تهدید قراردادی رشد اقتصادی

به گزارش می‌متالز، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و توسعه‌ای با وجود اینکه تحت‌تاثیر عوامل مختلفی همچون بی‌ثباتی فضای اقتصاد کلان هم هستند، اما مهم‌ترین متغیر کلیدی در این نوع سرمایه‌گذاری‌ها امنیت قرارداد‌ها و کاهش ریسک افق زمانی بلندمدت است. در کشور ما همچون دیگر کشور‌های در حال توسعه، فقدان امنیت قرارداد‌ها مانع شکل‌گیری افق زمانی بلندمدت شده است؛ چیزی که در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نیز به‌وضوح مشخص است. ارزش‌افزوده گروه صنایع و معادن در تیر و مرداد ۱۴۰۳ نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل به ترتیب رشد ۱.۲ درصدی و منفی ۱.۶ درصدی داشته است که بیانگر کاهش شاخص تولید صنایع بورسی طی تیر و مرداد، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و کاهش شاخص فروش نهاده‌های ساختمانی بورسی است.

بررسی‌ها حاکی از این است که در سال ۱۴۰۲، سهم بخش صنعت از رشد تولید ناخالص داخلی به‌طور قابل‌توجهی نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. این بخش که زمانی حدود ۳۵‌ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده بود، در سال ۱۴۰۲ تنها در ۱۵.۵‌ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی سهیم بوده است. رشد این بخش از ۹.۵‌ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۴.۴‌ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده و سهم آن با کاهش ۰.۶ واحد درصدی مواجه بوده است. کارشناسان کاهش سرمایه‌گذاری را یکی از دلایل کاهش رشد بخش تولید عنوان می‌کنند؛ چرا که سرمایه‌گذاری و تداوم آن امری ضروری برای حفظ روند بلندمدت رشد اقتصادی است. شواهد نشان می‌دهد به ویژه در دهه ١٣٩٠ شمسی سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران کاهش معناداری یافته است و تداوم این وضعیت می‌تواند رشد بلندمدت بخش صنعت را دچار وقفه کند.

براساس نظریه‌های اقتصادی، سرمایه شرط لازم برای رشد و توسعه اقتصادی است. دولت از مسیر بودجه و در قالب تملک طرح‌های سرمایه‌ای یا هزینه‌های عمرانی بر سرمایه‌گذاری کل اثر می‌گذارد. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه‌های عمرانی دولت در بودجه روند ناهمواری دارد و با افت‌وخیز همراه است. بررسی روند تشکیل سرمایه کل و مقایسه آن به تفکیک بخش دولتی و خصوصی و نیز به تفکیک دو حوزه ماشین آلات و ساختمان حاکی از این است که تشکیل سرمایه در ایران متاثر از تشکیل سرمایه بخش خصوصی در ماشین‌آلات است؛ به طوری که تغییرات تشکیل سرمایه کل، همسویی قابل مشاهده‌ای با تشکیل سرمایه بخش خصوصی در ماشین آلات دارد؛ به این معنا که در سال‌هایی که تشکیل سرمایه دولتی نسبت به سال قبل افزایش داشته است، شاهد تغییر مشابهی در بخش خصوصی هستیم. از طرف دیگر طی سال‌های اخیر تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های مورد بررسی در حال افت و استهلاک سرمایه در حال صعود بوده است که هشداری برای بخش تولید است. بررسی‌های حاکی از این است که موانع داخلی، کاهش سرمایه درگردش و عدم‌حمایت دولت در کنار تحریم‌های خارجی از جمله موانع رشد سرمایه‌گذاری است.

نبود امنیت سرمایه‌گذاری

یکی از دلایل روند نزولی سرمایه‌گذاری در ایران، نبود امنیت سرمایه‌گذاری است. براین اساس آخرین گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۴۰۳ که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده نیز حاکی از روند منفی این شاخص است که طی فصل‌های اخیر بدتر شده است. بررسی نماگر‌های شاخص امنیت سرمایه‌گذاری همچنین حاکی از این است که عملکرد دولت نامناسب‎ترین و بدترین ارزیابی در فصول اخیر است که بهار امسال در مقایسه با فصل قبل از آن یعنی زمستان ۱۴۰۲ به سمت نامناسب‌تر شدن پیش رفته است. مولفه‌های بعدی نماگر‌های امنیت سرمایه‌گذاری به ترتیب شامل ثبات اقتصاد کلان، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد، شفافیت و سلامت اداری، ثبات و پیش‌بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی و مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض است که همگی به سمت نامناسب‌تر شدن پیش رفته است.

روند تشکیل سرمایه ثابت حقیقی در بخش صنعت 

بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت حقیقی در بخش صنعت نشان می‌دهد تشکیل سرمایه از سال ١٣٨٦ برخلاف سال‌های قبل از آن روند نزولی به خود گرفته است. مقایسه میزان متوسط سرمایه‌گذاری سالانه در بخش صنعت طی دهه ۹۰ در مقایسه با متوسط سالانه آن در دهه ۸۰ حاکی از کاهش معنادار سرمایه‌گذاری در دهه ۹۰ است. درحقیقت سال ١٣٨٦ را می‌توان سالی در نظر گرفت که بعد از آن سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در ایران رو به افول گذاشته است.

