
به گزارش میمتالز، امروز دیگر دولتها به صنایع فولادی و معدنی دیکته نمیکنند، دولت چهاردهم به دنبال اجرای راهبرد جایگزینی معدن به جای نفت در اقتصاد کشور است.
روند همکاری صنعت و دانشگاه را با بخشنامه در اوایل انقلاب دنبال کردیم که امروز به خوبی در کشور اهمیت این موضوع جا افتاده و از طرفی نیز بخشهای تحقیق و توسعه دیگر زینتی نیستند و به درستی در مسیر کمک به بخشهای صنعتی و معدنی خود قرار گرفتهاند.
بروکراسی بزرگترین مانع فعالیتهای بخش معدن و صنعت است و باید به ابتکارات و خلاقیتها میدان دهیم.
حکمرانی واحد در بخش معدن وجود ندارد، دولت آمادگی دارد در زمینه صدور مجوزها که یک وسیله نظم دادن به فعالیتهای بنگاههای اقتصادی، صنعتی و معدنی است، کمک کند چراکه برای آغاز به کار واحدهای معدنی و صنعتی گرفتن مجوز هدف میشود و پس از آن هر اتفاقی مشروعیت مییابد که زمینهساز فساد است.