اقتصاد ترامپی هم راستا با جورج بوش

به گزارش می متالز، اگر چه شرایط اقتصادی برای شروع دولت‌های دونالد ترامپ و جورج دبلیو بوش بسیار متفاوت بود اما هر دو رئیس جمهور اساسا یک فرمول اقتصادی مشابه از جمله کاهش مالیات، هزینه کردهای بالاتر و مقررات زدایی تهاجمی وارد عرصه شدند.

در هر دو مورد، همانطور که انتظار می‌رفت، اقتصاد به محرک‌های رشد سهام و تولید ناخالص داخلی پاسخ داد. برای ترامپ، آمار قابل قبول بیکاری، تولید ناخالص داخلی و سهام، به سرعت نتیجه بخش بودند چرا که وضعیت اقتصاد در زمانی که ترامپ وارد دفتر ریاست جمهوری شد بسیار مناسب‌تر بود.

همچنین هر دو رؤسای جمهور فرصت‌های مشابهی از جمله تأمین مالی کشور بر پایه‌های محکم تر ارائه کردند. با بررسی آنچه در زمان بوش اتفاق افتاده، توجه را به آنچه در چند سال آینده رخ خواهد داد، می کشاند.

زمانی که بوش به ریاست جمهوری رسید، رشد اقتصادی کند و بازار سهام روند نزولی داشت، همچنین  بیکاری کم اما روند افزایشی داشت.

در سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱، تحت ریاست جمهوری بیل کلینتون، چهار سال متوالی مازاد بودجه‌ای وجود داشت. در نتیجه، بدهی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی به سرعت کاهش یافت. اقتصاددانان حتی درباره تبخیر احتمالی بازار اوراق بهادار ایالات متحده مبهوت شدند. در سال ۲۰۰۱، بدهی ملی ۵۴.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی بود.

 اما ترامپ یک اقتصاد بسیار متفاوت را به ارث برده است. بیکاری در طول یک دوره تاریخی طولانی، با نرخ رشدی که در دوره پس از جنگ جهانی دوم کمتر از متوسط ‌بود، در حال کاهش است (۹.۶ درصد در سال ۲۰۱۰ که به ۴.۴ درصد در سال ۲۰۱۷ رسیده است). کسری بودجه از ۱.۴ تریلیون دلار به حدود ۶۵۰ میلیارد دلار کاهش یافته است - همچنان بالا است، اما در حال کم شدن است. با این حال، بدهی ملی ۱۰۴.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود.

اثر بوش

پس از شروع ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، کاهش مالیات در مدت بیش از سه سال، ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ به مرحله اجرا در آمد، که کاهش نرخ‌های حاشیه ای در تمامی سطوح را به همراه داشت. در عین حال، هزینه‌های دولت به عنوان سهم تولید ناخالص داخلی، که در سال ۲۰۰۱ در ۱۷.۷ درصد بود، در سراسر دولت بوش افزایش یافت و در سال ۲۰۰۹ به میزان ۲۴.۴ درصد رسید.

رشد اقتصادی دو سال اول بسیار کند بود و پس از آن در سال سوم  با کاهش مالیات‌ها، افزایش یافت و تولید ناخالص داخلی به ۲.۹ درصد رسید. در عین حال، بودجه به سرعت از مازاد به کسری تبدیل شد. پیش از انتخابات سال ۲۰۰۴، کسری بودجه به ۴۱۲ میلیارد دلار افزایش یافت که از آخرین مازاد بودجه در سال ۲۰۰۱ بیش از نیم تریلیون دلار تغییر جهت داده بود.

تا سال ۲۰۰۴، رشد اقتصادی ۳.۸ درصد بود. اقتصاد آمریکا درست در بهترین زمان رئیس جمهوری بوش  به بالاترین رشد رسیده بود ولی به دلیل تصمیم بحث انگیز رییس جمهور برای حمله به عراق، افول کرد.

در طول این دوره، در بسیاری از بخش‌های اقتصادی، چه در امور مالی، چه در زمینه انرژی یا زیست محیطی، یک نگرانی کلی نسبت به مقررات دولتی وجود داشت. نیویورک تایمز در سپتامبر ۲۰۰۸ نوشت: "کاخ سفید، به نظر منتقدان، در حال رشد یک گلخانه بازار آزاد بود که در آن این وام های اضطراری توانستند به گل بنشینند. " دولت از گذاردن مقررات برای بانک‌ها و کارگزاران وام مسکن اجتناب کرد و آن را به فدرال رزرو، که تحت آلن گرینسپن، اشتیاق کمی برای مقررات نشان داد، واگذار کرد. "

سپس اقتصاد منحل و منجر به بدترین رکود اقتصادی از زمان رکود بزرگ شد. در سال ۲۰۰۹، تولید ناخالص داخلی به میزان ۲.۵ درصد افت کرده است و میانگین بیکاری در یک سال از ۵.۸ درصد افزایش یافته است و به ۹.۳ درصد رسید. دولت بوش با کسری بودجه ۱.۴ تریلیون دلار، که ۹.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی بود پایان یافت.

دولت در سال ۲۰۰۸ به بانک‌ها کمک کرد و دولت جدید اوباما از محرک های کینزی بیشتر برای توقف بحران مالی تا سال ۲۰۱۰ استفاده کرد.

مسیر مالی ترامپ

در سال ۲۰۱۷، با  وجود سیاست‌های باراک اوباما و پیش از آنکه خط مشی ترامپ واقعاً بتواند وارد عمل شود، اقتصاد ۲.۲ درصد رشد کرد و رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸ به ۲.۹ درصد افزایش یافت.

