ترمز سرمایه‌گذاری در بخش معدن

به گزارش می‌متالز، مرکز آمار ایران طی گزارشی، تورم تولیدکننده بخش معدن در مهرماه سال‌ جاری را منتشر کرد که براساس آن، قیمت تولیدکننده بخش معدن در مهرماه ۱۴۰۳ (۲۳۴۴.۱) اعلام شد که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۰.۹ درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲۸.۷‌ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه)، ۲۷.۸‌ درصد افزایش داشته است.

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولات آنها در داخل کشور، در مهرماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۸.۷‌ درصد افزایش دارد. اما آیا روند کاهشی تورم ماهانه و سالانه بخش معدن در آبان‌ ماه نیز ادامه می‌یابد؟ این موضوع از آنجایی اهمیت دارد که روند افزایشی تورم تولیدکننده می‌تواند پالس منفی به سرمایه‌گذاران این حوزه بدهد و در حال حاضر بخش معدن برای دستیابی به رشد هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم توسعه، نوسازی ماشین آلات و رقابت با رقبای منطقه‌ای و ارز‌آوری به جذب سرمایه نیاز دارد. شاخص بهای تولیدکننده یکی از معیار‌هایی است که به‌منظور سنجش عملکرد اقتصادی، از سطح عمومی قیمت‌ها محاسبه و منتشر می‌شود. از این‌رو، تاثیر قابل توجهی بر تصمیم‌گیری صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران و حتی سیاستمداران خواهد داشت. در حال حاضر کارشناسان با اشاره به رشد هزینه‌ها در بخش معدن معتقدند، رشد ۱۳ درصدی بخش معدن به جذب ۵۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد.

این در حالی است که میزان سرمایه‌ای که تاکنون جذب شده ۱۰ میلیارد دلار است که این رقم مانده مستهلک‌شده است. اگر از ظرفیت بخش خصوصی به طور کامل استفاده شود، در پنج‌سال آینده بخش بالایی از هدف گذاری رشد ۱۳ درصدی بخش معدن محقق خواهد شد. همچنین به گفته متخصصان این حوزه نیاز به سرمایه‌گذاری در نوسازی ماشین آلات، اکتشافات و... در بخش معدن روز به روز در حال افزایش است. بخش معدن و صنایع معدنی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشورهاست که رشد آن می‌تواند به عنوان یکی از محرک‌های اقتصادی نقش انکارناپذیری در توسعه اقتصادی کشور‌ها داشته باشد. ایران به عنوان یکی از ١۵ کشور معدنی برتر دنیا و با داشتن بالغ بر ٧‌ درصد از منابع معدنی دنیا، یکی از کشور‌های مستعد در این عرصه است. براساس آمار رسمی کشور، ایران با حدود ۶۸ نوع ماده معدنی در کشور، ۳۷ میلیارد تن ذخایر کشف‌شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان ۱۰قدرت معدنی جهان جای گرفته است، اما بخش معدن حدود ۲‌ درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد. این آمار مبین آن است که این ظرفیت کم‌نظیر اقتصادی برای توسعه کشور به کار گرفته نشده است. ما تنها ۵‌ درصد از مواد معدنی را از عمق استخراج می‌کنیم و ۹۵‌ درصد آن تحت‌الارضی است که یک مشکل اساسی در معدن است. میزان مواد معدنی استخراج‌شده حدود ۴۰۰میلیون تن در سال است که حدود ۳۵‌ درصد آن مربوط به فلزات است که به دلیل اهمیت بالای آن در تولیدات صنعتی و نظامی و همچنین ایجاد زیرساخت ها، کالایی استراتژیک محسوب می‌شوند و نیازمند سیاستگذاری‌های دقیق ترند، چراکه با چالش محدودیت ذخایر سنگ‌آهن روبه‌رو هستیم و سیاست‌های این بخش باید به سمت ارتقای بهره وری و بازیافت تغییر کند.

به گفته کارشناسان، بخش معدن از آنجایی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند که در کنار وابستگی شدید زیرساخت‌های سخت، اغلب تولیدات صنعتی و صنایع پیشران و همچنین تولید محصولات پایین دست صنایع معدنی وابسته به مواد اولیه مستخرج از معادن است. بی توجهی به توسعه و تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش در بخش معدن از اکتشاف معادن تا تولید محصول نهایی عملا بخش صنعت کشور را به عنوان بخش نیازمند مواد اولیه با چالش روبه‌رو کرده و به تعطیلی و عدم‌فعالیت و توسعه صنایع منجر خواهد شد. این در حالی است که فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مردمی به‌ویژه در مناطق محروم و کمتر برخوردار به کاهش تصدی گری دولت منجر خواهد شد.

