
به گزارش میمتالز، هیات وزیران در جلسه ۲۷ فروردین ۱۴۰۴، به پیشنهاد شماره ۶۷۴۳۹۵ مورخ ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۳ سازمان برنامهوبودجه کشور، با همکاری وزارت راهوشهرسازی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و با لحاظ بند (ح) تبصره (۱۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، آییننامه ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری املاک و مستغلات را تصویب کرد.
مؤسس صندوق، بانک است که نسبت به تأسیس صندوق تا سقف مبلغ یک هزار میلیارد ریال به مدیریت شرکت تأمین سرمایه بانک اقدام میکند. سازمان بورس نیز همکاری لازم را بهمنظور صدور مجوز تأسیس صندوق با مؤسس به عمل میآورد.
ارکان صندوق از مفاد دستورالعمل رعایت الزامات کفایت سرمایه مصوب ۱۳۸۴ سازمان بورس مستثنی هستند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است، به نمایندگی از دولت و با هماهنگی سازمان، فهرست اموال قابل واگذاری به صندوق را، پس از تجمیع از دستگاههای واگذارنده، حداکثر تا پایان خردادماه جهت سیر مراحل تأسیس صندوق به مجمع مؤسس ارائه کند.
پس از تأسیس و ثبت صندوق توسط مؤسس، اقدامات لازم توسط وزارت، با هماهنگی سازمان، جهت ارزشگذاری و انتقال اموال به صندوق در یک یا چند مرحله تا سقف مندرج در ماده (۲) این آییننامه انجام میشود.
تأسیس صندوق صرفاً با انتقال اموال صورت میپذیرد و نیازمند پذیرهنویسی بهصورت نقدی نیست.
پس از انتقال اموال به صندوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت، همه واحدهای سرمایهگذاری ممتاز و عادی متعلق به دولت را به بانک منتقل خواهد کرد. واحدهای سرمایهگذاری واگذارشده به بانک، از شمول دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار، محاسبه خالص نسبت داراییهای ثابت و موارد مشابه بانک مرکزی، مستثنی خواهند بود.
بانک، پس از واگذاری واحدهای سرمایهگذاری به نام خود، اقدامات لازم را از طریق وزارت بهمنظور اخذ مجوز مجمع عمومی عادی و فوقالعاده، اخذ تأییدیه بانک مرکزی و ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکتها به عمل میآورد.
در صورت عرضه اموال توسط صندوق از طریق بورس کالا، چنانچه بالاترین پیشنهاد قیمتی برابر یا بالاتر از قیمت پایه باشد، معامله انجام میشود؛ در غیر این صورت، عرضه مجدد با کاهش تا ۱۰ درصد قیمت پایه انجام خواهد شد. در صورت عدم انجام معامله در مراحل نخست، فهرست قیمتهای پیشنهادی جهت بازنگری در قیمت پایه و مزایده نهایی در مجمع طرح میشود.
چنانچه اموال موضوع این آییننامه، املاکی با کاربری مسکونی باشند، شرکتهایی که صددرصد (۱۰۰ ٪) سهام آنها متعلق به بانک باشد، در صورت انتخاب بهعنوان برنده مزایده عمومی واگذاری اموال، مشمول اخذ مجوز موضوع ماده (۱۰) دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری، موضوع مصوبه شماره ۱۲۹۵ مورخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار (وقت)، نخواهند بود.
منبع: خبرگزاری تسنیم