معمای قیمت خودرو در «پساواگذاری»

به گزارش می‌متالز، با واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی، این شرکت طبعا آبستن تغییر و تحولات زیادی در آینده خواهد بود، اما به نظر می‌رسد آنچه در حال حاضر اهمیت بسیار زیادی برای مشتریان دارد، سرنوشت قیمت محصولات این خودروساز در دوران جدید است.

آیا ایران خودرو با وجود مدیریت خصوصی، همچنان مشمول سیاست قیمت‌گذاری دستوری خواهد بود؟ یا نه؛ مدیریت خصوصی بهانه‌ای می‌شود تا دولت دست از سر قیمت‌گذاری محصولات این شرکت بردارد و تعیین قیمت به نظام عرضه و تقاضا سپرده شود؟

اگر دولت بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار کند، بخش خصوصی برای جبران تبعات آن چه خواهد کرد؟ واردات خودرو و مونتاژ را برای جبران زیان افزایش خواهد داد؟ هزینه‌های تولید را کاهش و محصولات زیان ده از خط تولید خارج می‌کند؟ یا برای تداوم حمایت‌های دولتی از خودرو به قیمت‌گذاری دستوری رضایت می‌دهد؟

اینها پرسش‌هایی است که پس از واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی در مورد آینده قیمت خودرو مطرح است.

برای پاسخ به این پرسش‌ها باید چند سناریو تعریف کرد، این سناریو‌ها با توجه به رفتار سیاست‌گذار در پساواگذاری در نظر گرفته می‌شود. دولت تا چندی پیش با سهامی اندک، مدیریت ایران خودرو را در دست داشت و در ریز و درشت مسائل آن دخالت می‌کرد. یکی از نمونه‌های بارز دخالت دولت در امور داخلی خودروسازان، تعیین دستوری قیمت است. حالا، اما مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی واگذار شده، بنابراین اینکه قیمت محصولات این شرکت را هیات مدیره تعیین خواهد کرد یا همچنان نهاد تنظیم گر (فعلا وزارت صمت) به یک علامت سؤال بزرگ تبدیل شده است.

به اعتقاد کارشناسان، سناریو‌های مختلفی را می‌توان درباره آینده قیمت‌گذاری محصولات ایران خودرو و کلا خودرو‌های داخلی، مطرح کرد. یک سناریو این است که دولت با توجه به خصوصی شدن مدیریت این شرکت، قیمت‌گذاری را به هیات مدیره اش بسپارد. در این صورت، قیمت‌گذاری دستوری تنها شامل سایپا خواهد شد که البته ممکن است حذف این سیاست به این شرکت نیز تعمیم پیدا کند.

سناریوی دیگر این است که دولت همچنان به قیمت‌گذاری دستوری با وجود خصوصی شدن مدیریت ایران خودرو ادامه دهد. رخداد چنین سناریویی ممکن است با واکنش‌هایی از سوی بخش خصوصی همراه شود یا حتی این امکان وجود دارد که مسیر تولید به سمت خودرو‌هایی حرکت کند که مشمول قیمت‌گذاری نیستند و زیان کمتری نیز دارند.

تا پیش از خصوصی شدن مدیریت ایران خودرو، مدیران منصوب دولت در این شرکت با وجود سایه سنگین دولت، امکان اعتراض به قیمت دستوری را نداشتند. حالا، اما اوضاع فرق کرده و بخش خصوصی سکان هدایت ایران خودرو را دست گرفته و، چون بنگاه خصوصی محسوب می‌شود، بعید است تولید محصول زیان ده را در دستور کار قرار دهد. البته رفتار سیاست‌گذار با ایران خودروی خصوصی شده، نقش بسیار مهمی در آینده قیمتی محصولات این شرکت دارد. اگر دولت به جد و به صورت واقعی مدیریت خصوصی ایران خودرو را پذیرفته باشد، طبعا نباید مانعی مانند قیمت‌گذاری دستوری را سر راه این شرکت قرار دهد، چون تبعات منفی دارد و ممکن است عملیات "واگذاری" را به سمت ناکامی ببرد.

اما اگر خصوصی سازی ظاهری انجام شده باشد و دولت باز هم درگیر مسائل پوپولیستی در خودروسازی شود، حربه قیمت‌گذاری کماکان بالای سر ایران خودرو و مدیریت خصوصی آن خواهد بود. در این صورت، موفقیت بخش خصوصی در اداره ایران خودرو، زیر سؤال خواهد رفت.

