوان راهی برای حفظ حقوق کارگران شد.
رئیس کل دادگستری استان یزد ادامه داد: علاوه بر این، به مساله ناترازی انرژی و سوءمدیریتهای سالانه نیز اشاره کرد که باعث نارضایتی کارگران شده است.
این مقام قضایی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات فعلی به دلیل سوءاستفاده از خلأهای قانونی توسط برخی شرکتهای خصوصی ایجاد شده است، تاکید کرد: باید برای مقابله با این چالشها و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران چارهای اساسی اندیشید.
طهماسبی در پایان به نقش دستگاه قضا در نظارت بر این فرآیندها اشاره کرد و خواستار تلاش بیشتر برای اصلاح شرایط موجود شد.
منبع: خبرگزاری تسنیم