نظارت بر هزینه کرد تسهیلات

به گزارش می‌متالز، ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نشستی با مدیران عامل بانک‌های دولتی و غیردولتی، الزامات شبکه بانکی برای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» را تشریح کرد. او با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری، عمل به آن را یک تکلیف شرعی و قانونی دانست و تصریح کرد که هر کدام از مسوولان باید به اجرای این سیاست و شعار مقید باشند و به آن عمل کنند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در همین راستا از مدیران عامل بانک‌ها خواست تا تسهیلات را به سمت سرمایه‌گذاری در امر تولید سوق دهند و اظهار کرد: صرف تسهیلات در بخش‌های واسطه‌ای نه تنها مشکل جامعه را رفع نمی‌کند، بلکه آن را افزایش می‌دهد. او از برنامه‌ریزی ویژه سازمان بازرسی برای نظارت بیشتر در راستای کمک به امر تولید خبر داد و با اشاره به تشکیل قرارگاه سرمایه‌گذاری برای تولید در این سازمان، خاطرنشان کرد که بانک‌ها باید در امر پرداخت تسهیلات به تولید کمک کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر نظارت بر هزینه کرد تسهیلات در محل خود یادآور شد: بانک‌ها باید در این راستا نظارت دقیق تری داشته باشند که اگر تسهیلاتی پرداخت می‌شود در محل خود مصرف شود. او در جهت کمک به شبکه بانکی از مدیران‌عامل بانک‌ها خواست افرادی که تسهیلات را در جای خود هزینه نمی‌کنند، به کمیسیون ماده ۶ قانون سلامت اداری مستقر در سازمان بازرسی معرفی کنند تا برای آنها محرومیت‌های اقتصادی در نظر گرفته شود. خدائیان در این زمینه توضیح داد: در سازمان بازرسی کل کشور کمیسیون ماده ۶ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد متشکل از هیاتی از نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، قوه‌قضائیه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران مستقر است که اگر تسهیلات در جای خود هزینه نشود، این کمیسیون به شعبه خاصی که متشکل از ۳ نفر از قضات ویژه دستگاه قضایی هستند، موضوع را پیشنهاد می‌دهد و نهایتا محرومیت‌های اقتصادی تاثیرگذار برای فردی که تسهیلات را در جای خود مصرف نکرده، اعمال می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به معوقات بانک‌ها نیز اظهار کرد: در عین حال که باید به تولیدکنندگانی که تسهیلاتی را اخذ کرده، ولی به خاطر شرایط اقتصادی قادر به پرداخت اقساط آن نیستند، کمک کنیم؛ اما از لیست بدهکاران کلان بانکی که تسهیلات را در امر تولید هزینه نکردند، نباید غافل شد. بر این اساس لیست این بدهکاران به سازمان بازرسی کل کشور منعکس شود تا نسبت به وصول این مبالغ اقدام و تسهیلات در مسیر تولید قرار گیرد.

او با تاکید بر اجرای قانون خروج بانک‌ها از بنگاه داری خاطرنشان کرد: مطابق بر قانون، بانک‌ها باید ظرف ۳ سال، سالانه ۳۰ درصد از بنگاه‌های خود را واگذار کنند، از سوی دیگر طبق آمار سازمان بازرسی کل کشور اغلب بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها زیان ده هستند، بنابراین تاکید می‌شود ضمن اجرای دقیق قانون و آسیب‌شناسی لازم، هرچه سریع‌تر بنگاه‌های زیان دهی که باری بر دوش بانک‌ها هستند، واگذار شوند یا با تشکیل کنسرسیوم و همکاری صندوق توسعه ملی، در میادین نفتی و گازی سرمایه‌گذاری کنند تا سرمایه مولد باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اختیارات گسترده بانک مرکزی در خصوص اصلاح بانک‌های ناتراز بیان کرد: اصلاح بانک‌های ناتراز باید در اسرع وقت پیگیری شود. متاسفانه روند این اصلاح کند است و مرتب برداشت از منابع بانک مرکزی از سوی بانک‌های ناتراز بیشتر می‌شود؛ بنابراین باید بانک‌های ناتراز هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند و اگر نیاز به افزایش سرمایه و تجدید ارزیابی اموال و املاک آنها است، اقدام شود؛ چرا که به طول انجامیدن این روند به ضرر بانک مرکزی است.

منبع: دنیای اقتصاد