تصمیم وزارت صمت برای دورزدن بانک مرکزی در تخصیص ارز/ این اقدام باعث تشدید نوسانات بازار ارز شده است

به گزارش می‌متالز، صدیف بدری، با اشاره به طرح سوال از وزیر صمت در خصوص اقدامات و سیاست‌های ارزی وی و تاثیر آن بر نوسانات اقتصادی گفت: از زمان اعلام سوال از وزیر صمت درباره این موضوع، حمایت خوبی در عرصه رسانه‌ای، متخصصین اقتصادی و برخی از همکاران نمایندگان نسبت به این مساله به وجود آمده است. متاسفانه آغاز ثبت سفارش در اسفندماه، فشار جدیدی را اضافه کرد. این مصوبه که بانک مرکزی را دور می‌زند باعث شده تا محدودیت‌های لازم بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز را کنار بگذارد. همین امر موجب شده تا واردکنندگان صرفا با تایید وزارت صمت و بدون تایید بانک مرکزی، بتوانند ترخیص ۹۰ درصد از کالای خودشان را انجام دهند و ارز آن را از بازار آزاد و غیررسمی تهیه کنند.

این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: وزارت صمت و بانک مرکزی در تمامی سال‌ها یک جلسه هماهنگی برای میزان ارز تخصیصی برای واردات داشته‌اند. چراکه بانک مرکزی متولی عرضه ارز و صمت یکی از متولیان تقاضای ارز است؛ لذا باید با هم توافق کنند که میزان واردات و درخواست ارز تا چه میزان باشد که بازار ارز به هم نریزد و واردات هم با مشکل مواجه نشود. مساله اصلی در اینجا، انتقال درخواست‌های ارز از سال گذشته به امسال بوده است که در آذرماه و با این مصوبه، به یکباره وارد بازار ارز شده است.

وی ادامه داد: وزارت صمت بدون توجه به مشکلات تامین ارز در پاییز امسال، فرآیند تخصیص بانک مرکزی را دورزده است. ساتای اعتباری راه‌حل بانک مرکزی برای این مشکل بود، اما وزارت صمت به آن توجه نداشته است. حتی من مطلع هستم که این اختلافات باعث یک بحث شدید بین وزیر صمت و رئیس بانک مرکزی در جلسه هیات دولت هم شده است؛ لذا این یک مساله واقعی و مشکل اساسی بوده است.

این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: مصوبه مذکور برای دور زدن بانک مرکزی هم فقط تا اول فروردین تصویب شده و همین امر باعث شده تا واردکنندگان، آن را به عنوان یک مشوق برای سرعت دادن به واردات و خرید ارز از بازار غیررسمی همراه با دور زدن بانک مرکزی تلقی کنند. صمت می‌گوید که از فروردین تا آذرماه از ساتای اعتباری استفاده می‌کند و سوال اینجاست که چرا از این ابزار در همین مدت پاییز امسال استفاده نشده است؟ این بهانه که ابزار مذکور آماده نبوده هم قابل قبول نیست چراکه بانک مرکزی می‌گوید که آماده بوده است.

بدری خاطرنشان کرد: این اتفاق، باعث شده تا ابزار بانک مرکزی برای تخصیص از بین برود. درحالیکه طبق قانون، منشا ارزی هر وارداتی باید توسط بانک مرکزی تایید شود. این قانون به بانک مرکزی اجازه می‌دهد تا بتواند تخصیص ارز را مدیریت کند و از فشار به نقاضای ارز جلوگیری نماید.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: ادعای صمت درباره‌ی اینکه این مصوبه برای تسهیل ورود کالا‌های اساسی و فسادپذیر بوده هم درست نیست. آمار رسمی نشان می‌دهد که از آذرماه، میزان واردات کالا‌های اساسی کمی کاهش نسبت به میانگین هم داشته است و رشدی نداشته است. ضمن اینکه اگر واقعا مساله این دست از کالا‌ها بود، چرا فقط همین کالا‌ها را شامل این مصوبه نکرده‌اند؟ یعنی از همان اول می‌گفتند قاعده ۹۰-۱۰ فقط برای کالا‌های اساسی و فسادپذیر است. حال اینکه آمار پاییز نشان از پرش واردات نسبت به میانگین معمول در برخی کالا‌های دیگر مانند خودرو‌های سنگین دارد. یعنی واردکنندگان با استفاده از این مصوبه، کالا‌های دیگری را وارد کرده‌اند.

وی افزود: مشکل دیگر این است که ارز شرکت‌های زیرمجموعه وزارت صمت اساسا برنگشته است. ایمیدرو یکی از این شرکت‌هاست که صادرات داشته، اما ارز صادراتی را برنگردانده است. این آمار درباره شرکت‌های فولادی هم صادق است. وزیر باید پاسخگوی این شرکت‌ها و عملکرد آنها در بی‌ثبات کردن بازار باشد. با این توضیحات مشخص می‌شود که وزارت صمت هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا، اثری بسیار تخریبی در بازار ارز داشته است. تا زمان پاسخگویی شفاف درباره مصوبه‌ی اشتباه، ما پیگیر سوال از وزیر صمت خواهم بود.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)