حمایت دستگاه قضا از خانواده‌های جان‌باختگان حادثه معدن شماره ۵ شازند

‌می‌متالز - رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: دستگاه قضا با تمامی ظرفیت‌ها و امکانات خود از خانواده‌های جان‌باختگان حادثه معدن شازند حمایت کرده و در پی احقاق حقوق این خانواده‌ها و پیگیری مسوولیت‌های قانونی در این زمینه است. خردادماه سال گذشته در پی انفجار صورت گرفته در معدن شماره ۵ شهرستان شازند، ۴ کارگر در زیر آوار گرفتار شدند که پیکر‌های ۳ نفر از آنها یافت شد و پس از تأسیس حوزه قضایی بخش مهاجران در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ یکی از اولویت‌های اصلی این حوزه دستیابی به مفقودین بوده و همچنان استمرار دارد.

به گزارش می‌متالز، حجت‌الاسلام سعید جزائی در آستانه سالگشت ریزش معدن شماره ۵ شن و ماسه شهرستان شازند پیرامون اقدامات صورت گرفته در بازه زمانی یک سال گذشته، افزود: پس از حادثه ریزش معدن شماره ۵ شازن بلافاصله پرونده قضایی تشکیل شد و پس از تشکیل دادگاه عمومی در بخش مهاجران و صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه عمومی بخش مهاجران متهمین دیگر تحت تعقیب قرار گرفتند. همزمان ضمن ارجاع امر تخصصی به هیئت کارشناسی، پیدا کردن مفقودین با تمامی تجهیزات و امکانات در اولویت قرار گرفت.

وی ادامه داد: از جمله این اقدامات تشکیل جلسه در دادگستری کل استان است که متعاقب آن با دستور رئیس حوزه قضایی مهاجران و پیگیری جدی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل، موضوع به شورای معادن ارجاع و پس از آن جلسه‌ای در فرمانداری شازند تشکیل شد. با تأکید دادگستری اولویت اصلی دستیابی به پیکر مفقودی اعلام شد، همچنین با توجه به اعلام بازگشایی معدن از سوی اداره کل صمت استان، دستور مجدد در خصوص ایمن‌سازی معدن برای عدم وقوع حادثه مشابه مورد تأکید قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: در همین راستا در آغازین روز‌های سال ۱۴۰۴ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به همراه سایر مسوولان و مدیران استانی از عملیات آواربرداری معدن شماره ۵ دیدن کردند و احقاق حق اولیای دم جانباختگان حادثه ریزش معدن، مهم‌ترین مسئله بیان شد. همچنین پیمانکار در مهلت تعیین شده مکلف به برنامه ایمن‌سازی و رفع نقاط حادثه خیز معدن شد. با توجه به ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری به جهت لزوم رسیدگی به اتهامات در مرکز استان، پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان ارسال شد که در حال رسیدگی است.

حجت‌الاسلام جزائی به دیگر اقدامات قانونی صورت گرفته در خصوص حادثه ریزش معدن شماره ۵ شن و ماسه شهرستان شارند اشاره داشته و تصریح کرد: در این رابطه ضمن اعلام کارفرما برای جبران خسارات خارج از سازوکار محکومیت که اقداماتی نیز در این خصوص صورت گرفته است، با توجه به ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری امکان صدور حکم در خصوص ۳ متوفی صادر کرد و در خصوص مفقودی آخر به علت عدم دستیابی به پیکر وی امکان صدور حکم به لحاظ ضوابط قانونی در حال حاضر فراهم نیست. به همین دلیل کارفرما آمادگی خود جهت پرداخت خسارات و دیه را اعلام کرده است.

وی بیان داشت: همچنین رئیس حوزه قضایی بخش مهاجران به همراه رئیس کلانتری و رئیس اداره صمت و نمایندگان نظام مهندسی شهرستان شازند با حضور در محل ریزش ضمن تنظیم صورتجلسه، به بررسی ایمن سازی اعلامی و عملیات آواربرداری برای دستیابی پیکر مفقودی و همچنین رسیدگی به مطالبات نماینده خانواده‌های کارگران و تاکید بر احقاق حق آنها، پرداخت. در این بازدید و در جریان مشاهده آواربرداری مهندسین و کارفرما اظهار کردند معدن که امید وافری برای دستیابی به پیکر وجود دارد که با دستگاه‌ها و ادوات دقیق موقعیت از پیش تعیین شده است و دستیابی حتی المقدور تا قبل از یک سال مورد تأکید قرار گرفت.

منبع: خبرگزاری کار ایران (ایلنا)