تله ثبت سفارش کالا

به گزارش می‌متالز، بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد فرآیند ثبت‌ سفارش کالا برای واردات محصولات مختلف با اهداف متفاوتی ازجمله کنترل بازار ارز، کنترل مجوز‌های وارداتی و همچنین بستری برای حمایت گرایی به جریان افتاده است. فعالان عرصه تولید و تجارت نیز به همین دلایل، انتقادات بسیاری را به روند ثبت‌ سفارش کالا مطرح می‌کنند که ازجمله مهم‌ترین این انتقادات باید به قطعی‌های مکرر سامانه‌ای و عدم‌اطلاع رسانی دقیق به فعالان تجاری، مدیریت ناکارآمد منابع ارزی با اتکا به روند ثبت‌ سفارش و تخصیص ارز، عدم‌امکان اصلاح مشخصات ثبت‌ سفارش شده با وجود زمان طولانی موردنیاز تا تخصیص ارز، دریافت مجوز‌های متعدد از نهاد‌های مختلف برای ثبت‌ سفارش، اعمال نفوذ برای تسریع در روند ثبت‌ سفارش و سایر مراحل ورود کالا و... اشاره کرد.

اتخاذ چنین سیاستی برای گمرک در شرایطی است که تسهیل واردات یکی از ابزار‌های اصلی تامین نیاز‌های مصرفی و تولیدی در همه کشور‌های جهان و ضامن بقای اقتصاد است؛ این‌یعنی همزمان با توجه به اهمیت صنایع کشور به‌عنوان ارکان اساسی اقتصاد، اما باید به واردات نیز نگاه مثبت و عینی داشت؛ چراکه صنایع به تفکیک رشته فعالیت‌های مختلف با درجات متفاوتی به واردات وابسته هستند.

مرور نمای بلندمدت بخش صنعت نیز نشان می‌دهد رشد تولید در اقتصاد ایران به طور عام و همچنین از منظر خلق ارزش‌افزوده صنعتی به واردات وابسته است، بنابراین ایجاد اختلال حتی به شکل هوشمندانه و از طریق مکانیزم‌های گمرکی در روند واردات می‌تواند نوعی از ممانعت در رشد اقتصادی کشور را سبب شود.

فیلترینگ واردات

با تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در سال‌های گذشته، شاهد محدودیت در منابع ارزی کشور بودیم و درنتیجه، مدیریت منابع ارزی کشور اهمیت بیشتری یافت. در چنین فضایی فرآیند ثبت‌ سفارش کالا نیز دشوار شد. به بیان دیگر دشواری در مسیر ثبت‌ سفارش، تخصیص ارز و سایر مراحل ورود کالا به کشور، حکم سرندی برای واردکنندگان را ایفا می‌کند تا طرف تقاضا برای دریافت ارز را کنترل کند. ثبت‌ سفارش مزیت‌هایی را هم برای اقتصاد به‌همراه دارد. در‌درجه نخست آنکه امکان پیش‌بینی روند واردات کالا طی دوره‌های آتی با هدف برنامه ریزی‌های متناسب به‌ویژه در زمینه تنظیم‌بازار داخلی فراهم می‌شود. به بیان دیگر با شناسایی نیاز داخلی برای هر محصول، سیاستگذار می‌تواند مانع کاهش عرضه یک محصول به بازار شود.

در همین حال امکان اعمال کنترل بر میزان تخصیص ارز در دوره‌های کاهش درآمد‌های ارزی، فراهم می‌شود. این موضوع به خصوص در سال‌های اخیر و با تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و کاهش فروش نفت کشور به بازار‌های بین‌المللی و افت درآمد‌های ارزی کشور، اهمیت یافته‌است. در همین حال باید خاطرنشان کرد؛ سازمان‌ها و نهاد‌های بسیاری درگیر فرآیند واردات کالا به کشور هستند، بنابراین ثبت اطلاعات در یک سامانه برای ثبت‌ سفارش واردات، مانع بروز بسیاری از ناهماهنگی‌ها خواهدشد. بااین وجود موانع متعددی در مسیر ثبت‌ سفارش کالا به چشم می‌خورد که روند فعالیت صنایع و تولیدکنندگان را دشوار می‌کند.

کمااینکه از ابتدای امسال تاکنون، چندین مرتبه اخباری درخصوص ایجاد مشکل در سامانه جامع تجارت و عدم‌امکان ثبت‌ سفارش کالا، منتشر شده‌است. عدم‌امکان ثبت‌ سفارش کالا، نگرانی‌های بسیاری را برای فعالان صنعتی و اقتصادی به‌دنبال خواهدداشت، چراکه تامین نیاز‌های کشور در حوزه‌های مختلف به واردات وابسته است، بنابراین بروز محدودیت در این بخش، چالش ساز خواهد بود. این دست مشکلات به قدری تکرار می‌شوند که گاهی این گمان می‌رود سیاست یادشده با هدف ایجاد اختلال در واردات و با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور، اجرایی می‌شود.

