چشم‌انداز تولید و فروش خودرو در ایران تا سال ۲۰۲۹

به گزارش می‌متالز، بیش از نیم قرن از عمر صنعت خودرو در ایران می‌گذرد، این در حالی است که در مقایسه با سایر کشور‌ها در این صنعت پیشرفت قابل قبولی حاصل نشده است. ایران در سال ۱۳۴۱ وارد صنعت خودروسازی شد، اما پس از گذشت تقریبا نیم قرن هنوز جایگاه تثبیت شده‌ای در این صنعت ندارد و دارای راهبرد مشخصی نیست.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بازطراحی نظام تنظیم‌گری صنعت خودرو» تاکید کرده است؛ صنعت خودروی ایران ظرفیت بالقوه تولید حدود ۲ میلیون دستگاه خودرو یعنی ۶ هزار دستگاه خودرو در روز را دارد. تحقق این هدف به ۶۰ صنعت بزرگ و کوچک مانند پتروشیمی، لاستیک، آلومینیوم، شیشه، نساجی، رنگ، مواد شیمیایی و ... رونق می‌دهد.

صنعت خودرو با ایجاد بیش از ۹۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم و بیش از ۲۲۰۰ واحد فروش و خدمات پس از فروش در سطح کشور، شبکه لجستیک و محرک حمل‌ونقل، بزرگ‌ترین مشتری اعتبارات بانک هاست.

این صنعت در دوره‌های مختلف سهم ۴ - ۲ درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده که حدود ۲۰ - ۱۵ درصد از کل سهم صنعت را از GDP تشکیل می‌دهد. خودروسازی ایران از برخی برند‌های ملی، دانش طراحی موتور، گیربکس و سایر ماژول‌ها و سیستم‌های خودرویی استفاده می‌کند و ضریب خودکفایی آن در بسیاری از محصولات تولیدی به بیش از ۷۰ درصد رسیده است.

رویه‌های تاریخی مولد عقب‌ماندگی در صنعت خودرو

برآورد‌های بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد؛ دستگاه‌های وابسته به دولت از طریق ایجاد یک شبکه از سهام تودلی در ۲ شرکت ایران خودرو سایپا توانسته‌اند کرسی‌های مدیریت در این ۲ شرکت را به انحصار خود درآورند. به این ترتیب در حالی که سهم دولت در شرکت ایران خودرو فقط ۵ درصد است، مدیران دولتی با کنترل ۳۱ درصد از کل سهام این شرکت از طریق سیستم سهام‌داری چرخه‌ای کرسی‌های مدیریت ایران خودرو را در انحصار خود نگه‌داشته‌اند. وضع در سایپا نیز به همین منوال است، دستگاه‌های دولتی در حالی که فقط ۱۷ درصد سهام این شرکت را در اختیار دارند عملا ۵۷ درصد سهام سایپا را تحت کنترل دارند.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رویه‌های تاریخی مولد عقب‌ماندگی در صنعت خودرو عبارتند از:

الف) دولتی‌سازی در پوشش خصوصی‌سازی و آثار آن، رابطه دولت با خودروسازان بدون هیچ محدودیتی، نوع رابطه دولت و شرکت‌های خودروسازی و حاکمیت شرکتی در این بنگاه‌ها یکی از اساسی‌ترین وجوه ساختاری این صنعت است.

