به گزارش میمتالز، اخیراً مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در اظهاراتی تند نسبت به مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیشنهاد این صندوق برای سرمایهگذاری در میادین نفتی واکنش نشان داده است.
وی در این خصوص گفته است، در برنامه هفتم آمدیم و راهکاری را در خصوص بدهیهای دولت ارائه کردیم. دولت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهکاری است. از سوی دیگر ثروتی به اسم میادین نفتی را در اختیار دارد. گفتیم میادین نفتی را در اختیار ما قرار دهید، ما با کمک بخش خصوصی اینها را فعال کنیم و نفت را صادر کنیم. سپس از طریق سهم دولت از درآمدهای نفتی طلب خودمان را با دولت صفر میکنیم.
غضنفری ادامه داده آست: این موضوع فواید زیادی داشت. از این طریق ناترازی دولت و صندوق از بین میرفت. ضمن اینکه سهم خود را از میادین مشترک که توسط کشورهای همسایه در حال استفاده هستند را میبردیم. همچنین بخش خصوصی فعال میشد و از طریق درآمدها میتوانستیم به بخش خصوصی وامهای بیشتری بدهیم.
وی گفت: در مجمع تشخیص مصلحت، به دلایل مختلفی از جمله دلایل آشکار سیاسی با این موضوع مخالفت شد. به غیر از این موضوع کج فهمی، نگاههای کمونیستی یا سوسیالیستی شدید، حسادت و نفهمی نیز وجود داشت. همه این موارد سبب شد تا عمق این پیشنهاد درک نشود. در نهایت با این ادعا که شما بنگاهدار خواهید شد با پیشنهاد صندوق مخالفت شد و رای کافی نیاورد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه این در حالی بود که در پیشنهاد ذکر شده بود که به شرط عدم بنگاهداری صندوق توسعه ملی و به دست بخش خصوصی این اقدام صورت میگیرد، گفت: ما به عنوان صندوق توسعه ملی در مجموع ۱۰۰ تا ۱۵۰ نیرو داریم. نه میتوانیم در میادین نفتی برویم، نه استخراج کنیم و نه اکتشاف کنیم. ما میتوانیم با منابع مالی بخش خصوصی را به حرکت درآوریم. با خارج از کشور نیز در تماس بودیم تا آنها نیز منابع خود را بیاورند و با اهرمی کردن منابع از آنها نیز استفاده کنیم. این موضوع یک بحث تاریخی است که باید در آینده بررسی شود که یک خدمت بود خیانت. از دیدگاه من به عنوان یک شهروند این موضوع یک خیانت بود.
همچنین پیش از این رضا محمدی معاون سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی گفته بود که شرکت نفت درحالی مخالف سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی در صنایع بالادستی نفت است و بر این ادعا هستند که شرکت ملی نفت به تنهایی و بدون هیچ سرمایهای و به اتکا به توان خود سرمایه مورد نیاز صنایع بالا دستی را تامین کرده؛ این درحالی است که این شرکت بدهکار صندوق توسعه ملی است و اقساط معوق صندوق را پرداخت نمیکنند.
حال سوال اینجا است که با تغییر دولت و تغییر وزیر و مسوولان وزارت نقت آیا تغییری در مخالفت این وزارتخانه با پیشنهاد سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی به وجود خواهد آمد یا خیر.
منبع: خبرگزاری تسنیم