آغاز فصل یخبندان حوزه معادن و صنایع معدنی

به گزارش می‌متالز، در ابتدای هر سال در جهت تمرکز منابع و فعالیت‌های کشور شعار سال مطرح می‌شود و در چند سال اخیر این شعار‌ها عموماً جنبه اقتصادی و تولیدی داشته است و این موضوع نشان از این دارد که مهم‌ترین مشکلات کشور که می‌تواند حیات کشورمان را تهدید کند مشکلات اقتصادی است و در صورت رشد در این حوزه سایر بخش‌های کشور میتوانند از این رشد بهره برده و کشور در جهت عبور از بحران حرکت کند.

نفس مطرح کردن یک شعار نمی‌تواند مشکلی را حل کند، زیرا این شعار فقط جنبه شاخص جهت تمرکز فعالیت‌ها را داشته و اگر در عمل فعالیت‌های کشور در جهت تحقق این شعار به صورت واقعی متمرکز نشود در عمل اتفاقی نخواهد افتاد.

علی رغم شعار‌های بنیادی اقتصادی در چند سال اخیر، اما در عمل کشور در حوزه معدن و صنایع معدنی در جهت عکس شعار حرکت کرده است. به عنوان مثال سهم این بخش از GDP کشور از حدود ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۷ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است و رشد ارزش افزوده بخش معدنی و صنایع معدنی از ۲۸ درصد در برنامه دوم به حدود ۵ درصد در برنامه ششم تنزل یافته است و تولید فولاد به عنوان یک شاخص اساسی در این حوزه علی رغم سرمایه‌گذاری‌های جدید رشد تولید فولاد نزولی بوده است حدود ۶ درصد کاهش داشته است و کشور ایران از هفتمین تولیدکننده فولاد جهان به دهمین تولیدکننده فولاد نزول داشته است. با سیاست‌های فعلی حاکم بر حوزه معدن و صنایع معدنی به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۴ روند نزولی این حوزه تشدید شود؛ و در شرایطی که حدود ۷۰۰۰ معدن کشورمان تعطیل و یا نیمه فعال است انتظار بیشتری نمی‌توان داشت.

اگر بخواهیم در این حوزه تحول اساسی داشته باشیم و این روند نزولی را برعکس کنیم نیاز به تغییر نگرش اساسی سیاست‌گذاران وزارت صمت در این حوزه هستیم و این تحول باید از وزارت صمت آغاز شود. وزارت صمت به عنوان متولی بخش معدن باید تمام سعی و تلاش خود را در جهت رفع موانع تولید معادن متمرکز کند و اگر قرار است سایر بخش‌های دولت و حاکمیت انتظاری از این بخش داشته باشند که در عمل باعث مانع رشد تولید است را باید وزارت صمت مقاومت کند و با تمام قوا و توان از این بخش حمایت کند و سنگ‌انداری در روند تولید معادن را باید به سایر بخش‌های حاکمیت واگذار کند.

مهم‌ترین عوامل غیراقتصادی شدن معادن که منجر به کاهش بهره‌وری و تولید این بخش می‌شود را میتوان در چند بخش برشمرد. ابتدا موضوع حقوق دولتی معادن است که در چند سال اخیر رشد غیر متعارف داشته و حتی در سال گذشته برای تاخیر در پرداخت آن هم جرایم تاخیر پرداخت گذاشتند و حتی بعضا مانع تقسیط حقوق دولتی شدند و در زمانی که دولت به تعهدات مانند تامین برق و تامین سوخت و یا مواد ناریه در زمینه معادن عمل ننموده و، اما در گرفتن حقوق دولتی بر اساس ظرفیت اسمی معدن کوتا نیامدند.

به عنوان مثال در حوزه معادن زغال سنگ ظرفیت اسمی تولید زغال سنگ خام برابر پروانه‌های بهره‌برداری ۱۱ میلیون تن است، اما در عمل معادن زغال سنگ به دلیل موانع مختلف در بهترین شرایط حدود ۵ میلیون تن تولید دارند و دولت بدون در نظر گرفتن عوامل این کاهش تولید، حقوق دولتی کامل ۱۱ میلیون تن را مطالبه می‌کند. در شرایطی که کشور‌ها برای رونق صادرات مشوق‌هایی در نظر می‌گیرند، اما در کشور ما باید برای صادرات عوارض که نوعی جریمه است پرداخت کنید و این عوارض حتی در مواد معدنی که مصرف داخلی ندارد مانند زغال سنگ حرارتی هم وصول می‌شود و طبیعی است به دلیل همین عوارض تولید و صادرات بعضا غیراقتصادی خواهد شد و معدن تعطیل نمی‌شود و در این شرایط ضمن اینکه دولت درآمدی کسب نخواهد کرد تولید ثروت در هم تعطیل شده و کارگران بیکار خواهند شد و متاسفانه در چند سال اخیر حتی یک مدیر و یا معاون وزارت صمت در برابر سایر بخش‌های دولت مقاومت نکرده و نگفته‌اند این عوارض در بلند مدت چگونه معادن را زمین‌گیر خواهند کرد. در مجموع با این قوانین و مقرارت و این مدیران اجرایی معدنکاری در بخش عمده معادن به سمت غیراقتصادی شدن حرکت کرده و زمین‌گیر خواهد شد.

در زمینه سایر زیربنا‌های تولید در کشور با انواع ناترازی‌ها که هر سال عمیق‌تر می‌شود عملا فعالیت و توسعه جدید غیرمنطقی بوده و مجموعه‌های قبلی هم به سمت قبض شدن حرکت میکنند. در شرایطی که حد اقل در ۱۲۰ روز از سال دولت نمی‌تواند برق و گاز معادن و صنایع معدنی را تامین کند که حدود ۳۰ درصد ایام سال می‌شود مگر این صنعت چقدر سود می‌کند که بتوان این زیان را جبران کند. سال جدید هم با شعار سرمایه‌گذاری برای تولید آغاز شد، اما در عمل با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت برق، گاز و آب معدن و صنایع معدنی نشان داد که دولت در مسیر دیگری حرکت می‌کند

سعید صمدی. دبیر انجمن زغال سنگ ایران

منبع: خبرگزاری تسنیم