صادرات معدنی به صورت خام و نیمه‌خام در سایه غفلت مسوولین و هماهنگی گروه‌های منفعت‌طلب به معنای غارت ثروت ملی است

به گزارش می‌متالز به نقل از بولتن نیوز، سال‌هاست که مسوولان ارشد نظام و دولت تاکید دارئد که صادرات معدنی به صورت خام و نیمه‌خام شایسته کشور نیست و باید از آن پرهیز شود، اما متاسفانه همچنان در سایه غفلت مسوولین و هماهنگی برخی گروه‌های منفعت‌طلب، شاهد رشد پدیده خام‌فروشی مواد معدنی هستیم و عده‌ای حتی خاک کشور را صادر می‌کنند و این کار عملا به معنای غارت ثروت ملی است.

اکنون این پرسش مطرح است که چرا سازمان‌های نظارتی، به صادرات مواد معدنی که در انبار‌های اطراف تهران و بنادر کشور ذخیره می‌شود و با هماهنگی یا بدون هماهنگی با سازمان‌های اجرایی، از کشور خارج می‌شود، واکنش نشان نمی‌دهند؟ تا کی می‌خواهند سکوت کنند و بی‌عملی را سرلوحه کار خود قرار دهند؟ چرا کاری نسبت به این همه فساد و رفتار خلاف قانون آن هم در روز روشن اقدام لازم صورت نمی‌گیرد؟

سازمان‌های نظارتی باید به سخن متخصصان و هشدار‌های آنها در مورد صادرات مواد خام، خاک، کنسانتره، باطله و ... توجه کنند و در مقابل گروه‌های منفعت‌طلب واکنش نشان دهند. این افراد، مواد معدنی را یا از طریق گمرکات، یا از طریق اسکله‌های بندری و قاچاق و ... از کشور خارج می‌کنند و رقم ناقابلی را به عنوان قیمت خرید خاک نصیب کشور می‌کنند. انبار‌های بسیاری در اطراف تهران و شهر‌های دیگر، مملو از مواد خام است و در پوشش صادرات کنسانتره کرومیت، مس و ... عناصر نایاب و گران‌قیمت را صادر می‌کنند.

یکی از کارشناسان دلسوز معدن و صنایع معدنی در این زمینه می‌گوید: دغدغه عدم بازفرآوری باطله‌های معدنی که ثروت هنگفتی را در خود پنهان کرده کم بود، غارت ثروت پنهان کشور به اسم صادرات کنسانتره عناصر غیرآهنی نیز به افتخارات مسوولین با درایت اضافه شد.

بله در پوشش صادرات کنسانتره کرومیت، مس و ... عناصر نایاب و گران‌قیمت و بالاخص گروه پلاتین (پلاتین، پالادیوم، رودیوم و ...) در سایه بی‌خبری و ایضا با مدیریت مافیای حاکم بر گمرک و وزارت صمت به راحتی و با عزت و احترام از ایران خارج و سپس در کشور‌های اروپایی عنصر به عنصر جداسازی و به ریش ما و ترک فعل‌های مسوولین کشور می‌خندند.

در گذشته نه چندان دور درخواستی از روسیه بابت کنسانتره تیتانیوم داشتیم که نسبت به ارسال نمونه کهنوج با عیار ۵۰٪ و نمونه نهبندان با عیار ۴۵٪ اقدام شد و در کمال ناباوری نمونه کم‌عیار نهبندان تایید شد!

چرا که آقایان اصلا دنبال تیتانیوم نبودند بلکه مقدار وانادیوم، تنگستن و مولیبدن برای آنها مهم بود.

حال شما تصور کنید چرا شرکت‌های کره‌جنوبی و اروپایی فقط خواهان کنسانتره ۸٪ هستند! زیرا وجود کبالت، نیکل و عناصر نادر خاکی موجود در باطله مهم است نه مقدار مس آن؟

دلالان خرید کرومیت در شرق کشور عیار بالاتر از ۴۲٪ (تنی ۱۸۰ دلار) را نمی‌خرند و اگر هم بخرند با ضریب پایین‌تر (عیار بر تن) خریداری خواهد شد.

