به گزارش میمتالز، «مصطفی صفاری» با بیان این که نرخ گذاری و چند قیمتی شدن بازارها، در جامعه فساد ایجاد میکند، گفت: در طول دوره اجرای سیاست ارزی پیشین شرکتهای صادرکننده مجبور بودند کالای خود را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان، به ازای هر دلار، به واردکنندگان عرضه کنند. اگرچه واردکنندگان کالا را با این ارز به داخل میآوردند، اما بعد از مدتی با نرخ دلار آزاد مبادله میشد و این اختلاف نرخ باعث ایجاد رانت شده بود، بعد از تصمیم اخیر بانک مرکزی اکنون دو نرخ داریم ابتدا نرخ ۳۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای رسمی است که بین ۱۱ تا ۱۴ میلیارد دلار است. مابقی بازار ارز هم تک نرخی خواهد شد که این امر باعث افزایش شفافیت و تشویق تولیدکنندگان به صادرات است.
صفاری توضیح داد: با تصمیم اخیر دولت، اگر درآینده مشکلی برای صادرات نفت پیش بیاید صادرات غیرنفتی، صادرات نفتی را پوشش خواهد داد و تاثیر آن را در شرکتهای صادراتمحور مشاهده خواهیم کرد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان این که شرکتها به پایینترین سطح سودآوری رسیده بودند، گفت: به عنوان نمونه شرکت پتروشیمی زاگرس در سالهای گذشته سوددهی بسیار خوبی را کسب کرده بود و سوددهی آن ۳۵ تا ۴۰ درصد فروش بود، اما در سال گذشته به میزان زیاندهی رسیده بود؛ به علت این که هزینهها با ریال بالا رفته بود، اما از آن طرف دلار را به قیمت پایین عرضه کرده بود.
او افزود: اکنون شرکتهای صادراتی نسبت به قبل وضعیت شفافی در صورت مالی خود خواهند داشت. حتی در نرخگذاری بورس کالا نیز شفافیت برقرار خواهد شد.
او تاکید کرد: هرگاه نرخ ارز ثابت و کنترل شود، معمولا به نفع رانت بازها و اقتصاد زیرزمینی خواهد شد و هر چه به سمت نرخ ارز کنترل شده و شناور برویم به نفع شرکتهای تولید محور و صادراتی است و باعث شکوفایی اقتصاد ایران خواهد شد و این سیاست درست بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در دولت چهاردهم است.