شواهد نشان می‌دهند که از این سال به بعد بخش صنعت وارد مرحله رکود سرمایه‌گذاری شده و به رغم نوسانات مختلف، هنوز از مرحله رکودی خارج نشده است. به غیر از اتفاقات منفی مانند تحریم های اقتصادی و شوک ناشی از بیماری کرونا، روند کلی سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران از سال ١٣٨٦ به بعد با افول و رکود روبه رو بوده است که می‌توان آن را به فضای کسب‌وکار نامناسب (به طوری که بر اساس شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی، ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی رتبه ۱۲۷ جهان را در میان ۱۹۰ کشور به دست آورده است)، سیاست های متغیر و بی ثبات اقتصادی، افزایش دخالت های دولت در صنایع (انواع قیمت‌گذاری‌ها و دخالت ها) و سایر موارد مشابه نسبت داد؛ بنابراین باید توجه کرد که سرمایه‌گذاران معمولا علاوه بر محاسبات سود و زیان، به پارامتر ریسک سرمایه‌گذاری (یا به بیان دیگر، امنیت سرمایه‌گذاری) نیز توجه خاص دارند؛ بنابراین وضعیت بی ثبات اقتصادی یا حتی سیاسی به طور مشخص بر انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت اثر منفی می‌گذارد. براساس بررسی بازوی پژوهشی مجلس با توجه به زمان‌بر بودن سرمایه‌گذاری های صنعتی از یک سو و سودآوری فعالیت های سرمایه‌گذاری موازی (بازار ارز، مسکن، خروج سرمایه و...)، سیاست مناسب برای احیای سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران مستلزم ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک های مختلف است و سیاست هایی که تنها به مشوق‌های سرمایه‌گذاری توجه کنند و به موضوع مهم امنیت سرمایه‌گذاری‌ها توجه نداشته باشند، به تنهایی موفق نخواهند بود.

توزیع نامتقارن سرمایه‌گذاری صنعتی

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی توزیع سرمایه‌گذاری در بین رشته فعالیت های صنعتی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در داخل بخش صنعت در ایران توزیعی بسیار نامتقارن داشته است. بر این اساس، بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری های صورت‌گرفته در بخش صنعت در ایران به ترتیب در صنایع تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی، تولید فلزات پایه و تولید کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت صورت گرفته که عمدتا صنایعی بزرگ و مبتنی بر سرمایه و انرژی و ذخایر معدنی هستند. در کارگاه‌های بزرگ صنعتی تمرکز سرمایه‌گذاری شدیدتر بوده که این موضوع نشانگر تمرکز بسیار بالای بخش صنعت بر این رشته فعالیت های صنعتی است. اگرچه با توجه به ذخایر انرژی و نیز معدنی کشور صنایع بزرگ و مبتنی بر منابع انرژی و طبیعی اهمیت بسیار بالایی دارند، اما از یک سو به دلیل سرمایه بر بودن در مقایسه با صنایع کاربر توان اشتغال‌زایی بالایی ندارند و ازسوی دیگر، توسعه متوازن نیازمند این است که سایر صنایع که درواقع تکمیل کننده حلقه پیوند بین ذخایر و منابع طبیعی و فعالیت های سایر بخش های اقتصادی هستند نیز توسعه یابند.

قابل توجه است که صنایع تولید فرآورده‌های غذایی حدود ۱۰ درصد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت را به خود اختصاص داده است. به غیر از صنایع تولید فرآورده‌های غذایی که صنعتی اشتغال‌زاست، سایر صنایع عمدتا صنایعی سرمایه بر هستند. با توجه به اینکه کشور ما نیازمند راهبرد توسعه صنعتی متوازن و تکمیل زنجیره‌های پیوند بین صنایع است، لازم است به سایر صنایع که در پایین دست زنجیره‌های ارزش قرار دارند و همچنین ظرفیت اشتغال‌زایی بالایی دارند، توجه جدی صورت گیرد تا الگوی توسعه صنعتی کشور از اتکا به چند صنعت بزرگ مبتنی بر منابع طبیعی و انرژی، به سمت توسعه مبتنی بر خلق ارزش‌افزوده و دانش و اشتغال‌زایی حرکت کند.

بررسی نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش‌افزوده به عنوان یکی از شاخص های کاربردی در تحلیل وضعیت صنعت نشان می‌دهد که این نسبت نیز از سال ١٣٨٦به میزان معناداری کاهش یافته که بیانگر این است که درمجموع در صنایع کشور بخش کمتری از ارزش‌افزوده تولیدی مجددا سرمایه‌گذاری می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که بدون در نظر گرفتن نوسانات مقطعی در این نسبت، صنعت کشور در یک دوره نسبتا طولانی در وضعیت رکودی قرار دارد و درواقع با کاهش این شاخص صنایع پایین‌تر از ظرفیت های تولیدی خود فعالیت می‌کنند. همچنین، الگوی کلی توزیع این نسبت نیز مؤید این است که صنایع در کشور به دلایل مختلف (نوسانات اقتصادی و بی ثباتی های اقتصادی و سیاسی) سهم کمتری از ارزش‌افزوده خلق شده را مجددا سرمایه‌گذاری کرده‌اند که نشان می‌دهد جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در ایران کاهش یافته است.

منبع: دنیای اقتصاد