سرعت‌گیر توسعه تجارت

به گزارش می‌متالز، با این وجود نباید فراموش کرد در این مسیر چالش‌هایی همچون کمبود منابع ارزی به چشم می‌خورد که مدیریت تولید و تجارت را دشوار خواهد کرد. همین کمبود در سال‌های گذشته به ایجاد اختلاف میان قیمت دلار در سامانه‌های رسمی و بازار آزاد منتج شده و مشکلات بسیاری را به‌همراه داشته است.

در حال‌حاضر با حضور ترامپ در کاخ‌سفید و صدور فرمان اعمال فشار حداکثری بر ایران، احتمال می‌رود شاهد تشدید محدودیت‌ها ارزی در کشور باشیم، کمااینکه در روز‌های گذشته قیمت ارز نیز در بازار آزاد، روند صعودی داشته‌است و در چنین فضایی از سیاستگذاران انتظار می‌رود فضای تجارت را تسهیل کنند.

راهکار بهبود فضای تجارت چیست؟

بخش مهمی از توسعه اقتصادی کشور‌ها در سایه بهبود روابط تجاری در سطح بین‌المللی حاصل می‌شود. تسهیل در تجارت بین‌المللی به منزله حضور یک کشور در زنجیره تامین جهانی و همچنین ورود آسان مواد اولیه تولید، کالا‌های مصرفی، فناوری و... است. باوجود آثار مثبت تجارت بر اقتصاد، تشدید تحریم‌های اعمالی علیه ایران در سال‌های اخیر به بروز محدودیت در تامین ارز برای کشور منجر شده‌است. در چنین فضایی شاهد تحمیل فشار به بازرگانی خارجی کشور هستیم.

استفاده بهینه از درآمد‌های ارزی و مدیریت واردات، به خصوص در شرایط تحریمی و در دوره‌هایی که فشار مضاعفی به اقتصاد ایران وارد می‌شود، ضروری است. بدون‌تردید در چنین شرایطی واردات کالا‌های اساسی، مواد اولیه تولید و کالا‌های واسطه‌ای، اهمیت و اولویت بیشتری دارد. با این وجود از سیاستگذار انتظار می‌رود با اجرای راهکار‌های گوناگون از ورود کالا به کشور نیز حمایت کند.

با توجه به محدودیت‌های موردبحث، تجار ناچارند زمان قابل‌توجهی را در صف تخصیص ارز بگذرانند. صرف زمان قابل‌توجه در صف تخصیص ارز به منزله تحمیل هزینه برای تولید و تاجران خواهد بود، این یعنی بازرگانان امکانی برای برنامه ریزی در راستای مدیریت نقدینگی خود را ندارند. در همین حال باید خاطرنشان کرد؛ تغییر هرروزه مقررات و آیین‌نامه‌های حاکم بر عرصه تجارت، مشکلات این بخش را تشدید خواهد کرد و در روند فعالیت صنایع، خلل ایجاد می‌کند. این دست مشکلات عملا مانع تسهیل‌گری در فضای کسب‌وکار‌ها می‌شود.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که فرآیند واردات کالا تحت‌تاثیر محدودیت‌های ارزی، پیچیده، زمانبر و غیرقابل‌پیش‌بینی است. در شرایط تشدید تحریم و نبود تعادل ارزی، سیاست‌هایی در قالب صدور بخشنامه‌های مختلف، اجرایی می‌شود تا به تسهیل این روند کمک کند.

به‌عنوان نمونه در روز‌های اخیر مهلت انقضای درخواست‌های تخصیص ارز با محل تامین ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزایش یافت. با تصمیم بانک مرکزی، به‌منظور تسهیل خرید ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مهلت انقضای درخواست‌های تخصیص ارز از محل این مرکز از ۲۰ به ۳۰ روز افزایش یافت. لازم به‌ذکر است، مهلت انقضای درخواست‌های با وضعیت «آماده برای تخصیص» و «تخصیص یافته معتبر» بدون نیاز به اقدام بازرگان و بانک عامل به‌صورت سیستمی به ۳۰ روز افزایش یافت. در چنین فضایی امید می‌رود بازرگانان بتوانند در زمان مقرر حواله ارزی دریافت کنند و مجددا به صف تامین ارز، بازنگردند.

به‌عنوان نمونه می‌توان به بخشنامه‌ای مبنی بر اجازه ترخیص درصدی مواد اولیه وارده به نام واحد‌های تولیدی تا سقف ۹۰ درصد بدون مطالبه کد رهگیری بانک با رعایت فهرست‌های ابلاغی وزارت صمت اشاره کرد. این بخشنامه در سال‌های اخیر توسط شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تمدید شده‌است. تمدید‌های مکرر اعتبار این مصوبه تا ابتدای آبان ماه امسال ادامه داشت، اما برای یک بازه زمانی حدود یک ماهه، در تمدید آن وقفه افتاد که به انباشت کالا در گمرکات منجر شد. به‌دنبال پیگیری‌های مستمر بخش‌خصوصی مصوبه ترخیص ۹۰‌درصدی کالا‌ها تا پایان فروردین۱۴۰۴ تمدید شد. بدون‌تردید این مصوبه گامی بزرگ در تسهیل فرآیند‌های تجاری است. این مساله در عین‌حال به تامین مواد اولیه بخش تولید نیز کمک بزرگی می‌کند. با این وجود فعالان عرصه تجارت ضمن تاکید بر اهمیت بازرگانی خارجی بر تولید و بهبود شرایط کسب‌وکارها، خواستار اجرای اقداماتی با هدف آسان سازی و تسهیل این شرایط هستند.