به‌علاوه آنکه از سامانه‌های فعال در حوزه ثبت‌ سفارش و... انتظار می‌رود، مسیر تجارت کشور را تسهیل کنند، نه اینکه بر‌بار مشکلات بازرگانان و تولیدکنندگان بیفزایند. در ادامه باید تاکید کرد؛ تغییر هرروزه مقررات و آیین‌نامه‌های حاکم بر عرصه تجارت، مشکلات این بخش را تشدید خواهد کرد و در روند فعالیت صنایع، خلل ایجاد می‌کند. این دست مشکلات عملا مانع تسهیل‌گری در فضای کسب‌وکار‌ها می‌شود.

چالش‌های واردکنندگان در مسیر ثبت کالا

احمد ابراهیم‌زاده فعال حوزه تجارت درباره دشواری‌های پیش‌روی تجار برای ثبت‌ سفارش کالا، اظهار کرد: ثبت‌ سفارش برای واردات کالا در سامانه جامع تجارت انجام می‌شود.

واردات برخی از کد تعرفه‌ها نیازمند دریافت هیچ مجوزی نیست و همین موضوع فرآیند ثبت‌ سفارش آنها را تسهیل می‌کند، اما ورود برخی محصولات نیازمند دریافت مجوز از ارگان یا سازمانی خاص است. این مجوز از نهاد‌های مختلف همچون کمیسیون‌های تخصصی وزارت صمت یا سایر سازمان‌ها ازجمله وزارت بهداشت، ادره کل تجهیزات پزشکی و... دریافت می‌شود. این فعال تجاری گفت: در طول بیش از ۲ سال‌گذشته، فرآیند ثبت‌ سفارش واردات کالا، با چالش‌ها و مشکلات بسیاری مواجه شده‌است.

از اواخر دوره فعالیت دولت دوازدهم با بروز محدودیت در تامین ارز کشور، دولت اقدام به کنترل واردات با هدف جلوگیری از خروج ارز از کشور کرد. اعمال محدودیت در روند واردات با هدف مدیریت مصرف ارز، گریزناپذیر بود، اما از سیاستگذار انتظار می‌رفت، چنانچه با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور ناچار به ایجاد مقررات سختگیرانه‌ای در مسیر واردات است، براساس نیاز و ضرورت کشور برای کد تعرفه‌های مختلف، تصمیمات متفاوتی را اتخاذ کند. ابراهیم‌زاده گفت: با توجه به شرایط این طور می‌توان نتیجه‌گرفت که برخی از پیچیدگی‌ها و دشواری‌های پیش‌روی ثبت‌ سفارش و واردات کالا، با هدف مدیریت منابع ارزی انجام می‌شود. گویی سیاستگذار به‌دنبال منصرف‌کردن برخی تجار از تداوم روند درخواست برای واردات کالا‌های مختلف است.

بااین وجود سیاست کارآمدی برای اعمال محدودیت در روند واردات و مدیریت مصارف ارزی کشور انجام نشد. در حال‌حاضر اعمال محدودیت تنها روند تجارت افراد بدون نفوذ را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، درحالی‌که افراد صاحب نفوذ بدون هیچ محدودیت و چالشی اقدام به واردات می‌کنند. کمااینکه هرازگاهی اخباری درخصوص پرونده‌های فساد ناشی از توزیع رانت در جریان واردات یک محصول منتشر می‌شود.

نقص فنی یا ممانعت از واردات

ابراهیم‌زاده گفت: در هفته‌های نخستین سال‌۱۴۰۳، سامانه جامع تجارت برای چند هفته با نقص مواجه شد، بنابراین برای یک بازه زمانی نزدیک به ۲ ماهه، سامانه جامع تجارت، اجازه ثبت‌ سفارش به فعالان تجاری برای واردات نمی‌داد. در همین حال اطلاع رسانی دقیقی نیز درخصوص این نقص و رفع آن انجام نمی‌گرفت. این دست محدودیت‌ها هرازگاهی تکرار می‌شود و عملا فعال تجاری را وارد بلاتکلیفی می‌کند. وی افزود: در سال‌های گذشته امکان ثبت‌ سفارش کالا بدون انتقال ارز وجود داشت.

اغلب فعالیت بازرگانان نیز با اتکا به همین روش انجام می‌گرفت، یعنی بازرگان ارز را به‌صورت آزاد حواله می‌کرد، اما از سال‌۱۳۹۷ این گزینه تقریبا حذف شد، یعنی شما اجازه ثبت‌ سفارش بدون انتقال ارز را ندارید. در همین حال فعال تجاری موظف است ارز را فقط از کانال‌های تعیین‌شده و کانال‌های بانکی رسمی مبادله کند. به این ترتیب تعاملات بانکی کشور با شرکت‌های خارجی به کانال رسمی وارد شد، درحالی‌که کانال‌های رسمی کشور ظرفیت ورود این حجم از نقل و انتقالات بانکی و مبادلات ارزی را نداشت و همین موضوع نیز دردسرآفرین شد.