بدون تردید، قیمت‌گذاری مساله بسیار مهمی در ادامه راه ایران خودرو با مدیریت بخش خصوصی است که بهتر است سیاست گذاران خیلی زود تکلیف این مساله را روشن کنند. اگر قرار باشد تغییر مدیریت ایران خودرو از دولتی به خصوصی، خود را تنها در قالب عزل و نصب‌های مدیریتی بروز دهد و چالش‌های بزرگی مانند قیمت‌گذاری حل نشود، موفقیت این "واگذاری" با تردیدی جدی روبه روست.

در این میان البته مطالبه بخش خصوصی برای احقاق حقوق مجموعه تحت مدیریتش نیز اهمیت زیادی دارد، چه آنکه اگر قدرت چانه زنی خود را بالا ببرد، شاید بتواند مساله "قیمت" را نه فقط برای ایران خودرو، بلکه برای کل صنعت خودروی کشور حل کند.

بخش خصوصی پیگیر تاخیر قیمت شود

حسن کریمی سنجری، از مدیران سابق وزارت صمت و کارشناس خودرو، درباره آینده قیمت محصولات ایران خودرو با توجه به تغییر مدیریت این شرکت از دولتی به خصوصی، به دنیای اقتصاد می‌گوید: موضوع قیمت‌گذاری خودرو ربطی به مدیریت خودروسازان ندارد؛ طبق مدلی که تا به امروز پیاده شده، مونتاژکاران در قیمت‌گذاری آزاد بوده‌اند و ایران خودرو و سایپا تحت تاثیر مستقیم سیاست قیمت‌گذاری دستوری قرار دارند.

وی افزود: قیمت خودرو‌های مونتاژی بر اساس پارامتر‌های شفاف از جمله "ارز" محاسبه می‌شود و، چون پیچیدگی خاصی ندارد، قیمت مونتاژی‌ها واقعی و توام با سود است. اما در مورد خودرو‌های داخلی، داستان به سه دلیل متفاوت است.

به گفته کریمی، شفاف نبودن پارامتر‌های آنالیز قیمت، یکی از این دلایل است. وی می‌گوید برای آنالیز خودرو‌های داخلی با مجموعه‌ای از پارامتر‌های غیر شفاف از جمله تورم مواجه هستیم که پیچیدگی زیادی دارند و محاسبه قیمت واقعی از دل آنها بسیار سخت است. مثلا به راحتی نمی‌توان مشخص کرد فلان قطعه استفاده شده در فلان خودروی داخلی، دقیقا چه هزینه‌ای در بر داشته است.

کریمی تاکید کرد: دلیل دیگر، تاخیر در اصلاح قیمت خودرو‌های داخلی است که منجر به زیاندهی آنها می‌شود، در حالی که بخش خصوصی قیمت خودرو‌های مونتاژی خود را هر وقت نیاز باشد، اصلاح می‌کند. مساله اینجاست که خودروسازان دولتی نمی‌توانند در اعتراض به تاخیر در اصلاح قیمت، عرضه را رسما متوقف کنند، اما بخش خصوصی توانایی این کار را دارد و اگر احساس زیان کند، تولید را می‌خواباند.

به گفته وی، دلیل دیگر محدودیت در به کارگیری راه‌های کاهش هزینه است، حال آنکه بخش خصوصی از چنین محدودیتی برخوردار نیست.

کریمی با بیان اینکه ایران خودرو با توجه به تغییر مدیریت از دولتی به خصوصی، قدرت مانور بیشتری در قیمت‌گذاری محصولات خود خواهد داشت، گفت: البته در شرایط جدید نیز پارامتر‌های غیر شفاف برای آنالیز قیمت پابرجاست، مگر اینکه بخش خصوصی قدرت چانه زنی خود را در راستای شفاف سازی این پارامتر‌ها از جمله نرخ تورم افزایش دهد.

وی افزود: مدیریت جدید ایران خودرو همچنین می‌تواند مساله تاخیر در محاسبه قیمت را پیگیری کند، به نحوی که از مسیر چانه زنی، شرایط لازم را برای اصلاح مستمر قیمت با توجه به تورم فراهم بیاورد که البته کار سختی است.

به گفته این کارشناس، فرق ایران خودروی حال حاضر با گذشته این است که، چون مدیریت آن خصوصی شده، می‌تواند در صورت زیاندهی، عرضه محصولاتش را تعدیل کند. در گذشته، چون تحت مدیریت دولت بود، امکان انجام این کار را نداشت و با سد تعزیرات رو‌به‌رو می‌شد، اما هم اکنون چنین محدودیتی ندارد.

وی در عین حال تاکید می‌کند ایران خودرو مالک ۵۰ درصد از سهم بازار داخل است، بنابراین این پرسش پیش می‌آید که آیا مدیریت خصوصی این شرکت، مجاز است که نصف بازار خودروی کشور را تحت تاثیر رفتار خود قرار دهد؟

کریمی در نهایت به این موضوع اشاره می‌کند که ایران خودرو با توجه به مدیریت بخش خصوصی، کار راحت تری نسبت به دوره دولتی بودن، برای کاهش هزینه‌ها از مسیر‌های مختلف مانند بهره ور کردن نیروی انسانی، هزینه‌های جذب نشده تولید و کنترل هزینه‌های مالی و اداری دارد.

