ابهام عرضه خودرو‌های وارداتی افزایش یافت/ از سامانه پراختلال تا رانت‌های اطلاعاتی

به گزارش می‌متالز، در حالی که تقویم به روز‌های پایانی سال ۱۴۰۳ نزدیک شده و تب‌وتاب خرید خودرو در میان مصرف‌کنندگان بالا رفته، آخرین دور ثبت سفارش واردات خودرو در فضایی پر از ابهام و بی‌نظمی کلید خورده است.

این فرآیند که قرار بود امیدی برای تنظیم بازار خودرو و پاسخگویی به نیاز‌های مردم باشد، نه‌تنها به هدف خود نرسیده، بلکه با ناکارآمدی و سردرگمی همراه شده و اعتماد عمومی را بیش از پیش به چالش کشیده است.

وزارت صمت در حالی برای رسیدن به آمار عرضه ۵۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی و افزایش ارزش ثبت سفارش خودرو‌ها به یک میلیارد دلار خیز برداشته که سازوکار ناکارآمد این طرح‌ها و سیاست‌گذاری‌های متناقض، بیش از همیشه موج نارضایتی‌ها را به راه انداخته است.

خیز بلند و زمین ناهموار؛ آمار‌های پرطمطراق واردات خودرو در برابر واقعیت تلخ گرانی

تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۳، ۴۱ هزار و ۲۹۷ دستگاه خودروی سواری از گمرک‌های کشور ترخیص شده‌اند و ارزش تجمیعی این خودرو‌ها به حدود ۸۰۰ میلیون دلار رسیده است. این اعداد گرچه در نگاه نخست نویدبخش به نظر می‌رسند، اما پشت پرده آنها داستان دیگری جریان دارد.

ثبت سفارش این دوره نه با برنامه‌ریزی دقیق و شفافیت، بلکه با شتابزدگی و ابهام پیش رفته و پرسش‌هایی اساسی را برانگیخته است. پرسش‌هایی که در حضور ناکارآمدی‌های گسترده و سیاست‌های مبهم، پیرامون دلیل برگزاری این دوره از ثبت‌نام مطرح شده است.

مصرف‌کنندگان در تله انتظار وعده‌های پوچ واردات خودرو

در ماه‌های گذشته، زمزمه‌هایی از ارزان شدن خودرو‌های وارداتی بسیاری را به انتظار طرح‌های فروش بعدی واداشته بود، اما افزایش ناگهانی تعرفه‌های گمرکی، این امید را به یأس بدل کرد.

این تغییر غیرمنتظره که با هیچ توضیح قانع‌کننده‌ای همراه نشد بار دیگر نشان داد سیاست‌گذاری در حوزه خودرو نه بر اساس نیاز مصرف‌کننده که بر مبنای تصمیم‌های خلق‌الساعه در جهت سودآوری بیشتر دولت و آسیب ندیدن تولیدات به ظاهر داخلی پیش می‌رود.

اخبار ضد و نقیض و نبود انسجام در حکمرانی این حوزه نیز بر آتش سردرگمی افزوده و اعتماد مردم را بیش از پیش خدشه‌دار کرده است.

آغاز ثبت‌ نام خودرو در نبود سامانه

در شرایطی که مدیر طرح واردات خودرو از آغاز فروش خودرو‌های وارداتی از ۱۸ اسفند خبر داده بود، اما سامانه ثبت‌نام بار دیگر با پیام «سایت در حال به‌روزرسانی است» دسترسی به آن را به کابوسی برای متقاضیان تبدیل کرده است.

این مشکلات نه تازه‌اند و نه عجیب، بلکه تکرار سناریویی آشنا از ناکارآمدی سیستمی‌اند که وزارت صمت به‌رغم انتقادات فراوان از اصلاحش سر باز زده است.

در این دور ثبت‌نام نیز هیچ اطلاع‌رسانی دقیقی درباره مدل‌های عرضه‌شده، زمان دقیق عرضه خودرو‌ها و تعداد خودرو‌های در دسترس صورت نگرفته و تنها اعلام شده که متقاضیان باید ۵۰۰ میلیون تومان در حساب خود بلوکه کنند. این شیوه نه‌تنها شفافیت را قربانی کرده بلکه به گمانه‌زنی‌هایی درباره دسترسی عده‌ای به رانت اطلاعاتی دامن زده است.

بازی سیاست‌گذاران با جیب و اعصاب مردم؛ همه خودرو‌ها با قیمت علی‌الحساب عرضه می‌شوند!

یکی از عجیب‌ترین تصمیم‌های این دوره، عرضه خودرو‌ها با قیمت علی‌الحساب است. مدیر طرح واردات اعلام کرده که به دلیل غیرقطعی بودن تعرفه‌ها در سال آینده، امکان تغییر قیمت‌ها وجود داشته و خریداران باید خود را برای افزایش احتمالی هزینه‌ها آماده سازند.

