اجرای کامل قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها پیش‌زمینه توسعه فعالیت شرکت پروژه‌هاست/ حوزه‌های صنعتی و کشاورزی بیش از سایر حوزه‌ها نیازمند اجرای قانون تامین مالی تولید هستند

‌می‌متالز - عبدالغفور امان‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: با تدوین همه آیین‌نامه‌ها و اجرای کامل قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، ایجاد صندوق‌ها و شرکت‌های سهامی عام پروژه کارآمدتر می‌شود و می‌توان به سرمایه‌گذاری در حوزه تولید امیدوارتر بود.

به گزارش می‌متالز، عبدالغفور امان‌زاده، گفت: اجرای کامل قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در وهله اول به تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی آن وابسته است و در مرحله بعد می‌بایست شرایط لازم برای تحقق اهداف این قانون فراهم شود.

او تاکید کرد: بر همین اساس، مجلس شورای اسلامی درصدد است بستر‌های لازم از جمله قوانین دست و پاگیر را از مسیر اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها بردارد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون تصویب شود، انتظار می‌رود بانک‌ها برای تکمیل طرح‌های زیربنایی و سرمایه‌ای کشور تسهیلات ویژه‌ای برای پروژه‌های صنعتی اختصاص دهند.

این نماینده مجلس با بیان این‌که تقویت ساختار صندوق پروژه‌ها و شرکت‌های سهامی عام پروژه، از جمله آثار اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها خواهد بود، افزود: با توسعه صندوق پروژه‌ها و شرکت‌های سهامی عام پروژه، می‌توان به سرمایه‌گذاری در حوزه تولید امیدوار بود، چون بر مبنای این بستر قانونی سرمایه‌گذاران با اعتماد بیش‌تری در فضای اقتصاد به ویژه در حوزه تولید سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

امان زاده با تاکید بر این‌که حوزه‌های صنعتی و کشاورزی بیش از سایر حوزه‌ها نیازمند اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها هستند، توضیح داد: با توجه به شعار سال و تحقق آن به عنوان یک ضرورت، اگر مجلس و دستگاه‌های اجرایی بیش از گذشته با یکدیگر هم‌کاری کنند تا این قانون اجرا شود، می‌توان شاهد تحول بزرگی در حوزه سرمایه‌گذاری برای تولید باشیم.

او تاکید کرد: در جلساتی که با نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی مجلس صورت گرفته، قرار است پیگیری جدی برای اجرای این قانون در مناطقی که بیش‌ترین پروژه‌های صنعتی و کشاورزی در آن‌ها متمرکز است، صورت گیرد.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)