فرمان پنج ماده‏‏‏‏‌ای ارتقای نقش شورای گفتگو

به گزارش می‌متالز، او با مشخص‌کردن پنج محور در این نامه بر ضرورت بر گزاری منظم جلسات و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط برای حل مشکلات فعالیت‌های تولیدی تاکید کرده‌است. وزیر کشور به موجب مصوبه یکصدو بیست و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در اتاق ایران، مبنی‌بر بر گزاری منظم جلسات شورا‌های گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در استان‌ها توسط استانداران، بخشنامه‏‏‏‏‌ای را به استانداران سراسر کشور به‌عنوان روسای شورا‌های گفت‌وگوی استانی ابلاغ کرد.

در نــامــه وزیــر کشور بــه استانداران، ضمن اشاره به نقش مهم شورای گفت‌وگوی استانی در بهبود فضای کسب‌وکار و نیز فراهم‌کردن ایجاد وفاق و درک مشترک بین دولت و بخش خصوصی جهت رفع موانع مخل تولید و سرمایه‌گذاری به استانداران تاکید شده‌است که به‌عنوان نماینده عالی دولت در استان و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، علاوه‌بر راهبری جلسات شورا و تعامل سازنده با بخش‌خصوصی از ظرفیت این شورا نیز استفاده حداکثری کنند. اسکندر مومنی در این نامه، پنج محور شامل «بر گزاری منظم جلسات»، «هماهنگی با دستگاه‌های تخصصی ذی‌ربط و تشکل‌های بخش‌خصوصی استان و حذف فرآیند‌های غیرضروری به‌منظور بهبود محیط کسب‌وکار»، «هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی و بخش‌خصوصی برای شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید و سرمایه‌گذاری و ارسال آنها به دبیرخانه شورای‌ملی جهت بررسی و تصمیم‌گیری و ارائه به هیات‌دولت»، «پیگیری جدی اجرایی‌شدن مصوبات» و «توجه ویژه به رفع مسائل و مشکلات معطوف به زنجیره ارزش فعالیت‌های تولیدی استان» را مورد تاکید قرار داده‌است. در ادامه این نامه همچنین به این نکته اشاره شده‌است که عملکرد شورا‌های استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، به‌صورت دوره‌ای (۶ماه و یک‌ساله) با همکاری این وزارت و اتاق ایران و مطابق شاخص‌های اعلامی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

از آنجاکه بخش عمده‌ای از چالش‌های فعالان اقتصادی در ارتباط با دستگاه‌های دولتی است، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی نقشی تعیین کننده در رفع موانع فعالان اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار می‌تواند ایفا کند. ایجاد همگرایی بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی، اصلاح مقررات و بخشنامه‌های مخل فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در قالب تعامل بخش‌خصوصی و نمایندگان دستگاه‌های دولتی در این شورا، فضای اقتصادی مساعدتری را می‌تواند به‌وجود بیاورد و خروجی رشد و توسعه اقتصادی برای کشور داشته‌باشد، با این‌وجود بررسی عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حاکی از آن است که این شورا، اگرچه طی سال‌های فعالیت خود دستاورد‌هایی در راستای بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع فعالیت اقتصادی داشته، اما جلسات این شورا از بدو تشکیل تاکنون به‌صورت منظم و مستمر برگزار نشده و در دوره‌هایی به دلیل اختلاف نظر بین بخش‌هایی از دولت و بخش خصوصی، بر گزاری این جلسات متوقف شده یا به خروجی موردنظر ختم نشده است. کارشناسان در این زمینه با آسیب‎شناسی روند فعالیت این شورا معتقدند جدا از اولویت بندی صحیحی که باید از سوی بخش خصوصی برای طرح موضوعات در جلسات شورا انجام شود، احصا و پیگیری موضوعات تا حصول نتیجه نیز باید صورت بگیرد. حضور منظم و مستمر نمایندگان سه قوه در جلسات این شورا شرط اصلی کارآیی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است.

نقش شورای گفتگو در رفع موانع کسب‌وکار

هومن حاجی پور، قائم مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، با مروری بر عملکرد شورای گفتگو طی سال‌های اخیر معتقد است؛ این نهاد نقش تعیین‌کننده‌ای در تسهیل‌گری در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و رفع موانع کسب‌وکار می‌تواند داشته‌باشد. حاجی پور در گفتگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به تاریخچه شورای گفتگو گفت: شورای گفتگو بر اساس یک تکلیف قانونی بااستناد به بند‌الف ماده‌۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که در سال‌۱۳۹۶ در مجلس شورای‌اسلامی تصویب‌شده، تشکیل شد و ترکیب شورای گفتگو اعم از وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان رئیس شورا در سطح ملی و در سطح استان‌ها شخص استاندار به‌عنوان رئیس شوراست و از ترکیب وزرا در سطح ملی و مدیران‌کل وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اقتصادی در سطح استان‌ها و روسای اتاق‌های تعاون، اصناف، نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی، دادستان، شهردار، رئیس شورای شهر و دادگستری استان تشکیل می‌شود، از همین‌رو این نهاد یک نهاد بین‌دستگاهی محسوب می‌شود و نقش تعیین‌کننده‌ای در تسهیل‌گری در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و رفع موانع کسب‌وکار می‌تواند داشته‌باشد.

