مسیر پر رنج

به گزارش می‌متالز، یکی از شرایط درستی هر قرارداد آگاهی طرفین از حقوق و تعهدات موضوع آن است و بدون این آگاهی، قرارداد شکل و قوام نخواهد یافت.

از آنجا که معادن عموماً در زیرزمین بوده و مشخص نمودن آنها از لحاظ کمّی و کیفی به سهولت امکان‌پذیر نیست، پای‌بندی به این قاعده در قراردادهای انتقال معدن دشوار می‌نماید.

از یک‌ سو قانون‌گذار قراردادی را که موضوع آن مجهول باشد باطل و بلااثر می‌داند و از سوی دیگر، معادن در هنگام عقد قرارداد از لحاظ کمّی و کیفی دقیقاً قابل تعیین نیستند. در این گزارش وضعیت و واگذاری معادن و تبعات زیست‌محیطی آن را بررسی کرده است.

با توجه به این مقدمه از «مهدی کلاهی» استاد دانشگاه و کارشناس حوزه اجتماعی ـ محیط‌زیستی و «بهروز ستایش»، کارشناس رسمی دادگستری در رشته حفاظت از محیط‌ زیست خواست نظر خود را درباره این واگذاری‌ها و باری که بر دوش طبیعت می‌گذارد، بیان کنند.

تاثیر اجتماعی واگذاری معادن

«مهدی کلاهی» استاد دانشگاه و کارشناس حوزه اجتماعی ـ محیط‌زیستی: درباره واگذاری تعداد زیادی از معادن راکد، چند موضوع قابل‌ بحث است. باید برای بررسی آن به این پرسش‌ها پاسخ بدهیم که اگر این طرح را جلو ببرند و معادن را از طریق مزایده در اختیار افراد قرار دهند، چه اتفاقی می‌افتد و اگر جلوی آن گرفته شود، چه اتفاقی رخ خواهد داد.

می‌گویند اگر جلوی این واگذاری‌ها گرفته شود، اشتغال‌زایی نمی‌شود، منابع بلااستفاده باقی می‌مانند و سرمایه ملی تلف می‌شود.

می‌توان تک‌تک این گزاره‌ها را نقد کرد. در واقع همه این نکته‌ها به‌ نوعی بازی با کلمات است. وقتی صحبت از اشتغال‌زایی می‌کنیم، باید به این پرسش به‌ طور مشخص پاسخ دهیم که صنعت یا معادن به‌ خاص ویژه چقدر اشتغال ایجاد می‌کنند و آیا در این زمینه باری از دوش کشور برمی‌دارند یا خیر؟ درباره بی‌استفاده ماندن ثروت ملی لازم است، بگوییم که ما منابع را استخراج می‌کنیم، اما، چون صنعت نداریم ناچار هستیم آن را به‌ صورت خام به‌ فروش برسانیم، بنابراین از فواید اجتماعی این فعالیت تولیدی بهره چندانی نخواهیم برد و اقدام انجام‌گرفته چیزی جز بهره‌کشی از منابع طبیعی نیست.

رویکرد احتیاط‌آمیز

درباره معیار‌های محیط‌زیستی استفاده از معادن، باید این نکته را مدنظر داشته باشیم که کشور‌های توسعه‌یافته قوانین محدودکننده‌ای پیش‌ پای استفاده از منابع قرار داده‌اند.

یکی از آخرین معیار‌هایی که برای آن در نظر گرفته شده، رویکرد «احتیاط‌آمیز» است که سخت‌ترین رویکرد محیط‌زیستی در بحث فعالیت‌های عمرانی است.

رویکرد احتیاط‌آمیز به این معنی است که باید قبل از اینکه کاری انجام شود، دست‌اندرکاران ثابت کنند که آن فعالیت منجر به تخریب محیط‌ زیست نمی‌شود یا تاثیرات آن بسیار بسیار ناچیز است. به‌ عنوان مثال، آلمان یکی از کشور‌هایی است که این رویکرد احتیاط‌آمیز را در پیش گرفته است؛ بنابراین باید قبل از آغاز هر فعالیتی، اثرات محیط‌زیستی کنش‌های خود را بررسی کنیم و ببینیم برای نسل حاضر و نسل آینده چه آثار و تبعاتی خواهد داشت.

