بسته حمایتی دولت برای مستاجران، بدون اجرای دقیق قانون بی‌اثر خواهد ماند

‌می‌متالز - سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به بسته حمایتی جدید دولت برای مستاجران گفت: اگرچه اقداماتی مانند پرداخت تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی می‌تواند گامی مثبت باشد، اما بدون اجرای دقیق قانون ساماندهی املاک و ایجاد شفافیت اطلاعاتی، این مصوبات تأثیر ملموسی در جامعه نخواهد داشت.

به گزارش می‌متالز، عبدالجلال ایری با اشاره به بسته جدید حمایتی دولت از مستاجران گفت: دولت در دومین نشست شورای عالی مسکن از بسته‌ای برای حمایت از مستاجران رونمایی کرد که شامل موارد متعددی از جمله پرداخت تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی به مستاجران دهک‌های پایین جامعه است. این در حالی‌ست که تجربه عملکرد بانک‌ها در اجرای تکالیف مشابه در گذشته چندان موفق نبوده و در حوزه تسهیلات مسکن نیز عملکرد ضعیفی داشته‌اند، بنابراین تحقق این بسته و گره‌گشایی از زندگی اقشار کم‌درآمد چندان ساده نخواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس افزود: بسیاری از بند‌های مطرح‌شده در این بسته، پیش‌تر نیز در دولت‌های مختلف تجربه شده‌اند، اما به دلیل نبود شفافیت و اشراف اطلاعاتی، نتیجه مطلوبی حاصل نشده است. قانون ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی که در مجلس تصویب و تبدیل به قانون شده، می‌تواند راهگشای مشکلات مستاجران باشد، مشروط بر اینکه دولت همان قانون را به درستی اجرایی کند. به عنوان نمونه، تعیین سقف مجاز اجاره‌بها از جمله مفاد این قانون و همراستا با مصوبه اخیر شورای عالی مسکن در حمایت از مستاجران است، اما به دلیل نبود جامعه آماری دقیق و ابزار‌های کنترلی، عملاً قابلیت اجرا ندارد.

وی با اشاره به موضوع قیمت‌گذاری هوشمند املاک گفت: یکی از معضلات فعلی بازار مسکن، قیمت‌گذاری سلیقه‌ای و بی‌ضابطه توسط مالکان و مشاوران املاک است. اگر این فرآیند به شکل هوشمند و در قالب سامانه‌ای مدیریت شود، از قیمت‌سازی‌های غیرواقعی جلوگیری شده و بازار به ثبات بیشتری می‌رسد، این امر در قانون ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین عرضه خانه‌های خالی و زمین‌های مناسب برای ساخت مسکن اجاره‌ای در قانون پیش‌بینی شده، اما هنوز به درستی اجرایی نشده‌اند؛ مسئله‌ای که ریشه در ضعف جدی اجرای قوانین دارد.

ایری ادامه داد: یکی از نکات مثبت بسته حمایتی دولت، پیش‌بینی مشوق‌هایی برای مالکان قانون‌مدار است که سقف اجاره‌بها را رعایت می‌کنند و در چهارچوب ضوابط قانونی عمل می‌کنند. با این حال، تا زمانی که قانون به درستی اجرا نشود و شفافیت اطلاعاتی ایجاد نگردد، مصوبات نمی‌توانند اثر ملموس و پایدار در جامعه داشته باشند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در پایان تأکید کرد: مشکل اصلی بازار مسکن در کشور، نبود تعادل میان عرضه و تقاضاست. تمام تلاش‌ها باید در جهت رونق ساخت‌وساز و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود کشور برای توسعه تولید مسکن متمرکز شود؛ چرا که این مسیر، راهکار اصلی و بلندمدت حل بحران مسکن خواهد بود.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)