تولید در معادن کوچک و متوسط زیر سایه خصولتی‌های بزرگ

به گزارش می متالز، بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، سهام و مالکیت بهره‌برداری از معادن باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت در آن سهمی نداشته باشد.
از زمان دولت سازندگی مرحوم هاشمی رفسنجانی بر خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید شده است. سخن از این بوده که دولت بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی را واگذار کند و خود ناظر و سیاست‌گذار این عرصه باشد. هر چند از آن زمان بنگاه‌ها به طور عام و معادن به طور خاص واگذار شده‌اند اما هنوز هم این روند ادامه دارد و شاهد واگذاری‌ها یا در انتظار آن هستیم.
اتفاقی که برای واگذاری‌ها افتاد، شکل‌گیری خصولتی‌ها بود که در هیچ مفهوم اقتصادی جایگاهی ندارد و ویژه ایران است. در این روند، دولت که مشکلاتی داشت شرکت‌های صنعتی و معدنی زیادی را بابت رد دیون به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرد. در این باره که چرا با وجود تاکید قانونی، ما به سراغ خصوصی‌سازی نرفتیم و چرا در این مسیر منحرف شده و به سمت خصولتی‌ها رفتیم، با کارشناسان این حوزه گفت‌وگو کرده ایم.
 

دولت نباید بنگاهداری کند

رضا علیزاده، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معادن جزو بیت‌المال هستند، گفت: بر اساس قانون اساسی، معادن جزو انفال هستند. به‌این‌ترتیب نباید کامل در دست بخش خصوصی قرار بگیرند اما دست دولت هم نباید باشند. بر اساس قانون اساسی، بخش خصوصی باید در بهره‌برداری از معادن آزاد باشد. این حوزه باید به آنها واگذار شده و مجوزها داده شود تا دست به برداشت مواد، تولید و رونق اشتغال بزنند. درنهایت نیز باید عوارض و حقوقی را به دولت پرداخت کنند تا در خزانه کشور جمع شود. علیزاده تاکید کرد: ازآنجایی که معادن انفال هستند، هیچ‌وقت نباید ۱۰۰ درصد به بخش خصوصی واگذار شوند بلکه فقط باید مالکیت‌ها به شکل مجوز بهره‌برداری باشد.
علیزاده درباره اهمیت خصوصی‌سازی معادن گفت: معدن هم مثل سایر بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور یک حوزه اقتصادی است. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، سهام و مالکیت بهره‌برداری از معادن باید به بخش خصوصی واگذار شود. در این ‌بین می‌بینیم معادنی که دست بخش دولتی‌اند واگذار شده‌اند، در حال واگذاری هستند یا باید واگذار شوند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت باید معادن را واگذار کند، گفت: درحال‌حاضر عمده معادن دست بهره‌برداران خصوصی است و دولت در تعداد محدودی از معادن بزرگ و فلزات پایه سهم دارد که شامل معادن فولاد، مس، آهن و فلزات خاص می‌شود. در این روند، دولت موظف است سهم باقی‌مانده را به‌تدریج به بخش خصوصی واگذار کند.
علیزاده با بیان اینکه دولت تولیدکننده خوبی نیست، ادامه داد: دولت باید سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری کند نه اینکه دست به بنگاهداری بزند. بخش دولتی باید به‌عنوان تسهیل‌کننده تولید وارد عمل شود چون در غیر این صورت شکست می‌خورد. او تاکید کرد: متاسفانه دولت هنوز از معادن سهم دارد و سهام آنها را ۱۰۰ درصد به بخش خصوصی واگذار نکرده است. برای نمونه، در حوزه مس هنوز سهم دولت بین ۱۰ تا ۲۰ درصد است.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه، با انتقاد از نحوه واگذاری معادن به بخش خصوصی گفت: بر سر واگذاری‌ها حرف ‌و حدیث فراوان است و در تمام بخش‌ها شائبه وجود دارد. برای نمونه، کارخانه‌های بزرگ و مهمی دست دولت بود که پس از اجرای اصل ۴۴ شروع به واگذاری آنها کردند اما دراین‌بین خصولتی‌ها پدید آمدند.
علیزاده اظهار کرد: ما نفهمیدیم معادن به بخش خصوصی واگذار شد یا همچنان دست دولت ماند. زمانی که کارخانه‌ها دست دولت بود، تکلیف مشخص بود اما وقتی قرار شد به بخش خصوصی واگذار شود، کار را کامل انجام ندادند. دولت در سال‌های گذشته شرکت‌های صنعتی و معدنی زیادی را بابت رد دیون به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرد. بخشی هم به‌عنوان سهام عدالت و بخشی در بورس رفت، درنتیجه نه‌تنها وضع واحدها و بنگاه‌های تولیدی بهتر نشد بلکه بدتر هم شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: متاسفانه دولت با وجود سهم کم، کل مدیریت را در دست گرفته است. ما به‌طور اسمی، خصوصی‌سازی کرده‌ایم اما در عمل، همه‌چیز دست دولت است. اگر می‌خواهیم کشور به سمت رونق پیش برود، جلوی رانت گرفته شود و رقابت سالم در کشور حاکم شود، مجبور هستیم اقتصاد را آزاد کنیم و در دست بخش خصوصی قرار دهیم.
 