باری بر دوش طبیعت

قانون معادن پیش از این، کمی با طبیعت نرم‌تر و مهربان‌تر بود، اما امروزه به بدترین وجه ویرایش شده و اثرات مخرب بیشتری روی طبیعت گذاشته است. بر اساس قانون جدید، امکان پی‌جویی و کشف در سراسر سرزمین آزاد است، دست بخش معدن در این زمینه کامل باز است و هیچ حق‌وحقوقی در حوزه محیط‌ زیست و منابع طبیعی وجود ندارد.

همچنین قانونی برای آغاز به کار حوزه معدن و بستن آن نیست تا افراد بدانند باید چگونه و در چه چارچوب‌هایی فعالیت کنند و معلوم نیست چگونه باید به‌ شکل اصولی این سرزمین مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

واقعیت این است که در معدن کاری به‌ شیوه کنونی نه‌ تنها اشتغال‌زایی، استفاده از منابع، توسعه و مسائلی از این دست موضوعیت ندارد، بلکه به‌ عکس اثرات محیط‌زیستی فراوان و تخریب شدید منابع و آلودگی هوا، آب و خاک را به‌ دنبال می‌آورد. به‌ عبارت دیگر، چرخه معیوبی از تخریب ایجاد می‌کند که باعث مهاجرت‌های محیط‌زیستی می‌شود و چنین تصمیمی به صلاح محیط‌ زیست و مردم نیست.

سازمان‌های کاغذی

متاسفانه محیط‌ زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری سازمان‌هایی هستند که در عمل روی کاغذ وجود دارند، یعنی امکاناتی به آنها نداده‌ایم که با اتکا به آن عمل کنند.

بر اساس آمار‌های موجود، بیش از ۸۰ درصد از کشور ما جزو اراضی منابع طبیعی است، یعنی درست است که سند آن به نام دولت است، اما جزو دارایی‌های ملی به‌ شمار می‌رود. پس با ۲ سازمان ضعیف روبه‌رو هستیم که هر یک با چیزی حدود ۳ هزار نفر نیرو می‌خواهند این مجموعه وسیع را مدیریت و بر پارامتر‌های محیط‌زیستی فعالیت بشر نظارت کنند.

همه فعالیت‌های بشر با محیط‌ زیست در ارتباط است و باید هر کنش انسانی، واکنشی داشته باشد و همه را پایش کند.

به‌ طور کامل روشن است که این ۲ سازمان کوچک که نه نیروی انسانی کافی در اختیار دارند و نه توان مالی و نه قدرت اجرایی کافی؛ در عمل از عهده پایش این حجم عظیم از مسوولیت برنمی‌آیند.

کم‌توجهی به معدن‌داری سبز

در قانون آمده است که اگر رئیس سازمان محیط‌ زیست، صنعتی را آلوده‌کننده اعلام کند و وزیر آن حوزه مخالف باشد، رئیس‌جمهوری اجازه مداخله دارد تا در این زمینه رأی نهایی را صادر کند و به این ترتیب به‌ راحتی رأی محیط‌ زیست شکسته می‌شود.

قوانین خوب است، اما در حال حاضر دچار تعدد قوانین و مقررات هستیم و آنقدر در این حوزه ضوابط و مقررات متناقض وجود دارد که در عمل به استناد مواد قانونی، می‌توان هر فعالیتی را انجام داد، حتی اگر به زیان بخش‌های دیگر و مخالف قوانین آنها باشد؛ بنابراین نه از نظر منابع انسانی و مالی و نه از نظر توان قانونی و حقوقی، سازمان‌های محیط‌ زیست و منابع طبیعی آنقدر حمایت نمی‌شوند که حوزه معدن را وادار کنند به حوزه معادن سبز وارد شوند.

عدالت اجتماعی و محیط‌زیستی

در اواخر کار دولت قبلی و آغاز دولت جدید، واگذاری وسیعی در حوزه معدن انجام گرفت. پرسش اینجاست که اگر قرار بوده این معادن واگذار شوند، چرا این کار به لحظه آخر واگذار شدند؟ همه این اتفاقات، نوعی هشدار است که به ما می‌گوید ممکن است افراد و عناصری در تلاش باشند تا از طریق رابطه‌سازی و فرار از ضابطه‌ها، بخواهند کار‌هایی انجام بدهند که خلاف مصالح محیط‌زیستی و عدالت اجتماعی باشد.

