جنگ تجاری ترامپ رشد جهانی را کاهش می‌دهد

به گزارش می‌متالز، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، OECD، با هشدار نسبت به تبعات جنگ تجاری آمریکا بر اقتصاد جهان اعلام کرد که این روند باعث افزایش تورم خواهد شد و کانادا و مکزیک بیشترین آسیب را خواهند دید.

این سازمان مستقر در پاریس، که شامل ۳۸ کشور ثروتمند جهان است، پیش‌بینی رشد جهانی خود را برای سال ۲۰۲۵ به ۳.۱ درصد و برای سال ۲۰۲۶ به ۳ درصد کاهش داد. این در حالی است که پیش‌بینی قبلی آن برای هر دو سال ۳.۳ درصد بود.OECD اعلام کرد که سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ باعث کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار‌ها شده است.

در گزارش اقتصادی موقت منتشرشده در روز دوشنبه، کانادا و مکزیک بیشترین کاهش در پیش‌بینی رشد اقتصادی را تجربه کردند. این گزارش یکی از نخستین تلاش‌های یک نهاد بین‌المللی بزرگ برای مدل‌سازی پیامد‌های سیاست‌های حمایت‌گرانه آمریکا است.

اگر ترامپ تعرفه‌های ۲۵ درصدی را به‌طور یکسان برای همه کالا‌ها اعمال کند، اقتصاد کانادا در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ تنها ۰.۷ درصد رشد خواهد کرد، درحالی‌که پیش‌بینی قبلی رشد ۲ درصدی برای هر دو سال بود.

در مقابل، اقتصاد مکزیک وارد رکود خواهد شد و تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۵ به میزان ۱.۳ درصد و در سال ۲۰۲۶ به میزان ۰.۶ درصد کاهش خواهد یافت. OECD همچنین اعلام کرد که این تعرفه‌ها به ضرر خود کسب‌وکار‌ها و مصرف‌کنندگان آمریکایی نیز خواهد بود. این سازمان پیش‌بینی رشد اقتصادی آمریکا را برای سال ۲۰۲۵ به ۲.۲ درصد و برای سال ۲۰۲۶ به ۱.۶ درصد کاهش داد که نسبت به برآورد قبلی به ترتیب ۰.۲ و ۰.۵ درصد کمتر است.

این پیش‌بینی‌ها بر این فرض استوار هستند که جنگ تجاری در آمریکای شمالی به‌طور کامل شدت بگیرد و آمریکا در اوایل آوریل همه معافیت‌های تعرفه‌ای را لغو کند. اوایل این ماه، دولت ترامپ تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر کالا‌های کانادایی و مکزیکی اعمال کرد، درحالی‌که برای بخش انرژی، مواد معدنی حیاتی و پتاس کانادا تعرفه‌های کمتری معادل ۱۰ درصد تعیین کرد و یک معافیت یک‌ماهه برای کالا‌های سازگار با توافقنامه آمریکا-مکزیک-کانادا (USMCA) ارائه داد.

گزارش OECD تأکید می‌کند که «فعالیت اقتصادی در هر سه کشور در صورتی قوی‌تر و تورم کمتر خواهد بود که این افزایش تعرفه‌ها محدودتر باشد یا دامنه کمتری از کالا‌ها را شامل شود، اما حتی در این صورت نیز رشد جهانی ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی خواهد بود.»

از زمان بازگشت به دفتر ریاست‌جمهوری در ژانویه، ترامپ تعرفه‌های چین را افزایش داده، تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم را بر همه کشور‌ها مجدداً اعمال کرده و کانادا و مکزیک را به تعرفه‌های سراسر تهدید کرده است. رئیس‌جمهور همچنین اعلام کرده که در اوایل آوریل «تعرفه‌های متقابل» بر تمام شرکای تجاری آمریکا اعمال خواهد کرد، که این امر سیاست‌های تجاری چندجانبه چندین دهه اخیر را تضعیف می‌کند.

OECD هشدار داده که این اختلالات فراتر از آمریکای شمالی احساس خواهد شد و پیش‌بینی رشد اقتصادی خود را برای ۱۲ کشور عضو گروه ۲۰ کاهش داده است.

در یک «سناریوی نمونه» که در آن آمریکا تعرفه‌های ۱۰ درصدی بر همه کشور‌ها اعمال کند، تولید جهانی ممکن است تا سال سوم پس‌ازاین شوک حدود ۰.۳ درصد کاهش یابد، درحالی‌که تورم متوسط می‌تواند طی سه سال هرسال ۰.۴ درصد افزایش یابد.

این گزارش می‌افزاید که «مخاطرات قابل‌توجهی همچنان پابرجاست. تکه‌تکه شدن بیشتر اقتصاد جهانی یک نگرانی اساسی است. افزایش بیشتر و گسترده‌تر موانع تجاری می‌تواند رشد اقتصادی را در سراسر جهان کاهش داده و تورم را افزایش دهد. تورمی که فراتر از انتظارات باشد، می‌تواند سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تری را ایجاب کند و باعث تغییرات ناگهانی در قیمت‌گذاری بازار‌های مالی شود».

OECD برآورد کرده که نرخ تورم سالانه در کانادا ممکن است در سال ۲۰۲۵ به ۳.۱ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۲.۹ درصد برسد، که نسبت به ۱.۹ درصد در ژانویه افزایش قابل‌توجهی داشته و از سقف محدوده کنترل تورم بانک مرکزی کانادا (بین ۱ تا ۳ درصد) فراتر خواهد رفت.

نشانه‌هایی وجود دارد که بانک مرکزی کانادا نسبت به تأثیرات تورمی جنگ تجاری نگران است. هفته گذشته، این بانک نرخ بهره سیاستی خود را ۰.۲۵ درصد کاهش داد و به ۲.۷۵ درصد رساند. بااین‌حال، تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی، هشدار داد که این نهاد باید در تصمیم‌گیری‌های آتی «با دقت عمل کند» تا از این اطمینان حاصل شود که جهش موقتی قیمت واردات، ناشی از تعرفه‌های تلافی‌جویانه و کاهش ارزش دلار کانادا، به یک موج تورمی پایدار تبدیل نشود.

OECD هشدار داد که ترکیب تورم بالاتر و رشد اقتصادی پایین‌تر در سطح جهانی می‌تواند بازار‌های مالی را متأثر کند، بازاری که در هفته‌های اخیر شاهد کاهش شدید ارزش بوده است.

این گزارش نتیجه‌گیری می‌کند که «دولت‌ها باید راه‌هایی برای حل نگرانی‌های خود در چارچوب نظام تجاری جهانی بیابند تا از افزایش قابل‌توجه موانع تجاری تلافی‌جویانه میان کشور‌ها جلوگیری کنند». «افزایش گسترده‌تر محدودیت‌های تجاری می‌تواند تأثیرات منفی چشمگیری بر استاندارد‌های زندگی داشته باشد. تلاش برای جلوگیری از تکه‌تکه شدن بیشتر تجارت جهانی باید همراه با اصلاحاتی باشد که تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین را تقویت کند، ازجمله تشویق شرکت‌ها به تنوع‌سازی هم در میان تأمین‌کنندگان و هم در میان خریداران».

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران