ترس از نیمای دوم

به گزارش می‌متالز، نوزدهمین نشست از دوره دهم هیات‌ نمایندگان اتاق ایران با حضور نمایندگان بخش‌ خصوصی و تشکل‌های اقتصادی روز یکشنبه در اتاق ایران برگزار شد. در این نشست دو محور «لزوم همفکری دولت و بخش‌ خصوصی درخصوص بازار ارز کشور» و «مشکلات ناشی از ناترازی انرژی» توسط اعضای پارلمان بخش‌ خصوصی مطرح شد. مساله ارز تجاری محور دیگری بود که در جلسه روز یکشنبه، اعضای اتاق بر آن تمرکز داشتند.

نمایندگان بخش‌ خصوصی تاکید کردند؛ برای اینکه سیاست ارزی دولت بتواند کارآیی داشته‌باشد، دولت و بخش‌ خصوصی باید به‌صورت مستمر با هم همفکری و همکاری داشته باشند. فعالان اتاق با یادآوری فرآیند ارز نیما تصریح داشتند که توفیق دولت برای اجرای سیاست‌های ارزی کارآ مستلزم به حداقل رساندن دخالت دولت و بانک‌ مرکزی است. نمایندگان بخش‌ خصوصی با اشاره به زیان‌های ناشی از قطع مکرر برق و گاز در سال‌های اخیر تاکید کردند که لازم است با همفکری دولت و بخش‌ خصوصی بسته‌ای برای جبران خسارت تولیدکنندگان تهیه شود. فعالان اقتصادی در این نشست تصریح داشتند که ادامه وضعیت فعلی می‌تواند باعث ورشکستگی طیف وسیعی از بنگاه‌های اقتصادی در کشور شود. علاوه‌بر دو مساله مذکور ضرورت حل مشکل FATF و تسهیل ارتباطات مالی و بانکی تجار ایرانی دیگر مساله‌ای بود که رئیس و اعضای اتاق ایران در نشست نوزدهم هیات‌ نمایندگان، به آن اشاره کردند. در نوزدهمین نشست از دوره دهم هیات‌ نمایندگان اتاق ایران، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران با اشاره به بحران ناترازی انرژی در کشور گفت: کمبود برق و گاز در کشور مصائبی برای بنگاه‌های تولیدی پیش آورده‌است. قطع برق از تابستان تاکنون برای واحد‌های تولیدی ادامه دارد و حیات بسیاری از بنگاه‌ها را به‌خطر انداخته است. شاید بهتر باشد به جای عبارت «ناترازی» در حوزه انرژی، به «کمبود» در اثر بی تدبیری در این حوزه اشاره کرد. اتاق ایران نامه‌هایی در این زمینه به شخص رئیس جمهور، وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک‌ مرکزی ارسال کرده‌است.

او تصریح کرد: در حوزه کمبود ارز و رفع تعهد ارزی با بانک‌ مرکزی نشست‌های متعددی برگزار شد و بازار ارز تجاری در این مسیر افتتاح شده‌است تا مشکلات فعالان اقتصادی مرتفع شود. رئیس اتاق ایران با اشاره به تعامل بخش‌ خصوصی و دولت گفت: هفته گذشته فرصتی فراهم شد تا با اعضای هیات‌رئیسه و جمعی از اعضای هیات‌ نمایندگان، با رئیس جمهوری دیداری داشته باشیم و در برخی از موضوعات نظیر بحث انرژی، مبادلات ارزی، رفع تعهدات ارزی، تعامل با دنیا، جذب سرمایه خارجی و مواردی ازاین دست گفت‌و‌گو شد و نکات بخش‌ خصوصی به اطلاع رئیس جمهور رسید.

او تاکید کرد: انتظاری که بخش‌ خصوصی از دولت دارد این است که با توجه به واقعیت اقتصاد کشور و تعاملاتی که با صاحبان کسب‌وکار و بخش‌ خصوصی ایجاد‌کرده‌است، ملاحظات این بخش را در تصمیم‌سازی ها، لحاظ کند. به درستی که شعار وفاق ملی شکل نخواهد گرفت مگر با تلاش دولت برای ایجاد اعتماد در جامعه.