این سازوکار نه‌تنها امنیت مالی مصرف‌کنندگان را به خطر انداخته، بلکه بار دیگر ضعف برنامه‌ریزی و پیش‌بینی در این حوزه را عیان ساخته است. آیا صحیح است که مردم تاوان ناتوانی مسئولان در تصمیم‌گیری قاطع و نبود حکم‌رانی واحد را بپردازند؟

این پرسش در حالی بی‌پاسخ مانده که اعتراض‌های پی‌درپی به این روند‌ها راه به جایی نبرده و وزارت صمت همچنان بر روش‌های ناکارآمد خود پافشاری می‌کند.

خودرو‌های وارداتی در راه ورود به ایران؛ مردم در مقام تماشاچی

با توجه به نبود اطلاعات روشن درباره مدل‌ها، قیمت تمام‌شده و زمان تحویل خودروها، پیش‌بینی می‌شود که دلالان و گروه‌های دارای رانت اطلاعاتی در این دور ثبت‌نام دست بالا را داشته باشند.

این در حالی است که مردمی که در انتظار کاهش قیمت‌ها بودند یا از ثبت‌نام بازمی‌مانند یا در آخرین لحظات سال با تردید وارد میدان می‌شوند.

این نابرابری نه تنها بازار خودرو را به زمین بازی سودجویان بدل کرده بلکه اعتماد عمومی را به شدت مخدوش ساخته است.

وقتی شفافیت غایب باشد و اطلاع‌رسانی به لاک دفاعی خود فرو رود، طبیعی است که مصرف‌کننده عادی در حاشیه بماند و سوداگران میدان‌دار شوند.

همچنین با توجه به تعرفه‌های سنگین خودرو‌های وارداتی، خودرو‌های عرضه شده بازاری اختصاصی را برای درصد کمی از جامعه تعریف کرده و این امر اکثریت جامعه ایران را به حاشیه زمین‌بازی لوکس سواران رانده است.

در شرایطی که قیمت خودرو‌ها به صورت روزافزون افزایش می‌یابد، خودروسازان داخلی توجیهی برای افزایش قیمت محصولات خود پیدا کرده و آرزوی خرید خودرو بیش از بیش به آرزو تبدیل می‌شود.

این اتفاقات بیش از همیشه ناکارآمدی سیاست‌ها را به میان آورده و نارضایتی مصرف‌کنندگان را به مرز انفجار رسانده است.

خدمات پس از فروش؛ پاشنه آشیل خودرو‌های وارداتی

چالش دیگری که سایه سنگین آن بر این طرح‌ها افتاده، مسئله خدمات پس از فروش است. کارشناسان بار‌ها هشدار داده‌اند که خودرو‌های وارداتی در سال آینده با مشکلات جدی در این زمینه روبه‌رو می‌شوند، اما این هشدار‌ها گوش شنوایی نیافته‌اند.

به گفته کارشناسان، نبود زیرساخت مناسب، نمایندگی‌های رسمی، کمبود قطعات ارزی و ضعف شبکه خدمات پس از فروش، تجربه تلخ خریداران را در سال ۱۴۰۴ تکمیل کرده و نشان می‌دهد که نگاه وزارت صمت به واردات خودرو نه راهبردی، بلکه کوتاه‌مدت و نمایشی است.

آیا مصرف‌کننده‌ای که امروز با هزار امید و آرزو خودرو می‌خرد، فردا در پیچ‌وخم تعمیر و نگهداری تنها نمی‌ماند؟

در روز‌هایی که سال ۱۴۰۳ به خط پایان نزدیک می‌شود، آخرین دور ثبت سفارش خودرو‌های وارداتی نه تنها امیدی برای بهبود اوضاع به ارمغان نیاورده بلکه با بی‌نظمی، ناکارآمدی و ابهام، زخم‌های کهنه بازار خودرو را عمیق‌تر کرده است.

در حالی که از موفقیت‌های آماری واردات خودرو در سال جاری سخن به میان می‌آید که مصرف‌کنندگان در گرداب سردرگمی و نارضایتی دست‌وپا می‌زنند و دلالان در سایه ضعف سیاست‌گذاری، جیب‌های خود را پر می‌کنند. این روند اگر با بازنگری جدی و شفافیت همراه نشود، نه تنها گرهی از مشکلات باز نمی‌کند بلکه اعتمادی که سال‌ها با ندانم‌کاری‌ها ترک برداشته را به کلی فرومی‌ریزد.

بازار خودرو ایران امروز نه به وعده‌های پرطمطراق که به انسجام، صداقت و کارآمدی نیاز دارد، نیاز‌هایی که در هیاهوی آمار و ارقام به فراموشی سپری شده‌اند.

منبع: تجارت نیوز