چه قانونی، چه نهادی؟

سوال اینجا است که وقتی سازمان محیط‌ زیست و منابع طبیعی، نیرو و امکانات لازم را برای مقابله با مشکلات ندارند، ما به‌ عنوان افکار عمومی چه چیزی باید بخواهیم و از چه کسی این تقاضا‌ها را داشته باشیم؟ وقتی قواعد و قوانین موازی فراوانی در کنار هم وجود دارند؛ این تعداد نهاد موازی با دستورالعمل‌های متناقض موجب می‌شوند که هر گروهی با هر نگاه، فکر و ادبیاتی یک ماده و قانون برای تایید راه و روش خود پیدا کند و بر اساس آن، ادعا‌های خود را به‌ اثبات برساند.

پیشنهاد‌های اصلی

آنچه می‌توان برای سروسامان دادن به این موضوع پیشنهاد داد، این است که در قدم اول، ۲ سازمان حفاظت از محیط‌ زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری ادغام شوند و به‌ شکل یک وزارت‌خانه جامع و کامل درآیند.

نکته دیگر این است که امروز ما بر اساس همان قوانینی رفتار می‌کنیم که مدت‌ها پیش وضع شده و تا امروز مورد تصحیح و بازنگری قرار نگرفته است.

به‌ عنوان مثال، در قانون مواردی هست که به نظر خنده‌دار می‌رسد. مثلا عوارض یک اقدام یا جریمه یک تخلف ۲۰ ریال در نظر گرفته شده است. البته برخی قوانین در مقاطع مختلف تصحیح و به‌روزرسانی شده، اما هنوز برخی موارد وجود دارد که از سال ۴۶ تاکنون دست‌نخورده باقی مانده است.

این در حالی است که در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته، قوانین گاهی هر ۱۰ سال یک‌ بار، بازنویسی می‌شوند. بنابراین، پیشنهاد بعدی این است که قوانین تجمیع و بازنویسی شوند.

خلاصه اینکه، ما با مجموعه‌ای از کار‌های انجام‌نشده روبه‌رو هستیم که نمی‌توان پاسخ ساده‌ای برای آنها پیدا کرد و اگر می‌خواهیم به یک خروجی مطلوب برسیم، باید از انجام وظایف اصلی که در راستای مسوولیت اجتماعی و محیط‌زیستی‌مان است، آغاز کنیم.

پس پیشنهاد‌های من به‌ طور خلاصه عبارت است از: وزارت‌خانه شدن ۲ سازمان محیط‌ زیست و منابع‌ طبیعی و تجمیع و یکپارچگی آنها، تغییر قوانین و مناسب‌سازی آنها با شرایط روز و در نهایت پایش بر اساس قوانین و مسوولیت اجتماعی محیط‌زیستی شرکت‌ها.

مسوولیت اجتماعی

باید مسوولیت‌های اجتماعی و محیط‌زیستی خود را در اولویت قرار دهیم و ببینیم اگر کنشی مخالف آن بود یا قاعده، دستور یا قانونی مخالف مسوولیت اجتماعی و محیط‌زیستی شرکت‌ها بود، باید آن را کنار گذاشت و با رویکرد جدید، قوانینی تعریف کرد که با عدالت‌ اجتماعی و محیط‌زیستی هم‌راستا باشد.

در موضوع سعادت اجتماعی، متاسفانه تفکر غالب، فردگرایی است، یعنی سعادت فردی را به سعادت جمعی ترجیح می‌دهیم، در حالی که سعادت فردی هیچ‌گاه نمی‌تواند به سعادت اجتماعی بینجامد و کنش‌های فردی و آرامش شخصی به سعادت فردی و اجتماعی ختم نخواهد شد.

بر این اساس، اگر قرار است به‌ سمت فعال‌سازی معادن برویم، باید اول بدانیم که این کار به عدالت‌ اجتماعی می‌انجامد یا زمینه عدالت محیط‌زیستی را فراهم می‌آورد. اگر چنین پایانی دارد، اقدام کنیم؛ در غیر این صورت، اگر توانایی مدیریت، نظارت و کنترل آن را نداریم و کار به تخریب و بهره‌کشی و ظلم به طبیعت می‌انجامد، باید کار متوقف شود و اجازه دهیم تا این ذخایر برای افرادی بماند که توانمندتر از ما هستند و می‌توانند کنترل‌های بیشتری اعمال کنند.