نگاهی به چالش‌های تجار

در همین رابطه محمدرضا فاروقی؛ رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران درباره چالش‌های تامین ارز واردات کالا گفت: زمان تخصیص ارز پس از ثبت‌سفارش واردات، به کالا‌های مختلف بسته به اولویتی که دارند، متفاوت است، اما به طو میانگین این روند از حداقل ۶۰روز تا ۴ ماه و گاهی حتی بیشتر زمان می‌برد. فرآیند طولانی زمان تخصیص ارز، روند تولید و تامین مواد اولیه برای صنایع و کسب‌وکار‌ها را دشوار و زمانبر‌کرده و به هزینه‌های تولید و تجارت می‌افزاید. به‌علاوه آنکه بسیاری از تجار و حتی صنعتگران در اجرای تعهدات داخلی و بین‌المللی خود با چالش روبه‌رو خواهند شد.

وی گفت: حدود ۷۰‌درصد واردات کالا‌های مختلف به کشور، شامل مواد اولیه و واسطه‌ای است که در خطوط تولید کاربرد دارند، بنابراین معطل ماندن ورود این محصولات و همچنین کالا در گمرکات، به‌شدت چالش برانگیز خواهد بود و چرخ صنعت را از کار خواهد انداخت.

این فعال عرصه تجارت افزود: دوره طولانی تخصیص ارز به صنایع به دپو‌شدن کالا در گمرکات کشور منجر می‌شود. در اغلب ثبت‌سفارش‌های وارداتی، ارز موردنیاز در دوره زمانی موردنظر تخصیص داده نمی‌شود. این چالش به متروکه‌شدن کالا در گمرکات منجر خواهدشد. گمرک نیز به اجبار این کالا‌های دپوشده را در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال‌تملیکی قرار می‌دهد.

تاجر پس از دریافت ارز باید این محصولات را از انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال‌تملیکی اعاده و هزینه قابل‌توجهی را پرداخت کند. به‌علاوه آنکه هزینه‌های انبارداری و بیمه نیز در این زمان به هزینه‌های تولیدکنندگان و تجار افزوده خواهدشد. همین موضوع نیز به رشد بهای محصولات منجر خواهدشد و از آن باید به‌عنوان عامل تورم زا نام برد که عموما از سوی سیاستگذاران نادیده گرفته می‌شود. به‌علاوه آنکه هزینه‌های مضاعف یادشده درنهایت از جیب مصرف‌کننده نهایی پرداخت خواهدشد.

فاروقی گفت: متاسفانه ما هر روزه شاهد پیچیده‌شدن هرچه بیشتر تنگنای ارزی کشور هستیم. در همین حال مقررات متعدد و گاه ناکارآمدی در حوزه سیاست‌های ارزی صادر می‌شود. بدون‌تردید با توجه به شرایط تحریمی کشور و محدودیت در صادرات و تامین ارز، بانک‌مرکزی و سایر دستگاه‌های مربوط در تامین ارز با چالش روبه‌رو هستند. با این وجود برخی سیاست‌های اتخاذ‌شده در این سال‌ها برای مدیریت شرایط، ناکارآمد و عملا نشدنی است.

رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران افزود: در چنین فضایی تجار و بازرگانان نمی‌توانند تعهدات خود را اجرایی کنند و بارگیری محصولات به‌موقع انجام نمی‌شود. به این ترتیب تجار در اجرای تعهدات خود، ناکام می‌مانند و پرونده‌های متعددی در تعزیرات حکومتی برای آنها گشوده خواهدشد. به این‌ترتیب توان تجار صرف رفع پرونده‌های تعزیراتی خواهدشد. درواقع باید این طور ادعا کرد؛ به دلیل ایجاد محدودیت دستگاه‌های اجرایی و بانک‌مرکزی، تجار به متخلف تبدیل می‌شوند.

این فعال عرصه بازرگانی درخصوص امکان ترخیص ۹۰‌درصدی کالا‌ها از گمرکات برای رفع بخشی از مشکلات حوزه تولید و تخصیص ارز گفت: در حال‌حاضر این امکان عموما برای کالا‌های مرتبط با بخش تولید اجرایی می‌شود، اما به‌شدت نیازمند بازنگری است. کمااینکه برخی ماشین‌آلات تولید در بخشنامه ترخیص‌درصدی کالا‌ها از گمرکات، مغفول‌مانده‌اند، یا برخی محصولات در لیست ارائه‌شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی، آورده شده که واردات بسیار محدودی به کشور دارند، بنابراین لیست موردبحث نیازمند بازنگری جدی است. به این‌ترتیب می‌توان در تنگنای ارزی موجود، برخی از مشکلات را مرتفع کرد.

منبع: دنیای اقتصاد