بخش خصوصی نسبت به شفافیت مرکز مبادله طلا و ارز نگران است

به گزارش می‌متالز، دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران از امروز ۳ آذر عملیاتی می‌شود و یک ماه پس از ابلاغ این بخشنامه، لازم‌الاجرا خواهد بود؛ به گونه‌ای که تمام صادرکنندگانی که قصد واگذاری ارز حاصل از صادرات خود آن به واردکنندگان را دارند، موظف هستند از طریق این مرکز، کوتاژ‌های خود را واگذار کنند.

در عین حال واردکنندگان نیز مکلف هستند پس از ثبت سفارش، ارز لازم برای واردات را از این مرکز و فقط از محل ارز‌های صادراتی عرضه شده، خریداری کنند.

با توجه به الزام دستگاه‌های دولتی مبنی بر اطلاع‌رسانی قوانین و دستورالعمل‌های جدید حداقل یک ماه پیش از اجرا، بانک مرکزی درباره راه‌اندازی این مرکز، اطلاع‌رسانی کرده بود؛ ضمن اینکه از یک ماه بعد از ابلاغ این بخش‌نامه و اجرایی شدن آن، صادرکنندگان امکان واگذاری ارز، خارج از این مرکز را نخواهند داشت.

بر اساس توضیحاتی که بانک مرکزی ارائه داده است، این مرکز، بازاری را برای مبادلات ارزی به وجود می‌آورد و فراتر از سامانه‌های قبلی می‌تواند شفافیت لازم را در مبادلات ارزی ایجاد کند. بر اساس اظهارات محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی با راه‌اندازی بازار جدید، سامانه نیما، فقط به ارز پتروشیمی‌ها و پالایشگاهی‌ها اختصاص می‌یابد و سایر فعالان اقتصادی باید به صورت توافقی و چانه‌زنی ارز خود را در بازار ارز، عرضه کنند.

در این بین محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی نیز به روش کار مرکز مبادله ارزی، اشاره کرده و توضیح می‌دهد که طی فرآیند تعریف شده، خریدار ارز باید تخصیص معتبر و ریال را نزد بانک قرار دهد و فروشنده ارز هم با تأییدیه بانک، وارد بازار شود. در این مرکز، بانک‌های عامل فقط به‌عنوان کارگزار، ارز را عرضه می‌کنند و در واقع ثبت سفارش به‌طور مستقیم به کوتاژ صادراتی متصل می‌شود. در این فرآیند، کوتاژ خالی معامله نمی‌شود، ارز تأمین شده و صد درصد ریال به عرضه‌کننده ارز پرداخت می‌شود؛ یعنی معامله‌گران نسبت به پرداخت و دریافت ارز و ریال خود مطمئن هستند.

از طرفی مدت انتظار تخصیص ارز اشخاص در قالب این مرکز، نسبت به روش‌های قبلی کاهش می‌یابد و بدون شک نرخ ارز بهینه می‌شود و بانک‌ها فقط نقش کارگزار را ایفا خواهند کرد.

طبق توضیحاتی که ارائه شده است، نرخ ارز در این سامانه بر اساس حراج و عرضه و تقاضا، تعیین شده و فرآیند مچینگ (Matchmaking) نیز توسط بانک‌های واسط که همان بانک‌های عامل خدمات‌دهنده به صادرکنندگان و واردکنندگان هستند، انجام می‌شود. در واقع بازار مبادله ارزی، ارتباط مستقیم بین صادرکنندگان و واردکنندگان را حذف کرده و حتی بانک‌ها نیز از هویت خریدار و فروشنده مطلع نیستند.

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران در واکنش به آغاز فعالیت مرکز مبادله ارزی با بیان اینکه اگر نرخ ارز در این مرکز متناسب با عرضه و تقاضای واقعی تعیین شود، می‌تواند یک گام مثبت برای صادرکنندگان باشد، گفت: در سال‌های اخیر نرخ ارز دستوری مانع فعالیت صادرکنندگان کوچک و متوسط شده بود؛ به نحوی که این گروه که کالا‌های خود را با ارز آزاد تأمین می‌کردند، قادر نبودند با نرخ نیما رقابت کنند؛ بنابراین اگر فضای رقابتی در این عرصه حاکم باشد، به طور قطع انگیزه برای صادرات بیشتر می‌شود.

بر اساس اظهارات این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، بخش خصوصی به طور مشروط با این طرح موافقت کرده و با توجه به تجربه سامانه نیما نسبت به نتیجه مرکز مبادله ارزی نگران است. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بخش خصوصی این است که مرکز مبادله طلا و ارز به‌گونه‌ای عمل کند که صادرکنندگان دیگر امکان واگذاری مستقیم ارز به واردکنندگان را نداشته باشند.

او یکی دیگر از نگرانی‌هایی که وجود دارد را عرضه ارز در این مرکز توسط بانک مرکزی دانست و تأکید کرد: به دلیل دسترسی بانک مرکزی به پول پرقدرت، ممکن است نرخ ارز، پایین‌تر از نرخ واقعی تعیین شود، بنابراین شکاف بین نرخ نیما و ارز آزاد در این مرکز نیز تکرار شده و نرخ از در مرکز مبادله از بازار جا بماند؛ در نتیجه، تنها به ظاهر، یک جابه‌جایی از سامانه نیما به مرکز مبادله رخ داده و چالش اصلی پابرجا می‌ماند.

احمد فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران نیز آنچه درباره این بازار گفته می‌شود را قدمی روبه‌جلو می‌داند، با این وجود معتقد است که چند چالش جدی در برابر بازار مبادله ارزی قرار دارد؛ درباره هزینه تبادل ارز بین صادرکننده و واردکننده محدودیتی از سوی بانک مرکزی تعیین نشده و میزان رقم آن به عهده بانک‌های عامل گذاشته شده است، این موضوع ابهام‌برانگیز بوده و باید موردتوجه بانک مرکزی قرار گیرد.

از طرف دیگر بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی در سامانه مبادلات ارزی باید ارز در کانتر‌های بانک مرکزی موجود شود تا فرآیند تبادلات انجام شود، درصورتی‌که بسیاری از صادرکنندگان قادر به انجام این فرآیند نیستند و تأمین‌کنندگان نمی‌توانند ارز را از کانتر‌های بانک مرکزی دریافت کنند. این روند تعریف شده، هزینه‌بر است و این هزینه باید از جیب بخش خصوصی پرداخت شود که منصفانه نیست. این درحالی است که تبادل ارز در سامانه جامع تجارت، بدون هیچ هزینه‌ای انجام می‌شود.

او تأکید کرد: اگر بستر بازار مبادله ارزی دقیق تعریف نشود به بحث فاینانس تبدیل می‌شود که تبعات آن را بانک مرکزی باید بپردازد و روند تبادلات طولانی خواهد شد. فعالان اقتصادی شبکه‌ای را ایجاد کردند که در قالب آن ارقام زیادی را مبادله نمی‌کنند، قرار دادن آنها در کنار گروه‌هایی که تبادلات ارزی بالایی دارند، اقدام منطقی نیست.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران