ناامنی محیط کار از لنز اتاق‌ها

به گزارش می‌متالز، گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران نشان می‌دهد نمره شاخص محیط کسب‌وکار کشور که در بهار امسال به ۶.۰۴ رسیده بود، در فصل تابستان به ۶.۰۲ رسیده و فقط ۰.۰۲ واحد بهبود پیدا کرده‌است. نتایج گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران نشان می‌دهد؛ در تابستان ۱۴۰۳ فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، به ترتیب سه مولفه «غیرقابل‌پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. در این مورد، وضعیت کاملا مشابه با فصل بهار بوده‌است. نتایج گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران نشان می‌دهد؛ در تابستان ۱۴۰۳ فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، به ترتیب سه مولفه «غیرقابل‌پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.

در این مورد، وضعیت کاملا مشابه با فصل بهار بوده‌است. بررسی شاخص محیط کسب‌وکار به تفکیک مولفه‌های پیمایشی و سه اتاق نشان می‌دهد، شاخص‌کل در فاصله دو فصل ۰.۲۹‌درصد به سمت بدتر‌شدن پیش رفته‌است، اما بررسی این شاخص برای سه اتاق نشان می‌دهد درحالی‌که این شاخص در فصل بهار ۱۴۰۳، برای اتاق بازرگانی ۵.۹۷ برآورد شده‌است، در تابستان نیز همین مقدار بوده و‌درصد تغییرات صفر بوده‌است. در اتاق تعاون شاخص محیط کسب‌وکار در تابستان ۱۴۰۳، ۵.۸۵ بوده که در فصل بهار به ۶.۰۸ رسیده و درصد تغییرات ۴.۰۰‌درصدی را در راستای بدتر‌شدن وضعیت ثبت کرده‌است. همچنین برای اتاق اصناف این شاخص در فصل بهار ۱۴۰۳، ۵.۸۸ بوده که در تابستان به ۵.۷۹ رسیده و با ثبت تغییرات ۴.۶۲‌درصدی در راستای بهتر‌شدن وضعیت پیش رفته‌است.

مهم‌ترین موانع کسب‌وکار از نظر فعالان سه اتاق

بررسی مهم‌ترین موانع کسب‌وکار از نظر فعالان سه اتاق نشان می‌دهد در تابستان ۱۴۰۳، اولویت اول در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، غیرقابل‌پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، در اتاق تعاون اصناف ایران، دشواری تامین مالی از بانک‌ها عنوان‌شده‌است. اولویت دوم در اتاق بازرگانی، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و در اتاق تعاون و اصناف ایران، غیرقابل‌پیش‌بینی‌بودن و تغییرات مواد اولیه و محصولات است. اولویت سوم در اتاق بازرگانی و اتاق تعاون ایران، بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و در اتاق اصناف ایران، تولید و عرضه نسبتا آزاد کالا‌های غیراستاندارد و تقلبی در بازار عنوان‌شده‌است.

