به گزارش میمتالز، شرایط پیچیده اقتصادی کشور در سالهای اخیر موجب شده است که بخش خصوصی با چالشهای بسیاری دست و پنجه نرم کند؛ به نحوی که مجموعهای از تهدیدهای بینالمللی در کنار برخی کجسلیقگیهای دولت در حوزه تدوین قوانین، مقررات، بخشنامهها و دستورالعملها سبب شده تا بخش غیردولتی شرایط نابسامانی را در اقتصاد ایران تجربه کند.
مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بر ضرورت اصلاحات داخلی، حمایت از کسبوکارهای کوچک و تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: در کنار دیپلماسی فعال، باید به حل مشکلات داخلی و اصلاح ساختارها اولویت داده شود.
وی با اشاره به شرایط پیچیده اقتصادی کشور اظهار داشت: با توجه به ابهامات پیشرو، نمیتوان پیشبینی دقیقی از آینده داشت؛ چراکه از یک سو، احتمال بازگشت سیاست فشار حداکثری از سوی دولت جدید آمریکا وجود دارد و از سوی دیگر، مذاکراتی در حال انجام است که امیدواریم به نتایج مثبتی برسد؛ بنابراین در چنین شرایطی، برنامهریزیهای چندگانه ضروری است تا به هیچیک از این گزینهها به طور انحصاری امید بسته نشود.
عباد ادامه داد: شرایط فعلی بسیار پیچیده است و رفتار غیرقابل پیشبینی آمریکا میتواند هر گونه تغییری را در مناسبات دنیا با ایران رقم بزند؛ بنابراین آمادگی برای مواجهه با این شرایط میتواند از شدت تنشها بکاهد.
وی افزود: ریسکهای اقتصادی ایران از جمله تورم بالا، ناترازیهای بودجه، مشکلات بانکی و حوزه انرژی، رکود اقتصادی طولانیمدت و تحریمها، آشکار و بر همگان روشن است؛ اما پرسش اصلی این است که چگونه میتوان اقداماتی اتخاذ کرد که در صورت بدتر شدن شرایط، فشار کمتری به مردم و بخش خصوصی وارد شود؟
عباد تأکید کرد: تمرکز بر حل مشکلات اقتصاد کلان در کوتاهمدت امکانپذیر نیست؛ بلکه به جای آن، باید به اصلاحات داخلی و حل مشکلات ناشی از مدیریتهای ناکارآمد پرداخته شود؛ به نحوی که اولویت باید بر حمایت از کسبوکارهای کوچک و اصلاح بودجه باشد؛ ضمن اینکه حذف بودجههای اختصاصیافته به سازمانهای ناکارآمد میتواند به کاهش کسری بودجه و بهینهسازی منابع کمک کند.
وی ادامه داد: لازم است دولت تمرکز خود را به جای کسب مالیات از شرکتهای شناسنامه دار بر فرار مالیاتی بگذارد و در اعطای تسهیلات شرکتهای کوچک ومتوسط رو اولویت قرار دهد که معمولاً در بازپرداخت تسهیلات موفقتر عمل میکنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به مشکلات تجارت خارجی تصریح کرد: مشکلاتی نظیر ثبت سفارش، انتقال ارز و بازگشت ارز صادراتی مانع از روانسازی تجارت خارجی شده؛ ضمن اینکه بازگرداندن روشهایی مانند واردات بدون انتقال ارز، با شفافیت و قانونی، میتواند از این موانع بکاهد. ژ
وی همچنین بر ضرورت توجه به شرکتهای کوچک و متوسط تأکید کرد و افزود: این شرکتها با وجود منابع و تسهیلات محدود، بخش بزرگی از اقتصاد کشور را در اختیار دارند. بهبود محیط کسبوکار باید به نفع تمامی فعالان اقتصادی و نه گروههای خاص باشد. شاخص سهولت کسبوکار میتواند معیار استانداردی برای ارزیابی و بهبود شرایط اقتصادی کشور باشد.
عباد در پایان اظهار کرد: تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی نه تنها موجب بهبود شرایط کسبوکار میشود، بلکه توسعه اقتصادی کشور را نیز تسریع میکند. همچنین، دیپلماسی فعال و رفع تحریمها از عوامل کلیدی در بهبود شرایط اقتصادی است. برقراری روابط عادلانه تجاری با جهان، گامی مؤثر در تحقق اهداف توسعهای کشور خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد