اولتیماتوم به بانک‌های بنگاه‌دار

به گزارش می‌متالز، در وهله اول محمدرضا فرزین از انحلال دو بانک مشکل‌دار خبر داد و تاکید کرد که بانک‌های ناتراز و دارای کفایت سرمایه پایین به‌زودی سامان‌دهی خواهند شد. در ادامه همتی وعده داد که با خروج از بنگاه‌داری، رویکرد نظام مالی به سمت بنگاه‌سازی تغییر خواهد کرد. پس از ان و در نهایت رئیس مجلس، در سخنان خود نسبت به حجم بالای خروج سرمایه‌های انسانی و مالی از اقتصاد ایران هشدار داد و بر لزوم تامین مالی از دارایی‌های حبس‌شده تاکید کرد. به نظر می‌رسد تمام این تلاش‌ها با هدف دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مهار تورم طراحی و برنامه‌ریزی شده‌اند. در این میان کارشناسان تاکید می‌کنند در سال‌های اخیر همواره بحث چالش‌های نظام بانکی در قالب همایش‌های متعددی مطرح شده، اما در عمل وجود موانع بسیار و نبود قانون مشخص برای این وضعیت سبب شده تا چالش‌های نظام بانکی بر قوت خود باقی بمانند.

ایستگاه پایانی بنگاه‌داری بانک‌ها

عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در همایش تامین مالی تولید با اشاره به اهمیت رشد اقتصادی و تولید بیان کرد که بدون تحقق این دو، بهبود قدرت خرید واقعی مردم ممکن نیست. او همچنین به لزوم تغییر رویکرد بانک‌ها تاکید کرد و وعده داد تا پایان سال بانک‌ها از بنگاه‌داری به سوی بنگاه‌سازی حرکت خواهند کرد. در همایش تامین مالی تولید، همتی با تاکید بر اینکه بدون تحقق تولید و رشد اقتصادی، به‌عنوان عوامل متغیر حقیقی اقتصاد کلان، نمی‌توان انتظار داشت قدرت خرید واقعی مردم بهبود یابد، بیان کرد: تجربه سه دهه اخیر نشان می‌دهد که با وجود تمام تلاش‌ها، متوسط رشد اقتصادی کشور فراتر از ۳درصد نرفته، در برخی سال‌ها این نرخ بالاتر و در برخی دیگر پایین‌تر بوده است. به‌طور کلی، عوامل تعیین‌کننده رشد در کشور محدود به دو بخش است: در بعد عرضه، وابستگی به درآمد‌های ارزی و در بعد تقاضا، تاثیرپذیری از اعتبارات بانکی و نقدینگی. هرگاه این دو عامل دچار اختلال شوند، تولید و اقتصاد کشور نیز به‌شدت آسیب می‌بیند. علاوه این، فضای نااطمینانی که بر اقتصاد حاکم می‌شود، به تولید و رشد اقتصادی لطمه وارد می‌کند. او ادامه داد: نخستین وظیفه ما این است که نااطمینانی را در فضای اقتصادی و کسب‌وکار کاهش دهیم و تاثیرات منفی آن را بر تولید و رشد اقتصادی به حداقل برسانیم.

چالش اصلی اقتصاد ایران

همتی با بیان اینکه اقتصاد کشور از بین متغیر‌های اقتصادی، درگیر دو متغیر اصلی رشد اقتصادی و تورم است، افزود: تلاش برای مهار تورم به‌دلیل ساختار نامناسب اقتصادی کشور، منجر به توقف رشد خواهد شد. همچنین تمرکز بر رشد از طریق توسعه اعتبارات، به افزایش تورم می‌انجامد. او ادامه داد: با این حال، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت که اواخر سال گذشته توسط مجلس تصویب شد راهکاری مترقی و کارآمد برای حل مشکلات ارائه کرده است. تا قبل از این قانون دغدغه اصلی مسوولان اعمال فشار زیاد بر بانک‌ها بود. راهکار‌های پیش‌بینی‌شده در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت به شرط آنکه به‌طور جدی پیگیری شود، می‌تواند تحرک جدی در رشد اقتصادی ایجاد کند.