برای به دست آوردن این رشد "اضافی"، تحریک کینزی بسیار خوب جواب داد. مالیات فدرال از ۱۷.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۷ به ۱۶.۵ درصد در سال ۲۰۱۸ کاهش پیدا کرد و تخمین زده می شود تا سال ۲۰۱۹ به ۱۶.۱ درصد برسد. در سال ۲۰۱۸، میزان مصرف (هزینه کرد دولت) به ۲۰.۳ درصد تولید ناخالص داخلی نسبت به ۲۰.۷ درصد در سال ۲۰۱۷  کاهش یافت ولیکن پیش بینی می‌شود در سال ۲۰۱۹ به ۲۱.۳ درصد برسد.

نتیجه این شد که سیاست‌های Trump در یک سال موجب افزایش نسبتا کم  رشد اقتصادی در برابر افزایش قابل ملاحظه کسری بودجه شد: از ۶۶۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ (۳.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی) به ۷۷۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸، ( ۳.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی) و ۱.۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۹ (۵.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی) رسید.

کسری بودجه ۵.۱ درصدی با تنها ۳.۹ درصد نرخ بیکاری - یک ترکیب عجیب و غریب در اقتصاد است. کیت هال، مدیر دفتر بودجه کنگره، در اواخر ماه ژانویه اشاره کرد که کسری بودجه به این معنی است که قانونگذاران انعطاف پذیری کمتری نسبت به استفاده از سیاست‌های مالیاتی و هزینه ای برای پاسخگویی به چالش‌های غیر منتظره دارند. این همچنین به معنی پول کمتر برای سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و زیرساخت هاست که رشد بلند مدت  واقعی را ایجاد می کنند.

برای سرمایه گذاری ۲ تریلیون در زیرساخت‌ها که به نظر می‌رسد دموکرت‌ها و ترامپ می‌خواهند آن را تبدیل به یک واقعیت کنند، ترامپ ممکن است لازم باشد یک بخش بزرگی از کاهش مالیات ۲۰۱۷ خود را لغو کند.

کسری تراز تجاری

همبستگی بوش-ترامپ برای کسری تراز تجاری نیز وجود دارد. عملکرد بوش باعث شد که کسری تراز تجاری از ۳۷۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به ۶۱۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۴ افزایش یافته و در سال ۲۰۰۶ با ۷۷۱ میلیارد دلار به حداکثر رسید. Trump از ابتدا کار متعهد شد تا یک استراتژی تجاری را اجرا کند که از صادرکنندگان آمریکا در برابر واردکنندگان حمایت کند، و کسری تجاری را بهبود بخشد.

تا کنون، این سیاست خیلی خوب کار نکرده است. از سال ۲۰۱۶، کسری تجاری برای کالاها و خدمات به طور مداوم از ۵۲۱ بیلیون دلار به ۶۲۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است، با یک فاصله معادل ۸۹۱.۱ میلیارد دلار برای کالاها به تنهایی، رکورد تمام دوره‌ها را زده است. انتظار می رود کسری تجاری در سال ۲۰۱۹ حتی بالاتر برود و سیاست ضد تجارت آزاد ترامپ، بهتر از سیاست تجارت آزاد بوش نباشد.

مقررات زدایی

آیا مقررات زدایی تحت ترامپ موجب شناوری اقتصاد خواهد شد؟ شورای «محافظه کار آمریکا برای تشکیل سرمایه»، خاطر نشان کرد که "جریان مقررات جدید تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ بسیار کمتر از زمان باراک اوباما و دولت جورج دبلیو بوش بوده است. "

این گروه همچنین خاطرنشان ساخت که کاهش مقررات در تاریخ دو ساله دولت ترامپ، سریع تر خواهد بود، اگر کاهش مداوم  فرایندها در دادگاه ها اتفاق نیفتد.

Trump افتخار می‌کند که دولت او ۲۲ قانون برای هر قانون جدید را حذف کرده است. اعتبار این ادعا کنار گذاشته شده است، تعداد مقررات حذف شده بهترین معیار برای اندازه اثربخشی مقررات زدایی نیست. بلکه تعادل هزینه ها و فایده هاست  که موفق بودن مقررات زدایی را نشان می‌دهد. با وجود عواقب منفی ممکن برای محیط زیست و ریسک‌های مالی، بازار سهام به طرز عجیب و غریبی، از چشم انداز اقتصاد کمتر تنظیم شده استقبال می‌کند.

اما نگرانی‌های بیشتری وجود دارد. واشنگتن پست از افزایش وام های خطرناک خبر می‌دهد: "شرکت‌های مالی در مجموع در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به میزان ۱.۲۷۱ تریلیون دلار از وام های با بهره منتشر کرده اند که ۴۰ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ است. بیش از ۸۰ درصد از وام های سال ۲۰۱۸ با محدودیت‌های کمتر برای وام گیرنده و ضمانت کمتر برای وام دهنده  پرداخت شده اند. "

چه پیش خواهد آمد؟

فقط به این دلیل که شباهت‌های بین سیاست‌های اقتصادی و نتایج این سیاست‌ها در دوران اول رئیس جمهور بوش و ترامپ وجود دارد به این معنا نیست که تاریخ خود را تکرار می‌کند. ترامپ اقتصاد قوی‌تر با بدهی بزرگتر را به ارث برده است، و این عوامل ممکن است بر عملکرد بلند مدت او تأثیر بگذارد. اما اگر رکورد اقتصادی Trump شبیه به بوش شود، نباید تعجب کرد.