طرح چالش‌های ارزی و زیست ‌محیطی بنگاه‌های پایتخت

به گزارش می متالز، پنجاه‌ و ‌هفتمین نشست شورای گفت‌ و ‌گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در محل ساختمان شماره ۲ اتاق تهران برگزار شد. در این نشست بحث و بررسی روی مشکلاتی که برخی واحدهای تولیدی و حوزه ‌های مختلف کسب ‌و ‌کار با آن مواجه هستند، در دستور کار قرار گرفت.

مشکل تخصص ارز به واردات مواد اولیه روغن

مشکلات مربوط به کارخانه‌های صنایع روغن نباتی کشور در زمینه تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات روغن خام و همچنین تجدیدنظر در قیمت محصولات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در همین رابطه، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی کشور طی توضیحاتی، میزان تولید روغن نباتی در کشور طی سال گذشته را یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن اعلام کرد که به گفته وی، میزان مصرف در داخل نیز به همین میزان است.

امیرهوشنگ بیرشک، با بیان اینکه این میزان تولید نسبت به سال ۹۶ در حدود ۱۵ درصد رشد داشته است، افزود: در حال حاضر موجودی روغن خام برای بخش خصوصی به میزان ۱۱۶هزار تن است و موجودی انبارهای شرکت بازرگانی دولتی نیز به ۳۳۰ هزار تن می ‌رسد که در مجموع، حدود ۴۵۰ هزار تن کل موجودی روغن خام در کشور برای تولید محصولات این حوزه است.

وی یک از چالش‌های جدی واحدهای تولیدی صنعت روغن نباتی کشور را روند کُند تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: یا توجه به بخشنامه دولت طی سال گذشته که بازگشت ارز صادراتی به داخل را ملزم کرد و همچنین فروش ریالی محصولات به بازار عراق و افغانستان که جزو بازارهای عمده تولیدات کارخانه‌های روغن کشور است، مشکلات و گرفتاری چالش ‌برانگیزی گریبان این واحدها را گرفته است به طوری که در حال حاضر تخصیص ارز به دو کارخانه بزرگ تولید روغن نباتی کشور متوقف شده و عملا میزان تولیدات این بخش کاهش یافته است و از این رو، خطر کمبود این محصول در بازار طی ماه‌های آتی احساس می‌شود.

در همین رابطه، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق تهران، نیز با اشاره به اینکه تا ۹۰ درصد مواد اولیه کارخانه‌های تولید روغن نباتی کشور، وارداتی است، خواستار نامه ‌نگاری شورای گفت ‌و گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با بانک مرکزی برای برداشتن ممنوعیت تخصیص ارز به واحدهای این بخش شد.

تعامل نزدیک اتاق تهران و سازمان تامین اجتماعی

در ادامه این جلسه، معاون کسب وکار اتاق تهران طی سخنانی، به چالش‌هایی که بنگاه‌ ها و کارآفرینان طی سال گذشته با سازمان تامین اجتماعی داشته ‌اند، اشاره کرد و گفت: خوشبختانه بدنبال پیگیری مسائل و مشکلات بنگاه‌ ها در اتاق تهران و برگزاری جلسات مستمر با سازمان تامین اجتماعی و نیز نامه ‌نگاری ‌‎های متعدد اتاق تهران با دولت به منظور حل مشکلات واحدهای تولیدی با سازمان تامین اجتماعی، این سازمان نسبت به ادوار گذشته رویه مسالمت‌آمیزی را در مواجهه با کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی در پیش گرفته است.

هومن حاجی‌پور، افزود: طبق توافق صورت گرفته با مسئولان سازمان تامین اجتماعی، مقرر شده است تا اتاق تهران با گردآوری و احصای مشکلات تشکل‌ های صنفی و کارفرمایی و طبقه‌ بندی آن، در نشست‌ های منظم با سازمان، نسبت به دستیابی به راهکارهایی برای حل مشکلات موجود اقدام شود.

وی یکی از چالش ‌های کارآفرینان با سازمان تامین اجتماعی را نحوه محاسبه حق بیمه قراردادها عنوان کرد و افزود: در این رابطه، پیشنهاد تجدیدنظر در این نحوه محاسبه از سوی اتاق تهران مطرح شده است و در حال پیگیری آن هستیم.

نیاز فوری بنگاه‌های تولیدی به منابع مالی

همچنین، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در این جلسه گزارشی از وضعیت تولید واحدهای صنعتی مستقر در استان تهران را ارائه کرد. یدالله صادقی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۹۰ طرح بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در استان تهران نیاز به ۳۲۲۴۰ میلیارد ریال منابع مالی دارد، گفت: معادل ۷۹.۳ درصد واحدهای تولیدی در استان تهران، فعال و ۲۰.۷ درصد نیز غیرفعال هستند و در حال حاضر، نیاز اصلی صنایع استان، دسترسی به منابع مالی است.

