قماری به وسعت جهان

به گزارش می‌متالز، مقامات چین ضمن محکومیت اقدام ترامپ تاکید کردند؛ شکایتی را در همین رابطه در سازمان تجارت‌ جهانی ثبت خواهند کرد. منتقدان دولت آمریکا، اقدامات ترامپ در اعمال تعرفه‏‏‏‏‌ها (یا ابزاری که ترامپ آن را «بزرگ‏‏‏‏‌ترین اختراع تاریخ» توصیف کرده) را بسیار تهاجمی و غیر‌متعارف خوانده‏‏‏‏‌اند. اگرچه دولت ترامپ می‌گوید که این تغییرات تولید داخلی را افزایش خواهد داد، اما این موضوع احتمالا تبعات منفی گسترده‌ای را به مصرف‌کننده آمریکایی تحمیل خواهد‌کرد. 

اقتصاددانان استدلال می‌کنند؛ زنجیره‌های تامین مختل شده و کسب‌وکار‌ها با افزایش هزینه‌ها مواجه خواهند شد. مساله‌ای که منجر به افزایش کلی قیمت‌ها خواهد شد. از طرفی هر دو کشور مکزیک و کانادا به‌شدت به واردات و صادرات وابسته هستند (رقمی در حدود ۷۰‌ درصد از تولید ناخالص داخلی)، چین تنها ۳۷‌ درصد از اقتصاد خود را به تجارت وابسته کرده و با تلاش برای افزایش اتکا به تولید داخلی، کمتر آسیب پذیر شده‌است. تعرفه‌ها اساسا مالیات‌هایی هستند که بر کالا‌های وارداتی از کشور‌های دیگر وضع می‌شوند. برخلاف تعرفه‌هایی که قبلا در دوره بایدن وضع شده بود که صنایعی مانند نیمه رسانا‌ها و پنل‌های خورشیدی را هدف قرار می‌داد، تعرفه‌های پیشنهادی ترامپ گسترده هستند و دامنه وسیعی از محصولات و شرکای تجاری را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. حرکت ترامپ نشانه‌ای از یک بازی قدرت است که هدف آن تقویت سلطه ایالات‌ متحده در روابط تجاری جهانی است.

در مقیاس خرد تعرفه‌ها می‌توانند منجر به افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان آمریکایی شوند، این مساله به‌ویژه در مورد کالا‌هایی مانند خودروها، الکترونیک و مواد اولیه مصداق دارد. از طرف دیگر با توجه به اینکه کانادا بیش از ۵۲‌ درصد از واردات نفتی ایالات‌ متحده را تامین می‌کند، قیمت نفت نیز ممکن است افزایش یابد. همچنین با ایجاد موانع جدید برای صادرات صنایع کانادایی به ایالات‌ متحده که می‌تواند به از دست‌دادن شغل در بخش‌های وابسته به صادرات منجر شود، عدم‌قطعیت اقتصادی ممکن است افزایش یابد.

در مقیاس کلان درحالی‌که تجارت ۶۷‌ درصد از تولید ناخالص داخلی کانادا، ۷۳‌ درصد از تولید ناخالص داخلی مکزیک و ۳۷‌ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد، تنها ۲۴‌ درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات‌ متحده مربوط به بخش تجارت است؛ این امر نشان‌دهنده یک مزیت استراتژیک برای ایالات‌ متحده در مذاکرات است. البته کمتر از ۲۴ ساعت پس از رسمی‌شدن تصمیم ترامپ، کانادا با وضع تعرفه‌های متقابل‌با نرخ ۲۵‌ درصد بر روی کالا‌هایی به ارزش ۱۵۵‌میلیارد دلار کانادا واکنش نشان‌داد. این مساله نشان‌دهنده یک جنگ تجاری به‌جای یک اختلاف موقتی است. اگر ایالات‌ متحده تنش را کاهش ندهد، مکزیک ممکن است با اقدامات تلافی جویانه خود واکنش نشان دهد. اتفاقی که روابط تجاری و اتحاد‌های آمریکای‌شمالی را بیشتر تحت‌فشار قرار می‌دهد. نوع واکنش چین اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چین از اهرم‌های اقتصادی بیشتری برخوردار است و ممکن است به شیوه‌هایی تلافی کند که به‌طور مستقیم صنایع فناوری، هوش‌مصنوعی و نیمه رسانا‌های ایالات‌ متحده را تحت‌تاثیر قرار دهد.