قائم مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران معتقد است اگر بین دستگاه‌های حاضر در این ترکیب همگرایی به‌وجود بیاید، حاصل این همگرایی می‌تواند اتخاذ تصمیمات موثری در چارچوب قوانین و مقررات باشد و پیشنهاد‌های موثری در راستای شناسایی قوانین، مقررات و رویه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری صورت بگیرد و از ظرفیت همه دستگاه‌ها در مسیر مقررات زدایی استفاده شود.

حاجی‌پور با بیان اینکه نظارت بر صدور مجوز‌ها و تسهیل شرایط صدور مجوز‌های کسب‌وکار هم موضوع مهم دیگر است، ادامه‌داد: با نگاهی به موضوع رقابت‌پذیری و ایجاد بهره وری در استان‌ها و جلوگیری از رقابت مخرب بین نهاد‌های دولتی که شرکت‌های دولتی را اداره می‌کنند با بخش‌خصوصی متناظر و کمک به اجرای اصل‌۴۴ در واگذاری‌های درست و فعال سازی واحد‌های تعطیل، واحد‌های نیمه‌فعال با کمک سرمایه‌گذاران و جلوگیری از تغییر ناگهانی مقرراتی که یکی از چالش‌های اصلی فضای کسب‌وکار است، با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی در شورا و گفتگو‌هایی که صورت می‌گیرد، قطعا این شورا می‌تواند نقش موثری در این مسیر ایفا کند.

به گفته قائم مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، نکته حائزاهمیت بعدی پیشنهاد‌هایی است که در مسیر ارتقای فرهنگ اقتصادی و اخلاق کسب‌وکار در استان‌ها می‌تواند اتفاق بیفتد، به‌خصوص در کلان‌شهری نظیر تهران که این موضوع از‌درجه اهمیت بالایی برخوردار است، لذا ایجاد تقویم اقتصادی و ایجاد تقویم فرهنگ اقتصادی در استان تهران یکی از رویکرد‌هایی است که می‌تواند در این مسیر موثر واقع شود. به گفته او همچنین همگرایی بین دستگاه‌ها و ستاد‌هایی در استان نظیر ستاد مقاومتی و سایر ستاد‌هایی که موثرند و نیاز به همگرایی در تصمیم‌گیری آنها وجود دارد، از مسیر شورای گفتگو قطعا اتفاق می‌افتد.

او ادامه می‌دهد: به دلیل موضوع کاهش مداخلات دستگاه‌های دولتی و نهاد‌ها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، همچنین نوع حکمرانی در استان که باید منجر به رویکرد آمایش سرزمین در استان باشد، به‌خصوص در کلانشهری نظیر تهران که با مشکل بار جمعیتی مواجه است و متاسفانه ناترازی‌هایی نظیر ناترازی در آب، برق و به‌طور کلی انرژی وجود دارد، نیاز به بازتعریف و سیاستگذاری جدید در شهر تهران و در کلانشهر تهران وجود دارد و شورای گفتگو در این زمینه نقش تعیین کننده‌ای می‌تواند ایفا کند.

همچنین موضوع ارجح‌بودن بهره وری بر توسعه صنعتی در استان و جایگزینی صنایع نظیر صنایع دانش‌بنیان و های‌تک و رویکرد تغییر کشاورزی سنتی به گلخانه‌ای و کشاورزی مدرن و کمک به حل مسائل لاینحل در استان با هماهنگی و همکاری و استفاده از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی و نهاد‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در استان که به‌نظر می‌رسد می‌تواند موفقیت در اداره شهر و استان تهران ایجاد کند، از دیگر موضوعات قابل‌اهمیت است که در شورای گفتگو پیگیری می‌شود.

گفتنی است شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی براساس ۵هدف اصلی شکل گرفته است. این اهداف شامل تبادل نظر دولت و بخش خصوصی و تعاونی، تسهیل فعالیت اقتصادی، بررسی و رفع موانع کسب‌وکار، اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهاد‌ها و راهکار‌های اجرایی مناسب به مراجع ذی‌ربط است. طبق قانون، ترتیب بر گزاری جلسات شورای گفتگو حداقل یک جلسه در ماه است و مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت ۳۰روز در دستور کار هیات دولت قرار می‌گیرد. طبق ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال ۱۳۹۰ استماع نظر، اصلاح، حذف یا وضع مقررات، بررسی گزارش‌ها، ارتقای فرهنگ اقتصادی، تفاهم بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، ایجاد تراضی در قرارداد‌های دولت و بخش خصوصی، پیگیری امتیازات، تعیین مصادیق امتیازات، انتشار اطلاعات آماری و گسترش پایه‌های مالیاتی جزو وظایف و اختیارات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است.