کدام شاخص‌ها بهتر شده‌اند؟

بررسی شاخص محیط کسب‌وکار به ترتیب مولفه‌های پیمایشی در اتاق بازرگانی در تابستان ۱۴۰۳ حاکی از آن است که در این فصل شاخص‌هایی که بیشترین میزان تغییرات به سمت بهتر شدن وضعیت را ثبت کرده‌اند وجود انحصار، امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار (میزان تغییرات، منفی۳.۱۳درصد)، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات (میزان تغییرات، منفی۳.۰۶درصد)، وجود رقابت غیرمنصفانه شرکت‌ها و موسسات دولتی یا شبه دولتی در بازار (میزان تغییرات، منفی ۲.۸۷‌درصد)، ضعف دادگاه‌ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران (میزان تغییرات، منفی۲.۴۸‌درصد)، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوز‌های کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی (میزان تغییرات، منفی۲.۴۲درصد)، تمایل عمومی به خرید کالا‌های خارجی و بی رغبتی به خرید محصولات ایرانی (میزان تغییرات، منفی۲.۰۹درصد)، بی‌ثباتی سیاست و قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار (میزان تغییرات، منفی ۱.۸۶‌درصد)، دشواری تامین مالی از بانک‌ها (میزان تغییرات، منفی ۱.۷۵‌درصد)، برداشت سلیقه‌ای از قوانین و مقررات توسط ماموران محیط‌زیست، شهرداری، گمرک، بهداشت و... (میزان تغییرات، منفی ۱.۷۳‌درصد)، ضعف نظام توزیع و مشکل رساندن محصول به بازار (میزان تغییرات، منفی ۱.۶۸‌درصد)، فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی (میزان تغییرات منفی ۱.۶۷‌درصد)، عرضه کالا و محصولات قاچاق در بازار ایران (میزان تغییرات منفی ۱.۲۴‌درصد)، دخالت‌های غیرمنطقی نهاد‌های حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها در بازار (میزان تغییرات منفی ۱.۱۶‌درصد)، تولید و عرضه نسبتا آزاد کالا‌های غیراستاندارد و تقلبی در بازار (میزان تغییرات منفی ۱.۱۲‌درصد)، رویه‌های سخت گیرانه اداره‌های کار و بیمه تامین‌اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی (میزان تغییرات منفی ۱.۱۲‌درصد)، بی‌تعهدی طرف‌های قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعده‎ های‌شان (میزان تغییرات، منفی ۰.۹۱‌درصد)، فقدان ارتباط مناسب میان عوامل تامین مواد اولیه، تولید و عرضه یک محصول در بازار (میزان تغییرات منفی ۰.۶۴‌درصد)، محدودیت دسترسی به شبکه‌های تلفن‌همراه و اینترنت (میزان تغییرات، منفی ۰.۴۷‌درصد)، نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول (میزان تغییرات، منفی ۰.۵۲‌درصد)، فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات مورد‌نیاز برای فعالیت اقتصادی (میزان تغییرات منفی ۰.۲۱‌درصد) است.

کدام شاخص‌ها بدتر شده‌اند؟

بررسی شاخص محیط کسب‌وکار به ترتیب مولفه‌های پیمایشی در اتاق بازرگانی در تابستان ۱۴۰۳ حاکی از آن است که در این فصل شاخص‌هایی که بیشترین میزان تغییرات به سمت بدتر شدن وضعیت را ثبت کرده‌اند شامل محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوئیل) (میزان تغییرات، ۲۸.۴۸‌درصد)، محدودیت دسترسی به آب (میزان تغییرات، ۸.۷۵‌درصد)، کمبود تقاضا در بازار (میزان تغییرات ۴.۲۲‌درصد)، کمبود فناوری‌های نوین و تجهیزات مورد‌نیاز (میزان تغییرات، ۳.۵۹‌درصد)، کمبود نیروی کار ماهر (میزان تغییرات ۲.۶۷‌درصد)، کارگریزی عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه (میزان تغییرات، ۱.۳۹‌درصد)، رویه‌های ناعادلانه ممیزی و مالیات (میزان تغییرات، ۱.۳۸‌درصد) و ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل (میزان تغییرات، ۰.۲۹‌درصد) است.

روش شناسی گزارش

مطابق با ماده٤ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اتاق‌ها موظف هستند به‌منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند. مطابق با همین ماموریت، مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همکاری اتاق‌های اصناف و تعاون ایران اقدام به برنامه‌ریزی برای جمع‌آوری اطلاعات و محاسبه شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران بر اساس ٧٠ مولفه پیمایشی و آماری کرده‌است که مولفه‌ها از نتایج اجرای طرح مطالعاتی در همین خصوص به دست آمده‌اند. اطلاعات ٢٨مولفه پیمایشی از روش تکمیل پرسش‌نامه با همکاری فعالان اقتصادی (تعیین‌شده با روش‌های نمونه گیری) به دست می‌آید و برای کسب اطلاع درمورد ٤٢مولفه آماری از منابع اطلاعاتی و آمار رسمی کشور استفاده می‌شود و در نهایت، شاخص‌های ملی پایش محیط کسب‌وکار ایران به تفکیک ملی، استان، بخش‌های عمده و رشته فعالیت‌های اقتصادی محاسبه شده‌اند.

منبع: دنیای اقتصاد