غریب پور: اعتبارات زیرساخت معادن از محل "حقوق دولتی" افزایش یابد

به گزارش می متالز، رییس هیات عامل ایمیدرو که امروز در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده طرح های تملک دارایی های سرمایه ای این سازمان سخن می گفت، تاکید کرد: به سبب اینکه بخش زیرساخت و توسعه این حوزه از وظایف حاکمیتی است ضرورت دارد که اعتبارات این بخش از محل حقوق دولتی معادن افزایش یابد.

غریب پور در این جلسه که نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصاد و دارایی، صنعت،‌ معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، نیرو و سازمان برنامه و بودجه به عنوان اعضای مجمع و همچنین حسابرس قانونی حضور داشتند، ادامه داد: باید به منظور تشویق سرمایه گذاران و همچنین کمک به توسعه مناطق کم برخوردار اموری همچون آب، برق،‌ گاز و توسعه جاده های دسترسی، در اختیار سرمایه گذار قرار داده شود.

وی با بیان اینکه از حدود هزار میلیارد تومان حقوق دولتی پرداخت شده، نیمی متعلق به ایمیدرو است، افزود: این سازمان تنها از دو شرکت سنگ آهن سنگان و گل گهر به ترتیب 200 میلیارد و 80 میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت مناطق مربوطه دریافت و هزینه کرده است.

غریب پور همچنین یادآور شد:‌ شرکت های تابعه ایمیدرو در کمک رسانی به سیل زدگان نیز بسیار فعال عمل کرده و منابع قابل توجهی به این بخش اختصاص داده اند.

جلب مشارکت بخش خصوصی

رییس هیات عامل ایمیدرو در ادامه به اقدامات این سازمان در جذب منابع مالی اشاره کرد و اظهار داشت: بسیاری از پروژه های راکد با جلب مشارکت شرکت های بزرگ به سرانجام رسیده است و اخیرا نیز طرح های تیتانیوم کهنوج و الکترود گرافیتی با همین روش، مسیری تازه برای اجرا یافته اند.

وی با اعلام اینکه فراخوان جلب مشارکت طرح تیتانیوم کهنوج در حال برگزاری است، ادامه داد: روش های مختلف جذب منابع مالی از جمله "بی او تی"، "بی او او" و ... برای آن دسته از پروژه هایی که با محدودیت مالی و حتی دانش فنی مواجه هستند، در دست اجراست.

از سوی دیگر یونس الستی معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانها وزارت صنعت معدن و تجارت با تاکید بر همکاری و مساعدت در تخصیص منابع بیشتر برای زیرساخت معادن گفت: طبق قانون بودجه امسال باید بیش از 860 میلیارد تومان از محل حقوق دولتی معادن دریافت شود که تلاش می کنیم منابع لازم را برای زیرساخت معادن از این محل جذب کنیم.

وی در عین حال خواهان استفاده از ظرفیت های قانون بودجه در تامین مالی طرح ها شد و اظهار داشت: اخذ مجوز برای انتشار اوراق می تواند بخشی از نیاز ایمیدرو در تامین مالی پروژه ها را جبران کند.

به گفته الستی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با مشارکت حداکثر 49درصدی ایمیدرو در طرح ها، به عنوان روش دیگر جذب منابع به شمار می آید.

پیش از این، سمیه خلوصی مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو گزارشی از طرح های تملک دارایی سرمایه ای این سازمان ارایه کرد. در این گزارش جزئیات اقدامات و پیشرفت طرح های "ایجاد زیربنای لازم در مناطق معدنی"، "طرح ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع انرژی بر لامرد و پارسیان"، "طرح کمک به توسعه تیتانیوم کهنوج" و " طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت" ارایه و مشکلات موجود بررسی شد.

ظرفیت توسعه صنایع معدنی در اقتصاد

خلوصی همچنین به جایگاه ایمیدرو در سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: ایمیدرو از ابتدای فعالیت تاپایان سال گذشته 111 پروژه به ارزش 14.4 میلیارد دلار اجرا کرده و به بهره برداری رسانده است. وی پیش بینی کرد که تا پایان سال 1400 افزون بر 16 میلیارد دلار طرح جدید نیز راه اندازی خواهند شدکه برخی به طور مستقیم توسط ایمیدرو و برخی دیگر با حمایت و مشارکت این سازمان به بهره برداری می رسند.

مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو تصریح کرد: طبق گزارش سالانه سازمان زمین شناسی امریکا (USGS) ارزش افزوده بخش معدن از زمان استخراج تا فراوری به 9.7 برابر می رسد که در زنجیره پایین دستی نیز 4 برابر افزایش می یابد.

وی با تاکید بر صنایع معدنی قابلیت ایجاد توسعه متوازن در کشورها را دارند، تاکید کرد: حتی کشورهای غیر معدنی همچون کره جنوبی و ژاپن توانسته اند با صنایع معدنی به رشد قابل توجه و توسعه اشتغال دست یابند.