ضرورت تصویب FATF

لزوم خروج ایران از لیست سیاه FATF یکی دیگر از محور‌های سخنرانی رئیس اتاق ایران در جلسه نوزدهم هیات‌ نمایندگان اتاق ایران بود. حسن‌زاده در این رابطه گفت: در مقطعی از فعالیت اتاق ایران قرارگرفته‌ایم که ادراک و مفاهمه بیشتر نسبت به ادوار پیشین بین نهاد دولت و بخش‌ خصوصی وجود دارد و امیدواریم این مفاهمه و تعامل، به ارتباط موثر بین دولت و بخش‌ خصوصی منجر شود و درنتیجه آن شاهد ایجاد شرایط پایدار در اقتصاد کشور باشیم. او در ادامه به بیانیه اتاق ایران درباره موضوع FATF اشاره کرد و گفت: رئیس جمهوری از این پیشنهاد استقبال‌کرده و مقام‌معظم رهبری هم دستور داده‌اند که در مجمع تشخیص مصلحت‌نظام بررسی شود. بخش‌ خصوصی هم از طریق ارتباط‌های موجود پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد. پیگیری این مساله امید‌هایی را در زمینه طرح مجدد موضوع FATF و لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت‌نظام برای بخش‌ خصوصی ایجاد کرده‌است. رئیس اتاق ایران اظهار کرد: پذیرفتن FATF، ضمن بهبود شفافیت مالی، موجب بهبود روابط بین‌المللی، افزایش ورود سرمایه خارجی، کاهش ریسک‌های مالی و رفع سوءظن پولشویی از دامن اقتصاد ملی، رشد و رونق تجارت خارجی و کاهش هزینه‌های مبادلات مالی برای کشور خواهد بود.

لزوم رفع مشکلات بازار ارز

لزوم ساماندهی به وضعیت ارزی کشور موضوع دیگری بود که رئیس اتاق ایران در سخنرانی خود به آن اشاره کرد. حسن‌زاده در این رابطه گفت: آنچه برای بخش‌ خصوصی اهمیت دارد، موضوع مدیریت بازار ارز است. جهش‌های اخیری که در نرخ ارز شاهد بودیم، قیمت مواد اولیه و هزینه وارداتی را برای تولیدکنندگان بالا برده و نیاز به نقدینگی و سرمایه‌درگردش را افزایش داده‌است. در جلساتی که با رئیس بانک‌ مرکزی برگزار شد، این مشکلات منعکس شده‌است و مسوولان ذی‌ربط قول دادند برای رفع این مشکلات مساعدت کنند.

حسن‌زاده در ادامه تاکید کرد: انتظار می‌رود مساله تامین نقدینگی بنگاه‌ها مورد‌توجه سیاستگذاران و دولتمردان قرار گیرد. در غیر‌این‌صورت بسیاری از تولیدکنندگان با مشکل تامین مواد اولیه و واسطه‌ای مواجه خواهند شد و تولید آنها متاثر از این جهش ها، کاهش خواهد یافت. رئیس اتاق ایران افزود: بحث پیمان سپاری ارزی و مبادلات ارز توافقی، یکی از حوزه‌های پرچالش از سال‌۱۳۹۷ تاکنون است که به دلیل محدودیت‌های تحریمی ایجاد شده‌است. امیدواریم با راه‌اندازی بازار توافقی ارز، صادرکننده ها، ارز حاصل از صادرات خود را در بازار مبادله‌ای و با قیمت توافقی، در اختیار واردکننده‌ها قرار دهند و این مشکلات حل وفصل شوند. او تصریح کرد: خواسته بخش‌ خصوصی آن است که بازار توافقی ارز با تعامل مستمر با فعالان اقتصادی و رصد سامانه، پایش شود و هرگونه ایراد و کاستی این سامانه در مدت زمان اندک برطرف شود تا فعالان اقتصادی با مشکلات جدیدی مواجه نشوند.