لزوم تنوع بخشی به ابزار‌های تامین مالی

همتی با تاکید بر اینکه تاکنون از ابزار‌های متنوع برای تامین مالی بهره کافی گرفته نشده است، تاکید کرد: برای تامین سرمایه‌های مورد نیاز تولید، سرمایه فیزیکی و سرمایه نهادی، از اهمیت بالایی برخوردارند. قانون تامین مالی تولید و زیرساخت با دیدگاهی جامع، ابزار‌ها و سیاستگذاری‌های لازم برای یکپارچه‌سازی تامین مالی را پیش‌بینی کرده و فشار بر سیستم بانکی را کاهش می‌دهد. هرچند بانک‌ها همچنان نقش اصلی را در تامین مالی ایفا می‌کنند، اما این قانون زمینه استفاده از ابزار‌های جدید در اقتصاد را فراهم کرده است. او گفت: یکی از دستاورد‌های مهم قانون تامین مالی تولید، اختیار تامی است که به شورای ملی تامین مالی داده است؛ شورای ملی تامین مالی که برای نخستین‌بار در کشور تشکیل شده است و اختیارات گسترده‌ای دارد.

با استفاده از این اختیارات، ابزار‌های نوینی برای تامین مالی طراحی شده‌اند. در مدت کوتاه اخیر، این شورا توانسته مصوبات موثری داشته باشد، از جمله این مصوبات تدوین شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بالادستی نفت و گاز و تامین مالی زنجیره‌ای از طریق بورس کالا است. این ابزار‌ها اگرچه در ابتدا ممکن است ساده به نظر برسند، اما در عمل می‌توانند بخش قابل توجهی از بار تامین مالی تولید را به دوش بکشند. همتی بیان کرد: با اجرای سریع ابزار‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون، امکان استفاده از تامین مالی از بازار سرمایه و روش‌های غیرتورمی فراهم خواهد شد. در مقابل، تامین مالی تورمی اگرچه آسان‌تر است و بانک‌ها می‌توانند با استقراض از بانک مرکزی آن را انجام دهند، اما به افزایش تورم دامن می‌زند. این قانون فرصتی برای بهبود تامین مالی بدون فشار بر نظام بانکی و کنترل تورم ایجاد کرده است.

همتی با تاکید بر شرایط پیچیده‌ای اقتصاد کشور و دشوار بودن خروج از آن بیان کرد: در سال۱۳۹۶، حجم نقدینگی کشور معادل ۳۶۰میلیارد دلار بود که با اندازه اقتصاد کشور همخوانی داشت. اما اکنون این رقم به ۱۴۰میلیارد دلار کاهش یافته است. جهش‌های نرخ ارز و عوامل برون‌زا اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده‌اند. این وضعیت باعث کمبود نقدینگی برای واحد‌های تولیدی شده است. او ادامه داد: از طرفی، افزایش نقدینگی به تورم دامن می‌زند و از طرف دیگر، کاهش نقدینگی از طریق محدودیت‌های بانکی به کاهش رشد تولید منجر می‌شود.

امیدوار نبودن نسبت به درآمد‌های نفتی

همتی با تاکید بر اینکه نباید برای عبور از چالش، تنها به درآمد‌های نفتی اتکا کرد، گفت: در غیاب درآمد ارزی از نفت که به رشد اقتصادی کمک می‌کرد، نرخ رشد از حدود ۴درصد به ۲درصد کاهش یافته است. او ادامه داد: باید به ابزار‌های دیگری مانند تقویت سرمایه فیزیکی، نهادی، و اجتماعی روی آوریم. اصلاح محیط کسب‌وکار نیز ضروری است؛ چراکه بدون محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری، دستیابی به رشد پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود. همتی ادامه داد: با وجود مدیریت ترازنامه بانک‌ها و اعمال محدودیت‌های تسهیلات‌دهی و سپرده‌های قانونی بالا، همچنان نقدینگی کنترل نشده و منابع بانکی به دلیل تکالیف اجباری به بخش‌های اصلی اقتصاد نمی‌رسد. این امر منجر به افزایش برداشت‌های اضافه بانک‌ها شده است. او ادامه داد: به جای ادامه این روند، می‌توان با کاهش سپرده قانونی بانک‌ها فشار کمتری به آنها وارد کرد. این راهکار می‌تواند تامین منابع را با هزینه کمتری ممکن کند.

وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه دوره بنگاه‌داری بانک‌ها باید پایان یابد، گفت: با توجه به مواد قانونی امسال آخرین سالی است که بانک‌ها باید اقدام به بنگاه‌داری کنند و من به‌عنوان وزیر اقتصاد پیگیر این موضوع هستم تا بنگاه‌داری بانک‌ها حداقل در بخش زیر مجموعه وزارت اقتصاد تمام شود. درباره بانک‌های خصوصی نیز، بانک مرکزی مسوولیت اعمال این تغییر را بر عهده خواهد داشت. همتی در رابطه با کار‌هایی که باید بانک‌ها در راستای کاهش بنگاه‌داری انجام دهند، گفت: راه اصلی این است که بانک‌ها درآمد‌های بانکی و غیر مشاع داشته باشند و برخورداری از درآمد‌های مشاع کار بانک‌ها نیست. بر این اساس اقداماتی را انجام می‌دهیم تا به روش‌ها و ابزار‌هایی برای تغییر بنگاه‌داری بانک‌ها به کسب درآمد‌های غیر مشاع برسیم. اما در مرحله اول این بانک‌ها باید مدل کسب‌وکار و درآمدهایشان را تغییر دهند. او در پایان سخنان خود گفت: بی‌شک امروز تبدیل بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی مهم‌ترین هدف است.

فرآیند اصلاح بانک‌های ناسالم

محمدرضا فرزین در همایش تامین مالی تولید، با بیان تامین مالی نامتوازن در کشور بر لزوم خروج از بانک‌محوری و تامین مالی غیرتورمی تاکید کرد. او همچنین اصلاح نسبت کفایت سرمایه را برای رشد اقتصادی ضروری دانست و از انحلال دو بانک در صورت نرسیدن به استاندارد‌های لازم خبر داد.

در همایش تامین مالی تولید محمدرضا فرزین با اشاره به برنامه‌های دولت چهاردهم بیان کرد: «در شرایط جدید، باید برنامه‌های ویژه‌ای در جهت تامین مالی تولید انجام شود. این برنامه‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که رشد اقتصادی آسیب نبیند و همچنان بتوان اعداد بالاتر از رشد اقتصادی کنونی را تجربه کرد. او بیان کرد: «در برنامه هفتم توسعه رشد ۸درصدی تعریف شده است. این در حالی است که در طی سه یا چهار سال گذشته به‌طور متوسط کشور رشد اقتصادی۳ تا ۴درصد و نهایتا ۵درصد را تجربه کرده است. اما سوال اینجاست که آیا می‌توان همچنان این نرخ رشد یا نرخ‌های رشد بالاتر را محقق کرد؟

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه معضل و تنگنای اساسی پیش روی اقتصاد کشور، تامین مالی است، بیان کرد: اگر تنگنای تامین مالی حل نشود، به رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده نخواهیم رسید. فرزین ادامه داد: «مطالعات نشان می‌دهد که تامین مالی چالشی مهم درخصوص حفظ رشد پایدار به شمار می‌رود که در این مساله دستگاه‌های مختلف نقش دارند.»

وجود تامین مالی نامتوازن در کشور

فرزین با ارائه تحلیل آخرین وضعیت و شرایط اقتصادی و بانکی کشور، خروج فوری از بانک محور بودن تامین مالی تولید را ضروری دانست و گفت: «در حال حاضر بیش از ۹۲درصد تامین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی است و در این شرایط تنها ۷درصد توسط بازار سرمایه و یک درصد نیز توسط بازار‌های دیگر انجام می‌شود. این شیوه تامین مالی، متوازن نیست.»

او با بیان اینکه امروزه در بازار سرمایه تامین مالی به خوبی انجام نمی‌شود، افزود: «سرمایه گذاری خارجی مدت بسیار زیادی است که سهم خود را در اقتصاد از دست داده است. این در حالی است که اقتصاد کشور برای تحقق رشد اقتصادی بالا، نیاز به پول بیرونی دارد. البته سهم تامین مالی خارجی در هیچ دوره‌ای بالاتر از ۶-۷ درصد نبوده؛ اما حداقل در چهار دهه اخیر با رسیدن این سهم به زیر یک‌درصد، بار تامین مالی بقیه بخش‌ها بر دوش نظام بانکی بوده است.

لزوم تامین مالی به شیوه غیر تورمی

رئیس کل بانک مرکزی گفت: نظام بانکی که قرار است مسوول تامین مالی باشد در درجه اول باید صاحب استاندارد باشد. در صورتی که بانک‌ها از کفایت سرمایه لازم برخوردار نباشند و مطالبات بسیاری از دستگاه‌های دولتی داشته باشند، تامین مالی آنها از نوع تورمی خواهد بود. این شیوه تامین مالی به آن معناست که شبکه بانکی دست در جیب بانک مرکزی می‌کند. در چنین شرایطی کنترل تورم کار دشواری محسوب می‌شود. در نتیجه تامین مالی نباید مبتنی بر پایه پولی و منابع بانک مرکزی باشد و لازم است که بانک‌ها در چارچوب استاندارد‌های معین تامین مالی انجام دهند. گرچه بانک مرکزی می‌تواند خلق پول کند، اما این امر به تبع منجر به ایجاد تورم می‌شود؛ چرخه‌ای که از سال ۱۳۹۰ وجود دارد.» همچنین رئیس کل بانک مرکزی گفت: در ۶ ماه گذشته حدود ۱۲۰۰همت خلق نقدینگی جدید در اقتصاد ایجاد شده است که از این مقدار۶۵۰همت مربوط به بنگاه‌های تولیدی بوده است؛ یعنی کمی بیشتر از ۵۰درصد. این در حالی است که در شرایط عادی این رقم حدود ۶۵ تا ۷۰درصد بوده است.

۱۱۰۰ همت برای اصلاح کفایت سرمایه بانک‌ها

فرزین با اشاره به برنامه هفتم توسعه و اعداد مرتبط با نسبت کفایت سرمایه عنوان کرد: نسبت کفایت سرمایه تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم توسعه ۸درصد است و بانک‌ها باید به این عدد برسند. درصورتی‌که بخواهیم طبق قانون برنامه هفتم توسعه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها از منفی یک‌درصد به ۸ درصد برسد، به ۱۱۰۰همت منابع نیاز است.

در حال حاضر ۱۴بانک، زیان انباشته دارند و برای جبران این زیان انباشته به‌طور دقیق ۴۷۰همت منابع جدید نیاز داریم. این آمار‌ها حاکی از وضعیت ناترازی‌های موجود در شبکه بانکی چه در سمت بدهی و چه در سمت نقدینگی است. برای حل چالش‌ها در ابتدا باید مطالبات بانک‌ها از دولت تعیین تکلیف شود؛ چراکه این دارایی منجمد شده و در سمت راست ترازنامه قرار گرفته است و جزو دارایی‌ها لحاظ می‌شود. این در حالی است که در واقع دارایی نیست و بانک‌ها به صورت دائم هم بابت آن سود شناسایی می‌کنند؛ بنابراین برای این معضل باید راهکاری اندیشید. فرزین ادامه داد: البته همه این انجماد دارایی نیز ناشی از بدهی دولت نیست بخشی هم از سمت خصوصی نشأت می‌گیرد. او درباره تسهیلات تکلیفی گفت: در سال جاری حدود ۱۵۰۰همت قرار است پول جدید خلق کنیم. این درحالی است که مجموع تسهیلات تکلیفی ۱۱۰۰همت است؛ بنابراین نمی‌توان این منابع را تامین کرد.

مهلت ۵ ساله به دو بانک

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک‌ها در حال انجام است، بیان کرد: تحلیل ما این است که به جز چند بانک خصوصی که معضلات آنها عمده شده است و برنامه اصلاحیه دو سه ساله برای آنها تدوین شده است، مابقی بانک‌های خصوصی را به نسبت کفایت سرمایه ۸درصد خواهند رسید. این دو بانک هم در یک دوره زمانی ۵ساله به کفایت سرمایه ۸درصد خواهند رسید و در غیر این صورت باید منحل خواهند شد.

رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: طبق آنچه در قانون دیده شده و طبق تفکیک بانک‌ها از یکدیگر با اساسنامه‌های مشخص، موضوع خروج از بنگاه‌داری حتما در بانک مرکزی اجرایی خواهد شد. بانک‌های تجاری و قرض‌الحسنه به هیچ وجه نباید بنگاه‌داری کنند، اما بانک توسعه‌ای می‌تواند به ایجاد بنگاه ورود کند.

منبع: دنیای اقتصاد