شارژ دستمزد متخصص‌ها

به گزارش می‌متالز، بررسی داده‌های شاخص دستمزد کارگاه‌های بزرگ صنعتی از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد این شاخص، به طور میانگین هر سال ۴.۱ واحد درصد بیش از تورم و ۲.۲ واحد درصد بیش از حداقل دستمزد رشد کرده است. این موضوع اهمیت رشد صنعتی در بهبود وضعیت کارگران را نمایان می‌کند. اگرچه این آمار‌ها محدود به کارکنان کارگاه‌های بزرگ صنعتی است، اما به گفته کارشناسان اثر رشد صنعتی و کنترل تورم بر رشد دستمزد‌ها بسیار بیشتر از سیاست‌های دستوری همچون حداقل دستمزد است.

شاخص دستمزد یکی از ابزار‌های مهم برای ارزیابی وضعیت اقتصادی کارگران و تغییرات درآمدی آنهاست. این شاخص به طور خاص نشان می‌دهد که دستمزد‌ها در کارگاه‌های بزرگ صنعتی چگونه تغییر کرده است. بررسی این شاخص در بازه بلندمدت ۲۲ ساله کمک می‌کند تا تصویری دقیق‌تر از وضعیت اقتصادی این بخش ارائه شود. بررسی داده‌های شاخص دستمزد کارگاه‌های بزرگ صنعتی در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۲، نشانگر یک روند جالب‌توجه است. این شاخص، به طور میانگین، هر سال ۴.۱ واحد درصد بیش از نرخ تورم رشد کرده است. البته میزان این رشد هر سال متفاوت بوده و در برخی سال‌ها تورم بیش از شاخص دستمزد رشد کرده است. این موضوع حاکی از آن است که رشد صنعتی تاثیر مهمی بر وضعیت اقتصادی و رفاه کارگران دارد.

به گفته کارشناسان رشد بهره‌وری صنعتی در صنایع بزرگ و صرفه مقیاس آنها باعث می‌شود دستمزد پرداختی در این صنایع، بالاتر از سطح معمول باشد. صنایع بزرگ با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، بهبود فرآیند‌ها و ارتقای مهارت نیروی کار، بهره‌وری خود را افزایش می‌دهند و این امر به افزایش توانایی مالی کارگاه‌ها در پرداخت دستمزد‌های بالاتر کمک کرده است. رشد بهره‌وری و نوآوری در صنایع یکی از عوامل مهم در رشد دستمزدها، افزایش بهره‌وری صنعتی است. این بهره‌وری نه تنها به افزایش سود بنگاه‌ها کمک می‌کند، بلکه امکان ارائه دستمزد‌های بهتر به کارگران را نیز فراهم می‌آورد. در این میان، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین مانند اتوماسیون صنعتی، هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی نقش کلیدی ایفا کرده است. این فناوری‌ها باعث افزایش دقت، کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت محصولات شده‌اند. علاوه بر این رشد صنایع بزرگ نیاز به نیروی کار متخصص را افزایش داده و در نتیجه رقابت برای جذب این نیروی کار، به افزایش دستمزد‌ها منجر می‌شود.

حداقل دستمزد یا رشد صنعتی؟

حداقل دستمزد یکی از موضوعات مهم در سیاستگذاری اقتصادی است که اغلب با هدف حمایت از کارگران و تضمین سطح معیشت پایه برای آنها تعیین می‌شود. با‌این‌حال، هنگامی که دولت‌ها حداقل دستمزد را تعیین می‌کنند، کارفرمایان ممکن است نتوانند هزینه‌های اضافی را تحمل کنند و در نتیجه تعداد کارکنان خود را کاهش دهند یا از استخدام نیروی جدید خودداری کنند. این امر به ویژه در صنایع کوچک و متوسط که منابع مالی محدودی دارند، مشهودتر است. همچنین تعیین حداقل دستمزد ممکن است فشار مالی زیادی به شرکت‌ها وارد کند. به‌خصوص کسب‌وکار‌های کوچک که حاشیه سود کمتری دارند، مجبور به کاهش تعداد کارکنان، کاهش ساعات کاری یا حتی تعطیلی کامل می‌شوند. این فشار مالی ممکن است مانع سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر مانند آموزش، توسعه فناوری یا بهبود کیفیت خدمات شود.

افزایش حداقل دستمزد می‌تواند منجر به افزایش تورم شود. وقتی کارفرمایان مجبور به پرداخت دستمزد‌های بالاتر می‌شوند، ممکن است هزینه‌های اضافی را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند. این امر می‌تواند باعث افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات شود و در نتیجه، قدرت خرید کارگران حتی با وجود افزایش دستمزد کاهش یابد. این پدیده به نام «مارپیچ دستمزد-قیمت» شناخته می‌شود که در آن افزایش دستمزد‌ها منجر به افزایش قیمت‌ها و در نهایت کاهش ارزش واقعی دستمزد‌ها می‌شود. یکی از دیگر معایب حداقل دستمزد این است که ممکن است انگیزه کارگران برای افزایش بهره‌وری کاهش یابد. وقتی دستمزد‌ها به صورت اجباری و بدون توجه به عملکرد فردی افزایش می‌یابد، ممکن است کارگران انگیزه‌ای برای تلاش بیشتر یا یادگیری مهارت‌های جدید نداشته باشند. این امر به‌ویژه در مشاغلی که امکان اندازه‌گیری دقیق بهره‌وری وجود ندارد، مشکل‌ساز می‌شود. علاوه بر این، در بسیاری از کشورها، تعیین حداقل دستمزد بالا ممکن است باعث شود که کارفرمایان به سمت اشتغال غیررسمی حرکت کنند. در این حالت، کارگران بدون قرارداد رسمی، بدون حقوق و مزایا و در شرایط غیرقانونی مشغول به کار می‌شوند. این امر نه تنها حقوق کارگران را نقض می‌کند، بلکه از درآمد‌های مالیاتی دولت نیز می‌کاهد.

راهکار‌های رشد صنعتی

براساس آمار‌ها و به گواه کارشناسان، رشد اقتصادی کشور تابعی از رشد بخش نفتی است. رشد بخش نفتی در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، با توجه به تحولات قدرت در آمریکا و گشایش‌های دیپلماتیک مربوط به صادرات نفتی کشور، بالا بوده است و رشد اقتصادی نیز، به تبع آن میزان مطلوبی داشته است. با‌این‌حال، به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر تحول مثبتی در حوزه صادرات نفت رخ نداده است، اثر رشد نفتی در حال خروج از آمار‌های رشد است. علاوه بر این، تحریم‌های مربوط به نفتکش‌های حامل نفت ایران، از آذر ماه امسال اجرایی شده‌اند و براساس ادعای موسسه تحلیل داده کپلر، صادرات نفتی کشور را از ۱.۸ میلیون بشکه نفت در روز به ۱.۳ میلیون بشکه نفت رسانده است. در این شرایط به نظر می‌رسد رشد صنعتی نیز همگام با رشد نفتی حرکت کند.

به طور کلی، کارگاه‌های صنعتی بزرگ کشور، بیشتر شامل صنایعی مرتبط با نفت یا صنایع معدنی هستند که از وضعیت تحریمی به‌شدت اثر می‌پذیرند. سال‌ها تحریم نفتی و غیر‌نفتی، صنایع کشور را فرسوده کرده و رشد صنعتی کشور، در گرو ورود سرمایه و تکنولوژی خارجی به کشور است. در این شرایط، مهم‌ترین راهکاری که می‌تواند به رشد صنعتی کشور کمک کند، گام برداشتن در راستای تنش‌زدایی با جهان و رفع دائمی تحریم‌هاست. باید به این موضوع توجه کرد که اقتصاد ایران، پتانسیل‌های مهمی در حوزه سرمایه‌گذاری‌های معدنی و رشد استخراج نفتی دارد. این موضوع می‌تواند به عنوان کارتی در مذاکرات ایران و غرب به کار برود. علاوه بر این، ثبات بخشیدن به سطح عمومی قیمت‌ها یکی از مهم‌ترین عواملی است که عدم اطمینان موجود در فضای کسب‌وکار‌ها را کاهش می‌دهد و زمینه رشد صنعتی را مهیا می‌کند.

منبع: دنیای اقتصاد