بسته جبران خسارت قطع برق و گاز

بسیاری از تولید‌کنندگان در سال‌های اخیر از قطع مکرر برق و گاز متضرر شده‌اند؛ به همین‌دلیل اتاق ایران تلاش دارد تا با تعامل با دولت راه‌حلی برای جبران خسارت واحد‌های تولیدی ارائه دهد. حسن‌زاده با اشاره به این موضوع گفت: اتاق ایران در دیدار با رئیس جمهوری بسته‌ای درباره جبران خسارت قطع برق و گاز واحد‌های تولیدی، به رئیس جمهوری ارائه کرد. در این گزارش عنوان‌شده، وزارت نیرو و سازمان‌های مربوطه باید خسارت‌های این واحد‌های آسیب دیده را پرداخت کنند. این ظرفیت در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هم وجود دارد و درخواست اتاق ایران این بود که برای پرداخت مطالبات برق و گاز و مالیات واحد‌های تولیدی، فرصت مناسبی تعیین شود تا واحد‌های تولیدی بدهی خود را در فرصت مناسبی پرداخت کنند.

خطر ورشکستگی پیش روی صنایع

در ادامه نشست، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران طی گزارشی عوامل ناترازی انرژی در ایران را بررسی کرد. نجفی در این‌رابطه گفت: شدت مصرف انرژی در ایران سه‌برابر آمریکا است. طی ۲۰سال، شدت مصرف انرژی در ایران از ۰.۳۶به ۰.۲۵۱ رسیده‌است. او با بیان اینکه ۲۵‌ درصد مصرف گاز کشور مربوط به منازل و مصرف خانگی است، ادامه‌ داد: ۹۰‌ درصد نیروگاه‌های کشور متصل به منابع سوخت فسیلی هستند که ازنظر امنیت انرژی، یک ایراد مهم است. نجفی تاکید کرد: نوع حکمرانی ما در نیروگاه داری به‌نحوی است که باید هرچه سریع‌تر نیروگاه‌ها را به سیکل ترکیبی تبدیل‌کرده و نیروگاه‌های راندمان پایین را از تولید خارج کنیم.

او افزود: تحت‌تاثیر ثابت نگه داشتن قیمت برق در مجلس هفتم، میزان سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه روند نزولی پیدا کرد. این مساله‌ای است که امروز تاوان آن را پس می‌دهیم، در نتیجه اتفاقات مذکور امروز ما ورشکستگی نیروگاه‌داران بخش‌ خصوصی را شاهد هستیم. رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، با اشاره به رابطه مستقیم قیمت بیت‌کوین و مصرف برق، گفت: متاسفانه شاهد هستیم که حتی توان مدیریت رمزارز‌ها در کشور به‌سادگی وجود ندارد؛ این در حالی است که بخش صنعت در اثر خاموشی‌های سال‌۱۴۰۳ تاکنون بالغ بر ۲۵۰‌همت زیان دیده است.

او تاکید کرد: شاخص شامخ به زیر۵۰ رسیده و آمار‌ها نشان می‌دهند در صورت تداوم این وضع، ما به ورشکستگی صنعتی خواهیم رسید. نجفی با اشاره به تصمیم نادرست درباره احداث نیروگاه توسط واحد‌های تولیدی، افزود: برای حل این مشکل پیشنهاد ما این است که اتاق ایران وارد شود و همه علاقه‌مندان با کمک اتاق ایران، نیروگاه‌های ۲۵۰۰‌مگاواتی راه‌اندازی کنند و بعد از راه‌اندازی، اداره آنها را به سهامداران و هیات‌مدیره آنها بسپارند.

نجفی تاکید کرد: شرایط اقتصاد انرژی کشور به‌حدی بحرانی است که باید تولید را اولویت بندی کنیم. هر نوع تولیدی به نفع ما نیست و باید این برنامه‌ریزی وجود داشته‌باشد که کدام کالا‌ها را با چه شرایطی تولید کنیم.

