
به گزارش میمتالز، با وجود ظرفیتهای موجود، ناترازیهایی در حوزه انرژی مانند گاز در زمستان و برق در تابستان باعث شده که این ظرفیتها به طور کامل بهرهبرداری نشود و تولید به ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت محدود شود، که این امر آسیبهایی به صنعت وارد میکند. اولویت صنعت فولاد، تأمین نیاز داخل است، چرا که بازار مصرف داخلی بزرگترین بازار هر کشور است و واردات کالاهای مشابه داخلی، علاوه بر ضرر زدن به تولید داخلی، صرفه اقتصادی ندارد. در قانون برنامه ششم توسعه، ممنوعیت واردات کالاهای داخلی تولید شده تصویب شده بود، اما پایان این برنامه باعث بروز اشکالاتی شد که رهبر انقلاب نیز بر اهمیت رعایت این ممنوعیت تأکید کردند. در عین حال، نیاز است تعامل مناسبی بین تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نهایی برقرار شود تا هم تولید با کیفیت و قیمت مناسب عرضه شود و هم مصرفکننده نهایی رضایت داشته باشد.
دولت باید شرایط لازم را برای تعادل بین تولید و مصرف فراهم کند، بهخصوص در حوزه شرکتهای دولتی و خصولتی که سهامدار اصلی آنها دولت است، تا این تعادل برقرار شود. همچنین، قوانین موجود مانند قانون رفع موانع تولید و قانون تأمین منابع مالی باید به صورت کامل اجرا شوند تا مشکلات صنعت کاهش یابد. مجلس شورای اسلامی نیز وظیفه دارد در نظارت و اصلاح قوانین، نقش فعال ایفا کند و در صورت نیاز، نظارت بیشتری داشته باشد.
ناترازیهای انرژی مربوط به چند دولت گذشته است و گویا برخی از مسوولان بر تعهدات بینالمللی و قوانین نانوشتهای تعهد دادهاند، کمبود برق و گاز در کشور به دلیل تغییر الگوهای مصرف و نیازهای واقعی است و باید با کمک بخش خصوصی و صنایع، این ناترازیها برطرف شود. انتظار است که در صورت تسهیل شرایط، این مشکلات در چند سال آینده کاهش یابد و کشور بتواند از ظرفیتهای خود بهرهبرداری کامل کند.