تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ ، ساعت ۲۳:۰۶
بازدید: ۵۷
کد خبر: ۳۶۸۳۹۵
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
بدری عضو کمیسیون عمران مجلس:

آیا وزیر صمت باید پاسخگوی نوسانات ارزی است؟

آیا وزیر صمت باید پاسخگوی نوسانات ارزی است؟
‌می‌متالز - عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: وزیر صمت با پیگیری و اجرای مصوبه ۹۰-۱۰ فشار گسترده‌ای را به بازار ارز تحمیل کرده است لذا باید نسبت به نوسانات ارزی پاسخگو باشد.

به گزارش می‌متالز، صدیف بدری گفت: وزیر صمت با پیگیری و اجرای مصوبه ۹۰-۱۰ فشار بسیار گسترده‌ای را به بازار ارز تحمیل کرده است. این مصوبه به واردکنندگان اجاره می‌دهد با استفاده از ارز بازار آزاد بدون رعایت سقف و میزان تخصیص ارز به هر کالا، ثبت سفارش کنند و ۹۰ درصد کالای خود را از گمرک ترخیص نمایند.

وی ادامه داد: درحالیکه طبق قانون، هر واردکننده باید منشأ ارز خود را با تایید بانک مرکزی مشخص نماید تا برای واردات قانونی کشور، از ارز غیرقانونی و بازار آزاد استفاده نشود و بانک مرکزی هم بتواند جریان ارزی کشور را کنترل نماید. در این مصوبه، بانک مرکزی به عنوان متولی قانونی مدیریت بازار ارز را کنار گذاشته و مدیریت ارز را از این نهاد گرفته است. از طرف دیگر، بانک مرکزی برای تسهیل واردات، پیشنهادی عنوان «ساتای اعتباری» را داده بود تا مشکلی در زمینه تامین کالا‌های کشور به وجود نیاید. اما وزارت صمت به این پیشنهاد توجهی نکرده و مسیر خود را پیگیری کرده است.

این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: این مصوبه عملا فشار ارزی چند ماه قبل از آذر و ماه‌های بعد تا فروردین سال آینده را به آذرماه امسال منتقل کرده چراکه واردکنندگان پس از تصویب آن، برای استفاده از این راه فرار قانونی، خرید‌های ارزی خود را از بازار غیررسمی انجام داده‌اند. همین فشار عظیم تقاضا در آذرماه (که کشور به علت پایان سال میلادی همیشه مشکل ارزی در آن دارد) باعث پرش دلار و سقف‌شکنی‌های متعدد شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: از طرف دیگر باید توجه داشت که این مصوبه، برخلاف قانون است. در تبصره ۳ الحاقی به ماده ۷ اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده که «جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی ضرورت یا مصالح کشور اقتضا کند، کلیه واردکنندگان کالا موظفند منشأ ارزکالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص در سامانه مربوطه ارسال کنند، همچنین ثبت سفارش تا قبل از دریافت شناسه رهگیری بانک، قابل استناد برای ترخیص کالا در گمرک نیست.» درحالیکه مصوبه ۹۰-۱۰ این بند قانونی را کنار گذاشته است؛ لذا با توجه به این توضیحات، واضح است که وزیر صمت باید پاسخگو باشد.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)

عناوین برگزیده
پرطرفدارترین عناوین