وی از آمادگی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران برای برگزاری تور بازدید مدیران عامل بانک‌ها از شهرک‌های صنعتی استان تهران و بررسی امکان‌سنجی تخصیص منابع به واحدهای تولیدی خبر داد.

طرح مشکلات زیست محیطی چرمشهر

در آغاز این نشست، ابتدا موضوع طرح انتقال پسماند از شهرک صنعتی چرمشهر که مشکلات عدیده‌ ای برای واحدهای تولیدی این شهرک ایجاد کرده است، به بحث گذاشته شد. محمد عیدیان، قائم‌ مقام دبیر شورای گفت ‌و گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، با بیان اینکه این موضوع از سال ۱۳۹۶ طی چندین نوبت در جلسات این شورا و کارگروه‌های مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: به رغم تصمیم‌ گیری‌ ها در این ارتباط، تا این لحظه اقدامی برای انتقال پسماند شهرک صنعتی چرمشهر صورت نگرفته است.

وی با این توضیح که شهرک صنعتی چرمشهر در حدود ۳۲ سال پیش افتتاح شده است، افزود: در حال حاضر در این شهرک صنعتی نزدیک به ۱۰۰ واحد تولیدی فعال و نیمه‌ فعال مشغول به کار هستند و ۴۰ واحد نیز طی سال ‌های اخیر به طور کامل تعطیل شده است.

عیدیان، میزان اشتغال مستقیم در این شهرک صنعتی را یک هزار و ۵۰۰ نفر عنوان کرد و یادآور شد که ظرفیت صادراتی این بخش در حدود ۲۵۰ میلیون تن در سال است. قائم‌مقام شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با این توضیح که حجم انباشت پسماند در شهرک صنعتی چرمشهر در حدود ۲۰۰ هزار مترمربع گزارش شده است، گفت: با وجود پرداخت یک درصد از فروش واحدهای مستقر در این شهرک صنعتی بابت آلایندگی ها، هنوز اقدامی برای انتقال پسماند این شهرک صنعتی صورت نگرفته است.

در ادامه، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی چرمشهر طی توضیحاتی، خاطرنشان کرد که در آخرین نشست کارگروه رفع موانع تولید مصوب شد اراضی هوشنگ‌ آباد به عنوان مکان انتقال پسماند شهرک صنعتی چرمشهر در نظر گرفته و همچنین یک درصد عوارض آلایندگی نیز به واحدهای مستقر در این شهرک صنعتی عودت داده شود که تاکنون اجرایی نشده است.

محمود جعفری افزود: با وجود آمادگی کامل صنایع برای انتقال پسماند، تاکنون محلی برای دفع این پسماند توسط استانداری تهران آماده نشده و همچنان اداره حفاظت محیط زیست نیز تحت عنوان عوارض آلایندگی طی تبصره ۳۸ بند یک قانون ارزش افزوده، صنایع مستقر در این شهرک صنعتی را بدهکار می ‌کند.

همچنین در این رابطه، محمد لاهوتی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از صاحبان صنعت در شهرک صنعتی چرمشهر، گفت: ارزش صادرات صورت گرفته از این شهرک صنعتی طی سال ۱۳۹۱، بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار بود که بدنبال وضع عوارض آلایندگی واحدهای مستقر، نزدیک به ۹۰ میلیارد تومان پرداخت شده و در حال حاضر صادرات این شهرک به ۴۵ میلیون دلار کاهش یافته است.

وی تصریح کرد که شهرک صنعتی چرمشهر از لحاظ موقعیت و شرایط موجود، جزو بدترین شهرک های صنعتی در کشور است و واحدهای فعال در این مجموعه خواستار تعیین تکلیف انتقال پسماند این حوزه هستند.

در ادامه، محمد امامی امین، معاون هماهنگی استانداری تهران با تاکید بر اینکه اراضی هوشنگ ‌آباد برای انتقال پسماند شهرک صنعتی چرمشهر مورد تصویب قرار گرفته است، گفت: قرار بر این بود که یک سازمان پسماند برای جنوب شرق تهران تشکیل شود اما بروکراسی ‌های اداری هنوز اجازه تشکیل این سازمان را نداده است.

کیومرث کلانتری، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، نیز با بیان اینکه هیچ واحدی در چرمشهر مشمول جریمه‌ های محیط زیستی نشده و تنها عوارض آلایندگی از این واحدها اخذ می‌شود، افزود: اراضی هوشنگ ‌آباد و عزیزآباد در جنوب تهران برای انتقال و مدیریت پسماند شهرک صنعتی چرمشهر جانمایی شده و در این رابطه به سازمان همیاری شهرداری تهران مجوز محیط زیستی لازم نیز داده شده است.