اینکه آیا این تعرفه‌ها یک مانور استراتژیک هستند یا یک سیاست کوته بینانه، در نهایت به نحوه واکنش شرکای تجاری، به‌ویژه چین، بستگی دارد. اگر ایالات‌ متحده بتواند زنجیره‌های تامین خود را بیش از پیش متنوع کند، این سیاست ممکن است یک گام به جلو باشد، با این‌حال در کوتاه‌مدت، این مصرف‌کنندگان آمریکایی هستند که‌بار مالی را به دوش خواهند کشید. در این راستا مری لاولی، پژوهشگر ارشد در موسسه اقتصاد بین‌المللی پیترسون، در مصاحبه‌ای با سی ان ان گفت: «این یک قمار بزرگ است. این سیاستی است که می‌تواند اقتصاد را کند و تورم را افزایش دهد. سیاست جدید شاید بزرگ‌ترین گل به خودی باشد.» روزنامه وال‌استریت‌ژورنال نیز در سرمقاله خود به تندی به این سیاست تاخت و آن را «احمقانه‌ترین جنگ تجاری تاریخ» نامید. نویسنده این سرمقاله استدلال می‌کند که توجیه ترامپ برای یک «حمله اقتصادی» به کانادا و مکزیک «بی معنی» است و هشدار داد؛ این استراتژی می‌تواند به فاجعه ختم شود. اما در طرف دیگر، ترامپ و متحدانش، تعرفه‌ها را ابزاری قدرتمند برای اعمال فشار بر شرکا و متحدان آمریکا می‌دانند تا از طریق آن نظرات خود را به کرسی بنشانند، بااین‌حال ترامپ استدلال می‌کند که اعمال تعرفه‌ها برای رسیدگی به مسائل استراتژیک آمریکا، نظیر کسری تجاری، مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر، ضروری است.

تعرفه‌ها: پیامد‌های اقتصادی جهانی

شرکت خدمات مالی مورگان استنلی، در گزارشی با عنوان «تعرفه‌ها: پیامد‌های اقتصادی و استراتژیک جهانی» به بررسی اثرات داخلی و جهانی، اعمال تعرفه‌های جدید پرداخته است. این گزارش تعرفه‌ها را شوک منفی عرضه می‌داند که مانند افزایش قیمت نفت، با ماهیت تورمی که دارد، رشد اقتصادی را با کندی مواجه می‌کند اگرچه سهم کالا‌های مصرفی وارداتی طی سال‌های اخیر در آمریکا کاهش‌یافته و سهم واردات از چین نیز کمتر شده‌است، اما مصرف در ایالات‌ متحده همچنان وابسته به تجارت‌ جهانی است و تعرفه‌های سنگین می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر هزینه‌های مصرف‌کنندگان داشته‌باشد.

اثر تعرفه بر مصرف‌کننده

گزارش مورگان‌استنلی تاکید دارد؛ اعمال این تعرفه‌های جدید از چند جنبه بر اقتصاد ایالات‌ متحده تاثیرگذار خواهد بود. افزایش تعرفه‌ها منجر به افزایش قیمت کالا‌های وارداتی در آمریکا می‌شود. همچنین تعرفه بر کالا‌های واسطه تولید، هزینه‌های تولید داخلی را افزایش می‌دهد. این عوامل در نهایت باعث رشد شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) خواهند شد. همچنین با بالاگرفتن درگیری تجاری بین ایالات‌ متحده و سایر شرکای تجاری، رشد اقتصادی جهان کندتر و نگرانی از رکود جهانی افزایش خواهد یافت. انتظار می‌رود با افزایش قیمت کالا‌های مصرفی و سرمایه‌ای و همچنین افزایش نااطمینانی در سیاست‌های تجاری، مصرف واقعی و سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند، در نتیجه این فرآیند احتمالا رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا کندتر خواهد شد. در این شرایط مصرف‌کنندگان ممکن است کالا‌های مشمول تعرفه را با گزینه‌های ارزان‌تر جایگزین کنند، اما در کوتاه‌مدت، گزینه‌های زیادی برای مقابله با تغییرات گسترده وجود نخواهد داشت.