دولت بر خلاف آن‌که در ظاهر فقط ۵ درصد از سهام ایران خودرو و ۱۷ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد، اما با واگذاری سهامش به شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل خود (مانند صندوق بازنشستگی) و هم‌چنین ایجاد یک نظام سهام‌داری چرخه‌ای و با سهام تودلی در شرکت‌های خودروسازی، عملا مدیریت ایران خودرو و سایپا را به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اختیار گرفته و یک چرخه بسته مالکیتی ایجاد کرده است. حجم این بخش از سهام در ایران خودرو حدود ۲۶ درصد و در سایپا ۴۰ درصد است. سهام چرخه‌ای به دلیل ایجاد یک حلقه بسته، عملا تحت مدیریت سهام داری (سهام دارانی) قرار می‌گیرد که دارای بیش‌ترین سهم از شرکت اصلی هستند. از این طریق اعمال نظر دولت در شرکت‌های خودروساز و دخالت در آن‌ها و به سرعت امکان‌پذیر است. این مساله موجب شده که با تغییر کلی و جزئی در دولت‌ها و حتی تغییر در نهاد‌هایی که امکان چانه‌زنی و اعمال قدرت دارند صنعت خودرو تحت تحولات فراوان قرار می‌گیرد.

ب) سیاست‌های صنعتی متناقض و ناکارآمد مساله پراهمیت دیگر این صنعت در حوزه‌های مختلف فعالیت است. فعالان اقتصادی و شرکت‌ها بر اساس آنچه در بازار رخ می‌دهد، تصمیم می‌گیرند که برای حداکثر کردن سود خود چه فعالیت‌هایی را پیگیری کنند. در این میان دولت با ابزار‌های زیادی که در اختیار دارد باید انگیزه و تصمیم شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار داده، سود بنگاه را هم راستا با سود و منافع ملی کند؛ بنابراین سیاست‌های صنعتی دولت نقش محوری در جهت‌دهی به فعالیت‌ها دارد. طی ۳۰ سال گذشته سیاست‌های صنعتی بخش خودرو دارای ایرادات راهبردی در طراحی این ابزار‌ها بوده است. سیاست‌هایی از جمله تعرفه واردات خودرو، تعرفه واردات قطعات خودرو، استانداردها، دستورالعمل قیمت‌گذاری و حمایت‌های مالی طی این چند دهه به کار گرفته شده، اما فهم ناقص از این ابزار‌ها اشتباه در عملیاتی‌سازی را دنبال داشته است.

فروش

اما هم‌زمان با کاهش تولید، فروش خودرو در ایران طی سال ۲۰۲۰ نیز با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شد. این کاهش به دلیل شیوع ویروس کرونا، تحریم‌های آمریکا، کاهش قیمت نفت و وخامت اوضاع اقتصادی بود. بر این اساس پیش‌بینی‌های موسسه فیچ میزان فروش خودرو در ایران را در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل از آن ۲۱.۱ درصد کاهش را نشان داد، رقمی که در واقعیت حدود ۱۷ درصد بود. فروش خودرو‌های سواری در سال ۲۰۲۰ معادل ۲۰.۹ درصد و خودرو‌های تجاری ۲۴ درصد کاهش یافت. به استناد گزارش اعلام شده توسط موسسه فیچ، در چند سال آینده وضعیت خودروسازی ایران بهتر خواهد شد و تا سال ۲۰۲۹ این صنعت با رشد دو رقمی مواجه می‌شود. پیش‌بینی می‌شود فروش خودرو در ایران تا سال ۲۰۲۶ با رشد ۲۲.۷ درصدی افزایش یابد. این رقم در سال ۲۰۲۹ به میزان ۲۹.۳ درصد پیش‌بینی شده است.

تولید

پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران در سال ۲۰۱۸ شاهد فرار سرمایه‌گذاری خارجی از صنعت خودروسازی بودیم. پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در این صنعت لغو شد و پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک بین خودروسازان داخلی و خارجی کنار گذاشته شد. به استناد گزارش موسسه اعتبارسنجی فیچ، روند تولید خودرو در ایران در سال ۲۰۲۱ رو به کاهش بوده است. صنعت خودرو ایران با کمبود قطعات ضروری مواجه بوده و تحریم‌ها مانعی اساسی برای دسترسی ایران به قطعات مورد نیاز صنعت خودرو است. این منجر به تجمع گسترده وسایل نقلیه ناقص در پارکینگ خودروسازان و کاهش شدید تولید خودرو در سال ۲۰۲۰ شده است.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)