به فرض اینکه هر تن کرومیت ۴۲٪ را تنی ۱۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری کنیم و به فرض اینکه در این یک تن ۳ گرم رودیوم و ۱۵ گرم پلاتین و پالادیوم باشد که قطعا بیشتر خواهد بود، ما یک محموله ۲۵۰ میلیون تومانی را به قیمت ۱۵ میلیون تومان از جلوی چشم مسوولین گمرک و سازمان صمت فقط به صرف یک برگ آنالیز XRF شرکت SGS از کشور خارج می‌کنیم و به این صادرات هم افتخار می‌کنیم.

این فاجعه زمانی لرزه به تن اقتصاد مورد تحریم کشور می‌اندازد که حجم صادرات این کنسانتره‌های غیرآهنی بیش از صد‌ها میلیون تن گزارش می‌شود؛ لذا از دستگاه‌های نظارتی و ارگان‌های دلسوز (سازمان بازرسی، معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه) عاجزانه تقاضا داریم نسبت به توقف صادرات کنسانتره عناصر غیرآهنی اقدام و الزام انجام آزمایش شیمی تجزیه برای عناصر نایاب گران‌قیمت (پلاتین، پالادیوم، ایریدیوم، رودیوم، روتنیوم، اوسمیوم، طلا و ...) را ابلاغ و من‌بعد برای محاسبه حقوق دولتی، مقدار عناصر کمیاب را ملاک اخذ حقوق دولتی قرار دهند.

سوال اساسی در خصوص صادرات مواد معدنی با ماهیت غیرواقعی با نوع و ارزش پایین‌تر با هدف تضییع حقوق دولت و عدم بازگرداندن ارز واقعی حاصل از صادرات به سیستم ارزی کشور این است که نقش گمرک ایران و سازمان هم‌جوار استاندارد و آزمایشگاه‌های تعیین ماهیت چیست؟

مطابق ماده ۱۲ قانون امور گمرکی اشعار دارد: به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مسوول سایر کنترل‌ها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نمایند. سایر کنترل‌ها مانند بازرسی‌های پزشکی، دامپزشکی، گیاهی، استاندار‌دهای فنی و کیفیت باید به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود.

لذا بر همین اساس ادارات استاندارد و کنترل کیفیت و تعیین ماهیت می‌بایست زیر نظر گمرک اقدام به نمونه‌برداری نموده و پس از آزمایش‌های لازم در خصوص نوع و ماهیت کالای اظهاری اعلام نظر نمایند و گمرک نیز بر اساس گزارش ارسالی این سازمان‌ها می‌بایست نوع و تعرفه کالا و ارزش آن را با سوابق و مستندات موجود مطابقت داده و اعان نظر نماید و در صورت مطابقت ادامه تشریفات و پایان عملیات کنترلی صورت پذیرد و در صورت عدم مطابقت نوع و ارزش کالا گزارش مغایرت به مقامات بالاتر ارسال و مطابق پیش‌بینی‌های قانون اقدام لازم صورت گیرد که این پیش‌بینی‌ها در مواردی اخذ حقوق و عوارض دولت و جریمه‌های متعلقه در موضوع واردات و در خصوص صادرات، ارزش کالا و موضوع کم‌اظهاری ارزش و خروج منابع ارزی در درجه اهمیت است و در صورتی که تخلفات حادث شده با قوانین قاچاق کالا هم‌خوانی داشته باشد پرونده قاچاق تشکیل و به دستگاه قضایی جهت رسیدگی نهایی منعکس شود.

با توجه به موضوع صادرات مواد معدنی مغایر با ماهیت واقعی موضوع نظارت گمرک بر نمونه‌برداری و تعیین ماهیت لازم در درجه اهمیت است و در صورت صحت بر اجرای تشریفات صحیح مسوولیت تعیین ماهیت با سازمان هم‌جوار استاندارد و آزمایشگاه تعیبن ماهیت است و باید در خصوص عدم نمونه‌برداری صحیح و اعلام‌ نتایج واقعی کالای اظهاری پاسخگو باشند و در صورتی که مواد معدنی با نوع و ماهیت غیرواقعی آمار و صادر شده باشد موضوع ارزش اظهاری و خروج ارز و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات نیر می‌تواند دلیل اصلی تخلف حادث شده باشد.

منبع: بولتن نیوز