در نامه وزیر کشور به استانداران سراسر کشور تصریح شد:

لزوم اهتمام جدی بر ارتقای نقش موثر شورای گفتگو در بهبود فضای کسب‌وکار

با احترام، با عنایت به گفتمان وفاق ملی دولت چهاردهم که فلسفه آن استفاده از همه ظرفیت‌های کشور جهت پیشرفت متوازن مبتنی بر عدالت است و در این زمینه تشکل‌های بخش‌خصوصی به‌عنوان ظرفیت نهادی می‌توانند نقش ویژه‌ای در تجمیع نیرو‌ها برای کمک به دولت جهت دستیابی به اهداف اقتصادی ایفا کنند؛ رویکرد دولت چهاردهم در حوزه تولید و اقتصاد تسهیلگری جهت حضور و ایفای نقش فعال و موثر توسط بخش‌خصوصی است.

به‌طوری‌که در این راستا رئیس‌جمهور محترم بر ایجاد بستر و هماهنگی مناسب برای مشارکت بخش‌خصوصی جهت رفع مشکلات زیرساختی تولید و اقتصاد تاکید کردند. شورا‌های استانی گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی یکی از نهاد‌هایی است که می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار در کشور و ایجاد وفاق بین دولت و بخش‌خصوصی جهت سیاستگذاری برای هدایت صحیح منابع و سرمایه‌گذاری بر اساس ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی در پهنه سرزمینی کمک کند.

در این زمینه طبق ماده (۱۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در هریک از استان‌ها، استاندار موظف است با همکاری روسای اتاق‌ها در استان شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در استان را با ترکیبی متناسب با این شورا و به ریاست خود تشکیل دهد و فرآیند دریافت و بررسی درخواست تشکل‌ها و فعالان اقتصادی و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود محیط کسب‌وکار در استان را سازماندهی کند. شورا‌های گفتگو در استان‌ها موظفند آن دسته از گزارش‌ها و درخواست‌های رسیده که ابعاد ملی و فراگیر داشته‌باشند را جهت بررسی و تصمیم‌گیری به دبیرخانه شورای گفتگو ارسال کنند. همچنین مطابق ماده (۳) دستور‌العمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شورا‌های استانی گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی جلسات عادی شورای استان حداقل هر ماه یک‌بار تشکیل‌شود.

با توجه به نقش این وزارتخانه به‌عنوان میاندار در عرصه داخلی پیگیری و هماهنگی بین بخشی در راستای حل مسائل اقتصادی به‌ویژه بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل فرآیند‌های اداری جزو اولویت‌های اصلی قرار دارد که تحقق این موضوع نیازمند یک بستر نهادی جهت تعامل دولت و بخش‌خصوصی است، از این‌رو شورا‌های استانی گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی با توجه به ساختار و وظایف آن می‌توانند فضای لازم جهت ایجاد درک مشترک بین دولت و بخش‌خصوصی پیرامون بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع محل تولید و سرمایه‌گذاری را فراهم آورند.

در این راستا ضرورت دارد استانداران محترم سراسر کشور به‌عنوان نماینده عالی دولت در استان و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی ضمن راهبری جلسات شورا و تعامل سازنده با بخش‌خصوصی از ظرفیت شورای موصوف در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل فرآیند‌های اداری استفاده حداکثری کنند، لذا با توجه به بند (۲) تصمیمات پیش از دستور شماره (۲) یکصد و بیست و چهارمین نشست (١٢٤) شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مقتضی است موارد زیر به‌طور جدی پیگیری و مورد تاکید قرار گیرند.

۱- بر گزاری منظم جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان مطابق ماده (۳) دستور‌العمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شورا‌های استانی، گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی با حضور استاندار و دستور کار مشخص و مرتبط با شرح وظایف در جهت رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار.

۲- هماهنگی لازم با دستگاه‌های تخصصی ذی‌ربط و تشکل‌های بخش‌خصوصی استان جهت احصای فرآیند‌های موجود صدور مجوز کسب‌وکار در بخش‌های مختلف اقتصادی و اقدام جدی در راستای حذف فرآیند‌های غیر‌ضروری به‌منظور بهبود محیط کسب‌وکار.

۳- هماهنگی لازم با دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های بخش‌خصوصی برای شناسایی قوانین و مقررات ملی مخل تولید و سرمایه‌گذاری در استان و ارسال آن به دبیرخانه شورای‌ملی جهت ارائه به هیات‌دولت و تصمیم‌گیری پیرامون آن بر اساس تبصره (۱) ماده (۱۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور.

۴- پیگیری جدی جهت اجرایی‌شدن مصوبات جلسات شورا توسط دستگاه‌های ذی‌ربط استانی.

۵- با عنایت به اینکه یکی از چالش‌های اصلی کشور در حوزه تولید خام‌فروشی و عدم‌شکل‌گیری زنجیره ارزش در بسیاری از صنایع و رسته‌های تولیدی مزیت‌دار کشور است، لذا ضرورت دارد وفق ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم توسعه توجه ویژه‌ای به رفع مسائل و مشکلات معطوف به زنجیره ارزش فعالیت‌های تولیدی استان به‌عمل آید. لازم به ذکر است عملکرد شورا‌های استانی گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی به‌صورت دوره‌ای (۶ ماهه و یکساله) با همکاری این وزارت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مطابق شاخص‌های اعلامی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

منبع: دنیای اقتصاد