با توجه به شرایط یادشده دولت اقدام به اعمال محدودیت تخصیص ارز کرد و به‌دنبال آن زمان تخصیص ارز به یک ماه افزایش‌یافت. گفتنی است در طول بیش از یک سال‌اخیر، فرآیند تخصیص ارز، از هیچ منطقی برخوردار نیست، به این معنی که شما پس از ثبت‌ سفارش، بیش از ۳ ماه باید در صف تخصیص ارز باشید. فرآیند ثبت‌ سفارش در حالت عادی و بدون نواقص یاد‌شده، ۲ روز تا حداکثر یک هفته زمان می‌برد و شما ناچارید یک ماه منتظر تخصیص ارز باشید. پس از تخصیص ارز، فعال بازرگانی یک فرصت زمانی ۲۰ روزه دارد که صرافی موردنظر خود را پیدا کند. عدم‌امکان ویرایش شرایط ثبت‌ سفارش در بازه زمانی چند ماهه موردبحث، یکی دیگر از انتقاداتی است که به این فرآیند وارد است.

درحالی‌که بازه زمانی ۳ ماهه برای تجار و فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار‌ها به‌شدت طولانی است و بسیاری از متغیر‌های حاکم بر حوزه تولید و تجارت تغییر خواهند کرد. وی افزود: در حال‌حاضر آخرین محموله ثبت‌ سفارش شده ما به کشور وارد و ۹۰‌درصد آن از گمرک ترخیص شده‌است، اما هنوز ارز موردنیاز ما تخصیص داده نشده‌است، یعنی مدت زمان تخصیص ارز به مراتب طولانی‌تر از سفارش گذاری به طرف خارجی، تولید محصول و انتقال آن به کشور است. ازمجموع موارد یادشده می‌توان این طور برداشت کرد که دولت یا سیاستگذار به دنبال طولانی‌کردن هرچه بیشتر روند ثبت‌ سفارش و ورود کالا به کشور است.

به این‌ترتیب برخی از فعالان تجاری از این مسیر حذف می‌شوند، اما متاسفانه قانون‌گذار به این موضوع توجه نکرده که چنین اقدامات سرندگونه‌ای در شرایط اقتصادی نرمال با دسترسی یکسان میان فعالان اقتصادی، نتیجه بخش خواهد بود، اما در اقتصاد ما که دسترسی یکسانی برای مجموعه‌ها و افراد و فعالان اقتصادی وجود ندارد، برخی مجموعه‌ها به واسطه روابط ویژه از این محدودیت‌ها، مبرا خواهند شد.

تداوم این شرایط به سرخوردگی فعالان اقتصادی منتهی می‌شود. کمااینکه فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند فعالیت و سرمایه خود را به سایر کشور‌ها انتقال دهند. آثار این موضوع را می‌توان در افزایش قابل‌توجه شرکت‌های ثبت‌شده از سوی ایرانی‌ها در کشور‌های همسایه ازجمله ترکیه، عمان، امارات و... مشاهده کرد. به‌علاوه شرکت‌های بازرگانی دفاتر خود را به کشور‌های همسایه منتقل می‌کنند و کالا هم از مبادی غیررسمی به کشور وارد می‌شود. به بیان دیگر در کشور ما فرآیند‌های مخل اقتصاد، تشویق می‌شود.

محدودیت ارزی

این فعال حوزه بازرگانی در ادامه در تشریح دشواری‌های سایر مراحل ورود کالا به کشور گفت: اعمال محدودیت برای واردات سیاستی ادامه‌دار است، کمااینکه سیاستگذار برای کلیه کسانی که کارت بازرگانی دارند، سهمیه واردات تعیین کرده‌است. این سهمیه کاملا غیرواقعی و به مراتب پایین‌تر از نیاز صنعتگران یا تجار است. درواقع مبنای تامین این سهمیه فصلی یا سالانه به روشنی مشخص نشده‌است. این دست محدودیت‌ها به قدری عجیب هستند که طرف‌های تجاری ما در سایر کشورها، این موضوع را باور نمی‌کنند. حتی گمان می‌کنند ما در فهم این قواعد تجاری، دچار مشکل و بدفهمی شده‌ایم. سهمیه تعیین‌شده برای کارت‌های بازرگانی به مراتب کمتر از میانگین میزان واردات تجار بوده‌است.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که ارز تخصیص‌یافته به تجار در گذشته هم به مراتب کمتر از نیاز آنها بود؛ تاجایی‌که این فعالان اقتصادی ناچار بودند بخشی از واردات خود را از طریق کانال‌های غیررسمی انجام دهند. حال با اعمال این سهمیه بندی، محدودیت‌های پیش‌روی واردات به مراتب شدت گرفته‌است.

منبع: دنیای اقتصاد