جایی دور از مناطق چهارگانه

«بهروز ستایش» کارشناس رسمی دادگستری در رشته حفاظت از محیط‌ زیست: خبر واگذاری‌ها را شنیده‌ام، اما جزئیات واگذاری هنوز برای ما مشخص نیست و نمی‌دانیم در چه عرصه‌هایی از استان‌ها قرار دارند، بنابراین باید ابتدا این موضوع روشن شود تا ما بتوانیم برآوردی درباره آن داشته باشیم و ارزیابی کنیم چقدر می‌تواند برای محیط‌ زیست خطرساز باشد.

گمان نمی‌کنم که این معادن در مناطق چهارگانه محیط‌زیستی قرار داشته باشند، اما اگر معدنی در این مناطق بود، محیط‌ زیست به احتمال ۹۰ درصد، مجوز بهره‌برداری برای آن صادر نخواهد کرد، بنابراین از این نظر، خیلی احساس نگرانی نکرده‌ایم، زیرا بنایی برای موافقت با این‌ گونه معادن نیست، به‌ استثنای آنهایی که مجوز‌های بسیار قدیمی دارند. غیر از آن، مورد دیگری نیست که بخواهیم در حال حاضر درباره آن نگران باشیم.

از قول یک فعال محیط‌ زیست

من به‌ شخصه همیشه به‌ دنبال این بودم که مناطق حفاظت‌شده محیط‌زیستی اضافه شود و پیگیری‌های آن را هم انجام می‌دهیم. به‌ عنوان یک شخص محیط‌زیستی می‌گویم، اگر بنا است در منطقه‌ای بین معدنی با ۴ کارگر یا کشاورزی؛ یکی انتخاب شود، از نظر حجم اشتغال و آبی که به مصرف می‌رسد، گاهی بهتر است، معدن انتخاب شود، چون از نظر میزان تخریب و مصرف آب به‌ صرفه‌تر است.

پیامد‌های کمتر سنگ تزئینی

نمی‌توان درباره تمام معادن به‌‎ صورت کلی نسخه پیچید. برای مثال معادن فلزی به‌ ویژه اگر واحد فرآوری کنار آن باشد، می‌تواند آلودگی زیادی ایجاد کند و جزو صنایع آب‌بر است.

اما معادن سنگ‌های تزئینی آلودگی کمتری دارد. مصرف آب آنها هم محدود به مصارف بهداشتی و مقداری برای دستگاه سیم‌برش است، بنابراین در مقایسه با صنایع دیگر یا کشاورزی میزان ناچیزی است. زیرا آنهایی که به‌ مزایده گذاشته می‌شوند، مجبور هستند مجوز آن را به‌ نوعی صادر کنند و محیط‌ زیست برای مناطق چهارگانه خود چنین الزامی ندارند.

قبل یا بعد از مزایده

تاکنون سیاست این بوده است که معادن را به‌ مزایده بگذارند و بعد از آن، اخذ مجوز سازمان محیط‌ زیست برعهده برنده مزایده گذاشته می‌شد و می‌گفتند اگر می‌توانی برو مجوز را بگیر. این موضوع برای ما چالش ایجاد می‌کند و سازمان را در تقابل با ارباب‌رجوع قرار می‌دهد و افراد که برای دریافت مجوز مراجعه می‌کنند، انرژی و وقت زیادی از سازمان گرفته می‌شود. بر همین اساس، سازمان محیط‌ زیست از وزارت صمت درخواست کرده بود مواردی را که مجوز سازمان محیط‌ زیست ندارند، اصلا به مزایده نگذارند. تا جایی که می‌دانم مکاتبات لازم در این زمینه انجام شده و فکر می‌کنم که وزارت صمت هم این موضوع را اعلام کرده است.

کلام آخر

کارشناسان منابع‌ طبیعی معتقدند قانون معدن بزرگ‌ترین ضربه را به محیط‌ زیست کشور وارد کرده است. در ماده ۲۴ قانون معادن آمده: استعلام از سازمان حفاظت محیط‌ زیست برای بهره‌برداری از معادن تنها در محدوده مناطق چهارگانه انجام خواهد شد و این بدان معنی است که حتی در مناطق شکار ممنوع هم می‌توان از معادن بهره‌برداری کرد.

منبع: روزگار معدن