تجربه افزایش نرخ تعرفه بر ماشین لباسشویی در سال‌۲۰۱۸ نشان‌داده که قیمت‌ها بسیار سریع تغییر می‌کنند. همچنین برابری افزایش قیمت، با نرخ تعرفه (۲۰‌ درصد)، در آن دوره نشان‌دهنده این نکته است که هزینه‌های ناشی از اعمال تعرفه، وابسته به کشش قیمتی تقاضا، در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. با فرض انتقال کامل افزایش قیمت ناشی از تعرفه‌ها، اگر تقاضای مصرف‌کننده کاملا بی کشش باشد، تاثیری بر مصرف واقعی نخواهد داشت و مصرف اسمی به میزان افزایش قیمت‌ها تنظیم خواهد شد، در مقابل در صورتی‌که تقاضا کشش پذیر باشد، مصرف‌کنندگان سعی می‌کنند مصرف اسمی خود را ثابت نگه دارند، بنابراین مصرف واقعی آنها به همان میزان که قیمت‌ها افزایش می‌یابند، کاهش خواهد یافت. این گزارش در زمان انتشار، با فرض اعمال تعرفه ۶۰‌ درصدی بر ۱۸۴‌میلیارد دلار واردات از چین و ۱۰‌ درصدی بر ۱.۳تریلیون دلار واردات از سایر کشورها، افزایش قیمت‌ها را به طور متوسط ۰.۹‌ درصد برآورد کرده‌است. همچنین اعمال تعرفه‌ها با شوک منفی به تقاضا، باعث کاهش تولید، کاهش اشتغال و افت درآمد نیروی کار خواهد شد. مساله‌ای که به‌صورت اثر جانبی در کنار عدم‌قطعیت در سیاست‌های تجاری، تقاضا را بیش از برآورد‌های کمّی گزارش کاهش خواهد داد.

تاثیر افزایش تعرفه‌ها بر سرمایه‌گذاران

افزایش تعرفه‌ها بر واردات تجهیزات و کالا‌های سرمایه‌ای تاثیر قابل‌توجهی بر سرمایه‌گذاری تجاری خواهد گذاشت. گزارش مورگان‌استنلی به بررسی اثرات افزایش تعرفه‌ها بر سرمایه‌گذاری ثابت، تجهیزات و ساخت وساز پرداخته و نتایج برآورد‌های انجام‌شده را ارائه داده‌است. افزایش تعرفه‌ها تاثیر قابل‌توجهی بر سرمایه‌گذاری در حوزه تجارت دارد و می‌تواند موجب کاهش سرمایه‌گذاری واقعی شود. افزایش قیمت تجهیزات وارداتی و کاهش رقابت، هزینه‌های تولید داخلی آمریکا را بالا می‌برد و در نتیجه این تغییر، قیمت تجهیزات تولید داخل نیز افزایش می‌یابد. این افزایش هزینه‌ها باعث کاهش تمایل بنگاه‌ها به سرمایه‌گذاری در تجهیزات جدید شده و به‌طور کلی منجر به کاهش سرمایه‌گذاری ثابت می‌شود.