کاهش تورم ماهانه

براساس این گزارش، در مهرماه ۱۴۰۳، میزان تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۰.۹‌ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۶.۲ درصد)، ۵.۳واحد‌ درصد کاهش داشته است. به‌عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در مهرماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل، ۰.۹‌ درصد افزایش داشته است. همچنین در این ماه بیشترین تورم ماهانه با ۱.۰‌ درصد مربوط به گروه «کانه‌های فلزی» و کمترین تورم ماهانه با ۰.۶‌ درصد مربوط به گروه «زغال سنگ» است.

افزایش تورم نقطه به نقطه

همچنین، در مهرماه ۱۴۰۳، میزان تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲۸.۷‌ درصد محاسبه شده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲۸.۵ درصد)، ۰.۲واحد‌ درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولات آنها در داخل کشور، در مهرماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۸.۷‌ درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۳۱.۴‌ درصد مربوط به گروه «سایرمعادن» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۲۴.۷‌ درصد مربوط به گروه «زغال‌سنگ» است.

کاهش تورم سالانه

در مهرماه ۱۴۰۳، میزان تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در ۱۲ ماه منتهی به مهرماه ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۲۷.۸‌ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲۹.۵ درصد)، ۱.۷واحد‌ درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولات آنها در داخل کشور، در ۱۲ ماه منتهی به مهرماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۷.۸‌ درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم سالانه با ۳۸.۱‌ درصد مربوط به گروه «سایر معادن» و کمترین تورم سالانه با ۲۲.۲‌ درصد مربوط به گروه «زغال‌سنگ» است.

در شهریور ماه سال‌ جاری، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن ۲۳۲۲.۸ محاسبه شد که نسبت به مرداد ماه (تورم ماهانه) ۶.۲ درصد، نسبت به مرداد ماه ۱۴۰۲ (تورم نقطه به نقطه) ۲۸.۵‌ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه)، ۲۹.۵‌ درصد افزایش داشت.

شاخص بهای تولیدکننده یا شاخص PPI از جمله شاخص‌های قیمتی است که در بررسی روند سطح قیمت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. شاخص بهای تولیدکننده یکی از معیار‌هایی است که به منظور سنجش عملکرد اقتصادی، از سطح عمومی قیمت‌ها محاسبه و منتشر می‌شود. از این رو، تاثیر قابل توجهی بر تصمیم‌گیری صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران و حتی سیاستمداران خواهد داشت. هدف از محاسبه شاخص بهای تولیدکننده، اندازه گیری تغییرات قیمت‌هایی است که تولیدکنندگان در ازای فروش کالا‌ها و خدمات خود دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر می‌توان عنوان کرد که این شاخص، قیمت کالا‌ها در کارخانه و مبدا تولید را در نظر می‌گیرد. این شاخص به صورت یک شاخص وزنی از قیمت عمده فروشی کالا‌ها یا قیمت‌های تولیدکننده محاسبه می‌شود. به همین دلیل برخی شاخص بهای تولیدکننده را شاخصی می‌دانند که روند‌های قیمتی در بازار‌های عمده فروشی، صنایع تولیدی و بازار کالا‌ها را منعکس می‌کند. اما اهمیت این شاخص در اقتصاد چیست؟ در ادبیات اقتصادی از این شاخص به عنوان یک شاخص پیش نگر (Leading Indicator) یاد می‌شود؛ به این معنا که با بررسی این شاخص می‌توان از سطح تغییر قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات مصرفی یا تورم اطلاع کسب کرد. به بیان دیگر، هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص بهای تولیدکننده با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرف‌کننده نیز مشاهده می‌شود. از این‌رو از تغییرات شاخص بهای تولیدکننده به عنوان پیشگویی برای تورم عنوان می‌کنند. علاوه بر این، شاخص بهای تولیدکننده روند تغییرات قیمت‌ها را از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در بخش‌های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نشان می‌دهد.

منبع: دنیای اقتصاد