ضرورت شناسایی ایرادات سامانه مرکز مبادله

کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران دیگر سخنران نوزدهمین نشست هیات‌ نمایندگان اتاق ایران بود. او در صحبت‌های خود به مساله پیمان سپاری ارزی اشاره کرد و گفت: برای تسهیل کار لازم بود همفکری بین دولت و بخش‌ خصوصی بیشتر شود و به تدریج سامانه نیما راه‌اندازی شود. این سامانه تا چند ماه قبل هم فعال بود تا اینکه به‌دلیل شکاف بین نرخ ارز نیما و نرخ بازار آزاد و نگرانی صادرکنندگان برای فروش ارز به نرخ ارزان از اوایل امسال متوجه شدیم سامانه نیما موثر نخواهد بود. او ادامه‌ داد: مرکز مبادله ارز و طلا به تدریج شکل‌گرفت و مقرر شد کم‌ترین دخالت بانک‌ مرکزی را در این سامانه شاهد باشیم و ارز به نرخ توافقی عرضه شود. البته در روند اجرا متوجه شدیم که ایراداتی وجود دارد؛ اما به‌نظر می‌رسد باید جلوتر برویم تا ریشه این ایرادات، دقیق‌تر مشخص شود. دریافت کارمزد‌ها یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی است در روند اجرای این طرح شاهد آن بودیم. کاشفی با اشاره به موضوعات مطرح‌شده در کمیته ارزی اتاق ایران، تصریح کرد: بیانیه اتاق ایران را در حوزه ارز به‌زودی منتشر خواهیم کرد. البته قرار بود به صورت هفتگی این سامانه را رصد کنیم و در نشست با معاون ارزی بانک‌ مرکزی و در ارتباط مستمر با بانک‌ مرکزی پیش‌برویم؛ با این وجود، تاکنون سطح همکاری بانک‌ مرکزی قابل قبول نبوده است.

آسیب‌شناسی تجارت ایران

در ادامه جلسه، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، روند‌های تجارت در ایران را تشریح کرد و به مشکلات در این حوزه اشاره کرد. لاهوتی با بیان اینکه در آیین‌نامه اجرایی مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز، قانون‌گذار صادرکنندگان را به دو گروه مشمول بند‌یک و ۲ تقسیم کرده‌است، گفت: صادرکنندگان بند‌۲ از سال‌۹۷ به بعد اجازه واگذاری کوتاژ به واردکنندگان را داشتند. برای این حجم از صادرات هم سند وارداتی تعریف شده‌است؛ مثلا کسانی که خودرو یا موبایل وارد می‌کردند، خریداران ارز صادرکنندگان بند‌۲ بودند.

او ادامه‌ داد: متاسفانه از ابتدای سال‌۱۴۰۳ هم فولادی‌ها و هم صادرکنندگان قیر را مکلف کردند در بند‌۱ قرار بگیرند؛ این‌یعنی بیش از ۵‌ میلیارد دلار ارز باید در سامانه نیما ارائه می‌شد. از آنجا که این گروه مواد اولیه خود را با نرخ ارز بازار آزاد از بورس تهیه می‌کردند، امکان واگذاری در سامانه نیما را نداشتند. از طرف دیگر فرآیند تقاضا هم در سامانه نیما انجام می‌شد، لذا صف‌های تقاضا طولانی‌تر شد.

لاهوتی گفت: حدود ۸‌ میلیارد دلار صادرات بند‌ ۲ را که شامل صادرکنندگان کشاورزی و صنعتی هستند که مواد اولیه خود را با ارز آزاد تهیه می‌کنند، در کنار صادرکنندگان بند‌۱ در سامانه نیما قرارداده‌اند. صادرکنندگان ما قادر نیستند ارز خود را عرضه کنند و این تقاضایی که ما ارز آن را تامین می‌کردیم بازهم به مرکز مبادله آمده است، در نتیجه صف تقاضا طولانی‌تر شده‌است. در عمل در دور باطلی قرارگرفته‌ایم. او با اشاره به ۵ شرط بخش‌ خصوصی برای عملکرد موفق مرکز مبادله ارزی، افزود: یکی از این شروط این بود که واگذاری کوتاژ صادرکنندگان بند‌۲ تا مدتی برداشته نشود و امکان واگذاری باشد؛ اما امروز هم ما به دلیل قیمت نمی‌توانیم ارز خود را عرضه کنیم و هم کسانی که ارزشان را ما تامین می‌کردیم در صف آن مرکز قرارگرفته و تقاضا‌ها را افزایش داده‌اند. تا زمانی‌که نگاه جامع (در سیاست ارزی) وجود نداشته‌باشد، نمی‌توانیم به نتیجه برسیم.

منبع: دنیای اقتصاد