با توجه به برآورد‌هایی که بر اساس سناریوی انتخابی گزارش استنلی بیان شده‌است، افزایش تعرفه‌ها بر کالا‌های سرمایه‌ای، می‌تواند موجب رشد ۱۷.۵ درصدی قیمت تجهیزات وارداتی شود، در نتیجه هزینه تولید تجهیزات داخلی نیز به میزان ۸.۸ درصد افزایش خواهد یافت. با درنظرگرفتن این عوامل و کاهش سرمایه‌گذاری ناشی از عدم‌اطمینان در سیاست‌های تجاری، انتظار می‌رود که سرمایه‌گذاری ثابت واقعی کاهش پیدا کند. این کاهش شامل افت محسوس، سرمایه‌گذاری در تجهیزات و کاهش جزئی در بخش سازه‌ها است. در سه دهه‌گذشته، افزایش پایدار قیمت کالا‌های سرمایه‌ای در آمریکا اتفاق نادری بوده‌است، اما از سال‌۲۰۲۱ تاکنون، روند افزایش قیمت در این بخش مشهود بوده‌است. در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، قیمت تجهیزات به ترتیب ۶ و ۴‌ درصد افزایش‌یافته‌است. تفاوت اصلی شرایط فعلی با سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ این است که به‌جای افزایش نرخ بهره و نگرانی‌های رشد اقتصادی، این‌بار تعرفه‌های جدید و نااطمینانی‌های ناشی از سیاست‌های تجاری نقش اصلی را ایفا می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود که این وضعیت منجر به ضعف بیشتر در سرمایه‌گذاری تجاری شود.

بازار جهانی ارز

سیاست تجاری ایالات‌ متحده نقش مهمی در تغییر نرخ‌های ارز ایفا می‌کند. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که به دلیل تعرفه‌های ترامپ، دلار در‌برابر ارز‌هایی همچون یوآن چین که به‌طور مستقیم تحت‌تاثیر تعرفه‌ها قرار داشتند، تقویت شد، با این وجود دلار در‌برابر ارز‌هایی مانند یورو، ین ژاپن و فرانک سوئیس تضعیف شد. این عملکرد دوگانه دلار در دور جدید سیاست تجاری ایالات‌ متحده، می‌تواند ادامه داشته‌باشد. گزارش مورگان استنلی، از چندین منظر به تاثیر سیاست تجاری ایالات‌ متحده بر دلار پرداخته است. این گزارش ابتدا به تاثیرات منفی بر انتظارات رشد اقتصادی و تورم ایالات‌ متحده اشاره دارد. تعرفه‌ها می‌توانند صادرات را کاهش و هزینه‌های تولید را افزایش دهند. پدیده‌ای که منجر به کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم در داخل ایالات‌ متحده خواهد شد.

در سوی دیگر، تعرفه‌ها ممکن است از طریق کاهش رشد جهانی تاثیر مثبتی بر دلار داشته‌ باشند. این کاهش رشد در کشور‌های وابسته به صادرات به ایالات‌ متحده می‌تواند باعث تقویت دلار شود. همان‌طور که تجربه نشان‌داده‌است، این روند می‌تواند باعث تورم در کشور‌های دیگر شود؛ به‌ویژه اگر تعرفه‌ها بر کالا‌های ایالات‌ متحده اعمال شود. در نهایت، سیاست‌های پولی کشور‌های خارجی به‌ویژه در بازار‌های نوظهور ممکن است با توجه به تقویت دلار و نگرانی‌های سرمایه‌گذاران در مورد رشد، منجر به تضعیف ارز‌های محلی در‌برابر دلار شود. این مساله می‌تواند بانک‌های مرکزی را در به‌کارگیری سیاست‌های پولی محتاط‌تر کند.

به‌طور کلی، افزایش تعرفه‌ها می‌تواند به کاهش انتظارات رشد اقتصادی در داخل و خارج از ایالات‌ متحده منجر شود، اما تاثیرات تعرفه‌ها بیشتر کشور‌های دیگر را هدف قرار می‌دهد، در نتیجه سیاست پولی بانک‌های مرکزی سایر کشور‌ها بیشتر از فدرال‌رزرو ایالات‌ متحده مورد‌توجه خواهد بود. در سطح ژئوپلیتیک، تقابل‌تجاری جدید ممکن است ریسک‌هایی را برای روابط سیاسی و نظامی ایالات‌ متحده با کشور‌های مختلف ایجاد کند. این تحولات می‌تواند تهدیدی برای اتحاد‌های کلیدی ایالات‌ متحده و به‌تبع آن تقویت دلار باشد.

منبع: دنیای اقتصاد