به گزارش میمتالز، مسلم صالحی، گفت:بودجه سال ۱۴۰۴ به دنبال ثبات بخشی بازارهایی نظیر بازار سرمایه است.
نماینده مردم «اقلید» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه سال آینده به دنبال کاهش نرخ تورم است، ادامه داد: همچنین در این بودجه به مباحث مربوط به عدالت و عدالت محوری در توزیع منابع بودجه توجه شده است. این بودجه تلاش دارد به نحوی فاصله طبقاتی را کاهش دهد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با بیان اینکه ساختارمند کردن بودجه از جمله ویژگیهای این لایحه قلمداد میشود، اظهار کرد: در این بودجه سرفصل هزینهها به درستی شناسهدار شده است. همچنین به موجب تغییر ساختار بودجه، شفافیت لازم در این بودجه دیده میشود.
وی با اشاره به گنجاندن منابع و مصارف هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و در منابع عمومی گفت: این در حالیست که پیشتر منابع و مصارف هدفمندی یارانهها به صورت جداگانه مطرح میشد. همچنین دولت مسائل فرابودجهای را کاملاً حذف کرده و در درون بودجه به آنها پرداخته است.
صالحی با اشاره به مبحث تسهیلات تکلیفی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تاکید کرد: به موجب قوانین، بانک مرکزی موظف به پرداخت تسهیلات تکلیفی است، از سوی دیگر دغدغهای که دولت در این بخش دارد بر این مبناست که تکلیف بیش از حد این وامها، میتواند از دادن این قبیل تسهیلات به بخش تولید، جلوگیری کند. از این رو تقاضایی که دولت دارد این است که این تسهیلات نباید به گونهای باشد که فشار مضاعفی را بر سیستم بانکی ایجاد کند.