وزن واقعی قسط مسکن دولتی

‌می‌متالز - اقساط ماهانه بازپرداخت وام مسکن در طرح نهضت ملی مسکن بیش از توان متقاضیان این خانه هاست. وزیر راه و شهرسازی این گزاره را تایید می‌کند و از عزم دولت چهاردهم برای چاره‌اندیشی در این زمینه خبر می‌دهد.

به گزارش می‌متالز، در شرایط کنونی مستاجران برای پرداخت هزینه خانه، با ترکیبی از رهن و اجاره؛ ملزم به پرداخت ماهانه حدود ۱۰ میلیون تومان اجاره و ودیعه‌ای در محدوده ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان هستند؛ این رقم تطابقی با درآمد بخش قابل‌توجهی از مردم ندارد و همین موضو‌ع زندگی را برای اجاره نشین‌ها به شدت دچار چالش کرده است. در این شرایط تحمیل اقساط ماهانه حداقل ۱۲ میلیون تومانی برای بازپرداخت اقساط مسکن ملی تبدیل به چالشی مضاعف برای مستاجران شده است. طبق محاسبات خبرنگار فارس و بر اساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار اقساط وام ۸۰۰ میلیون تومانی در دوره ۲۰ساله و بازپرداخت ساده ماهانه، در طرح نهضت ملی مسکن، حدود ۱۲ میلیون و ۳۵۰‌هزار تومان خواهد بود.

در حالی متقاضیان طرح مسکن ملی ملزم به پرداخت ماهانه بیش از ۱۲ میلیون تومان قسط شده اند که حداقل حقوق در سال‌جاری در محدوده ۱۰ میلیون تومان نوسان دارد بنابراین قشر ضعیف مستاجر برای بهره مندی از طرح مسکن ملی، دچار مضیقه جدی است؛ چرا که درآمد‌ها تطابقی با هزینه اجاره، هزینه‌های زندگی و در نهایت اقساط وام مسکن ملی ندارد. به این ترتیب باید گفت که وزن واقعی وام اقساط مسکن برای متقاضیان مسکن ملی بسیار بالاست؛ به نحوی که پرداخت این قسط به چند‌شغله شدن سرپرستان خانوار و زیرپا گذاشتن حداقل‌های زندگی منوط می‌شود.

فرزانه صادق‌مالواجرد وزیر راه و شهرسازی با اشاره به انتقاداتی مبنی بر ناتوانی متقاضیان واقعی مسکن برای بازپرداخت تسهیلات مسکن ملی گفت: از ابتدا مشخص بود که این اقساط برای کسانی که متقاضی واقعی هستند، سنگین است، این دولت هم باید تلاش کند و تلاش می‌کنیم تمهیداتی بیندیشیم که مردم و متقاضی واقعی بهتر بتواند به مسکن برسد. وی افزود: تمام تلاش دولت این است که تعهداتی که دولت‌های قبل، در جهت تامین مسکن ایجاد کردند، به بهترین نحو انجام گیرد و مسکن، به متقاضی واقعی برسد. وزیر راه و شهرسازی همچنین خاطرنشان کرد: اینکه انجام تعهدات در زمینه مسکن با چه روشی اجرا شود، مستلزم زمان و میزان چگونگی تامین منابع اعتباری است. برنامه ما حتما ادامه تکمیل طرح‌های مسکن است.

منبع: دنیای اقتصاد