
به گزارش میمتالز، بازار فولاد از زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا نسبت به این مساله واکنش نشان داد و از اینرو زنجیره فولاد در مدار نزولی قیمت قرار گرفته است. این در حالی است که نمیتوان برای بعد از رفع تحریمها یا رفع نشدن آن، چشمانداز دقیقی را برای وضعیت اقتصادی کشور و بازارها متصور شد. به طور کلی در صورت مثبت شدن نتیجه مذاکرات انتظار کاهش نرخ ارز وجود دارد و در ادامه این موضوع موجب افت قیمت محصولات انواع صنایع به ویژه فولاد میشود.
بهجز موضوع تحریم، موارد دیگری باعث تورم در کشور میشود که برآیند آنها افزایش نرخ ارز است که مهمترین آن کسری بودجه به حساب میآید. فارغ از این مساله، موضوع اوراق قرضه به میان میآید که دولت در خصوص آن تصمیمگیری میکند و معضل ناترازی انرژی به یکی از مهمترین دغدغهها برای صنایعی تبدیل شده است که بررسیها نشان میدهد طی سالهای اخیر حجم تولید واحدهای آن کاهشی بوده است. قیمت شمش در بازار داخلی معادل نرخ صادراتی ضربدر قیمت ارز بازار مبادله محاسبه میشود و موضوع مذاکرات موجب خارج شدن حباب قیمت از محصول میانی زنجیره فولاد شده است؛ بنابراین نتیجه مذاکرات تاثیر جدی و کاهشی بر بازار فولاد نخواهد گذاشت و محدودیت انرژی و قطعی برق به عنوان تنها عامل برهم زننده این زنجیره به حساب میآید. بررسیها نشان میدهد که هزینه تولید در فروردینماه امسال نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ درصد با توجه به روش تولید افزایش داشته است و از اینرو بازار داخلی فولاد ظرفیت کاهش قیمت بیشتر را ندارد؛ چراکه قیمتگذاری در تالار صنعتی و معدنی بورس کالای ایران با نرخ دلار مبادلهای انجام میشود و سقوط آزاد دلار در نتیجه مثبت اعلام شدن مذاکرات تاثیر چندانی بر بازار زنجیره فولاد نخواهد گذاشت.
در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات بین ایران و آمریکا با کاهش نرخ ارز، بازار صادراتی فولاد ایرانی تحتتاثیر قرار میگیرد و واسطههای صادراتی حذف میشوند و هزینه فروش در بازارهای خارجی برای تولیدکنندههای داخلی کاهش مییابد. همچنین حسابهای بینالمللی بانکی بازرگانان ایرانی باز میشود و روند معاملات در بازار جهانی تسهیل میشود. به عبارت بهتر، رفع تحریمها میتواند مقاصد صادراتی بیشتری را برای فولاد ایرانی فراهم کند و همچنین سرمایهگذاران خارجی برای بهبود شرایط تولید جذب شوند یا اینکه برای ساخت نیروگاه خورشیدی، سرمایه و تکنولوژی وارد کشور شود که همه این موارد میتواند راندمان صنعت فولاد را افزایش دهد و میزان عرضه و تقاضا در تالار صنعتی و معدنی بورس کالای ایران نیز افزایشی میشود و به عبارت بهتر رونق به این بخش بازمیگردد، اما عملا در قسمت قیمتگذاری تغییر قابلتوجهی رقم نخواهد خورد. موضوع تقاضا و عقب نشینی مشتریان و رکود بازار مسکن و ساختوساز جزو مواردی هستند که در کوتاهمدت زنجیره فولاد را تحتتاثیر قرار میدهند و قطعی برق بر میزان تولید شمش تاثیر دارد و برای پیشبینی بهتر صنعت فولاد باید منتظر نتیجه مسائل سیاسی کشور بود.
بررسی تالار صنعتی و معدنی بورس کالای ایران در اولین روز اردیبهشتماه نشان میدهد که نسبت حجم معاملات به عرضه شمش از ۲۹ درصد در هفته پایانی فروردینماه ۱۴۰۴ به ۲۵ درصد کاهش داشته است که ۴ واحد درصد افت را گزارش میکند. بررسیها نشان میدهد که حجم عرضه این محصول میانی زنجیره فولاد در روز اول اردیبهشتماه ۱۴۰۴ نسبت به هفته گذشته ۱.۱ درصد افزایش داشته است. بررسی معاملات روز دوشنبه اول اردیبهشتماه نشان میدهد، بورسکالا میزبان عرضه ۳۱۰ هزار و ۷۹۵ تن شمش بود که با توجه به تقاضای ۰.۴ برابری نسبت به عرضه ۲۵ درصد از عرضهها مورد معامله قرار گرفت. قیمت میانگین موزون شمش در معاملات روز دوشنبه اول اردیبهشتماه ۲۹ هزار و ۵۷۳ تومان به ازای هر کیلوگرم بود که افت ۰.۵ درصدی را نسبت به هفته گذشته گزارش میکند و این در حالی است که میانگین قیمت پایه شمشهای عرضهشده ۲۸ هزار و ۷۹۶ تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شد که نسبت به هفته گذشته ۱.۶ درصد کاهش را گزارش میکند.
همچنین بررسی رینگ فیزیکی نشان میدهد که میزان عرضه و معاملات در روز اول اردیبهشتماه نسبت به هفته گذشته مورد بررسی به ترتیب ۱.۱ درصد رشد و ۱۳ درصد افت داشته و با این حال فقط ۲۵ درصد از شمشهای عرضهشده مورد معامله قرار گرفته است.
شمش با میانگین قیمت ۲۹ هزار و ۵۷۳ تومان به ازای هر کیلوگرم در بازار فیزیکی مورد معامله قرار گرفت که با احتساب هزینه حمل و ارکان بورس و مالیات ارزشافزوده شمش ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومانی به ازای هر کیلوگرم به واحدهای نورد میرسد و در نتیجه کف قیمت میلگرد به ۳۲ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم میرسد. با توجه به رکود ساختوساز و افزایش قیمتها عملا میلگرد مشتری ندارد و باید منتظر رینگ فیزیکی بی رمق مقاطع طویل در پایان هفته بود.
منبع: دنیای اقتصاد