به گفته این کارشناس، مولدسازی –به معنای استفاده بهینه از دارایی مرغوب – در ساختار دولتی امکان پذیر نیست، اما ایران خودرو با مدیریت خصوصی می‌تواند این کار را انجام دهد، البته به شرطی که خصوصی سازی واقعی انجام شده باشد.

مدل یکسان برای قیمت‌گذاری خودرو

اما مدیرعامل اسبق سایپا در پاسخ به این پرسش که تکلیف قیمت‌گذاری محصولات ایران خودرو پس از واگذاری مدیریت این شرکت به بخش خصوصی چه می‌شود، به "دنیای اقتصاد" گفت:با توجه به اینکه مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی سپرده شده و سایپا همچنان توسط دولت اداره می‌شود، باید تصمیم یکسانی درباره قیمت‌گذاری محصولات دو شرکت گرفته شود.

سعید مدنی با بیان اینکه تراز قیمت‌گذاری باید برای هر دو شرکت یکسان باشد، افزود: اگر قرار است همین نظام قیمت‌گذاری دستوری باقی بماند، باید قیمت محصولات هر دو شرکت ایران خودرو و سایپا طبق این نظام، تعیین قیمت شوند. اگر هم بناست قیمت‌گذاری دستوری را حذف و تعیین قیمت را به نظام عرضه و تقاضا بسپارند، هر دو خودروساز بزرگ کشور باید از این موهبت برخوردار شوند.

مدنی تاکید می‌کند: در صورت اعمال شیوه‌های متفاوت قیمت‌گذاری برای دو خودروساز بزرگ کشور، نمی‌توان عملکرد ایران خودرو با مدیریت خصوصی را با عملکرد سایپا با مدیریت دولتی مقایسه و قضاوت کرد، بنابراین هر دو خودروساز باید در شرایط مساوی –حداقل از حیث مقررات قیمت‌گذاری- فعالیت کنند تا عیار مدیریتی شان مشخص شود.

مدیرعامل اسبق سایپا با تاکید بر اینکه بخش خصوصی در ایران خودرو دنبال کاهش هزینه و سوددهی خواهد رفت و کار درست برای اداره یک بنگاه نیز همین است، گفت: شاید بهتر بود قبل از واگذاری، قیمت‌گذاری دستوری حذف می‌شد، اما حالا نیز که مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی واگذار شده، باز هم اتفاق خوبی رخ داده، چون سبب کاهش هزینه و نتیجتا سوددهی این شرکت خواهد شد. به گفته مدنی، بخش خصوصی ذاتا دنبال سود است و دغدغه‌های دولتی مانند اشتغال را ندارد، بنابراین به سمتی می‌رود که از دل فروش محصولاتش سود کند نه مانند دوران دولتی بودن، زیان دهد.

وی معتقد است که بخش خصوصی برای تحقق این هدف از راهکار‌های مختلف استفاده خواهد کرد، از جمله اینکه ممکن است درجه مونتاژکاری را با توجه به سود بالای مونتاژ، بالا ببرد؛ از همین رو دولت نباید سیاستی اتخاذ کند که بخش خصوصی مجبور شود از تولید فاصله گرفته و به سمت مونتاژکاری حرکت کند.

مدیرعامل اسبق سایپا با بیان اینکه بخشی از ظرفیت ایران خودرو خالی است، تاکید کرد:اگر دولت همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار کند، مدیریت جدید این شرکت اولا به سمت حذف خودرو‌های زیان ده می‌رود و ثانیا ظرفیت خالی شرکت را به مونتاژ که سود بسیار بالایی دارد، اختصاص خواهد داد.

به گفته مدنی، این اقدام احتمالی، در واقع واکنش مدیریت خصوصی ایران خودرو به ثبات قیمت‌گذاری دستوری است و آنها سعی می‌کنند با کنترل تولید و حرکت به سمت مونتاژ، این سیاست را جبران کنند.

در نهایت اینکه خصوصی‌سازی ایران خودرو می‌تواند نقطه عطفی در صنعت خودروی کشور باشد، اما موفقیت این روند به سیاست‌های دولت در مورد قیمت‌گذاری بستگی دارد. اگر دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد، بازار خودرو رقابتی‌تر خواهد شد، اما در غیر این صورت، احتمال افزایش مونتاژ و کاهش تولید خودرو‌های داخلی وجود دارد.

منبع: دنیای اقتصاد