بیشتر معادن بزرگ دست دولت است

مصطفی جهانی، کارشناس معدن ضمن مهم دانستن خصوصی‌سازی معادن  گفت: اینکه مطرح می‌شود معادن باید به بخش خصوصی واگذار شوند مسئله مهمی است که باید اجرایی شود.
او با بیان اینکه بزرگ‌ترین مشکل در کشور ما اجراست، اظهار کرد: ما در زمینه قانون مشکل نداشتیم چراکه قوانین موجود خوب هستند اما انتظار مهم این است که به اجرا توجه شود. متاسفانه همیشه رانت اطلاعاتی بوده، درنتیجه درست اجرا ‌نشده است.
این کارشناس معدن با بیان اینکه دولت تمایل به بنگاهداری دارد، اظهار کرد: قانون و مجلس شورای اسلامی تاکید دارند که واگذاری‌ها به بخش خصوصی انجام شود اما دولت تمایل به مالکیت دارد. وقتی دولت همچنان به درآمدهای نفتی و معدنی وابسته باشد طبیعی است که تمایل چندانی ندارد از این پول دست بکشد و به آن به‌عنوان یک محل درآمد نگاه می‌کند. ازآنجایی‌که درآمدهای مالیاتی دولت جایگاه لازم را ندارند، نفت و معدن همچنان محل درآمد هستند. او با اشاره به نقش مالیات در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته گفت: این در حالی است که اروپا و بیشتر کشورهای توسعه‌یافته به مالیات وابسته هستند و شرکت‌های خصوصی در آنها به‌راحتی نقش‌آفرینی می‌کنند.
جهانی درباره خصولتی‌ها نیز گفت: دولت پول ندارد بدهی‌هایش را پرداخت کند. به همین دلیل بخشی از معدن را به‌عنوان رد دیون به تامین اجتماعی می‌دهد. وقتی به سمت خصولتی‌ها می‌رویم بخشی از مدیریت، به دولت و قسمتی به بخش خصوصی می‌رسد اما می‌بینیم که از مدیرعامل تا دیگران را خود دولت مشخص می‌کند. او تاکید کرد: نیت و هدف اصلی دولت باید خصوصی‌سازی باشد. امیدواریم دولت دیگر تصدی‌گری نکند و مدیریت کار را به بخش خصوصی واگذار کند. هر جا که مدیریت، در اختیار این بخش بوده بهره‌وری افزایش‌یافته است چراکه بخش خصوصی همیشه دلش برای پولش می‌سوزد.
این کارشناس معدن در پاسخ به این پرسش که برای رشد معادن خصوصی چه‌ کاری باید انجام داد، اظهار کرد: در معادن بزرگ همچنان دولت نقش داشته و واگذاری آنها همیشه مشکل دارد اما معادن کوچک می‌توانند برای رشد خود به سمت تشکیل کنسرسیوم صادراتی بروند. البته درحال‌حاضر این مهم را داریم اما ضعیف است.
جهانی ادامه داد: درحال‌حاضر معادن کوچک سنگ‌آهن، سنگ‌های ساختمانی و تزئینی، به طور کامل خام‌فروشی کرده و ماده را صادر می‌کنند. این معادن چون کوچک هستند خیلی نمی‌توانند روی صادرات که یک فن تجاری است و شرایط ویژه دارد، مانور دهند. اینها درآمد کمی داشته و توان بازاریابی و فروش ندارند. وقتی برای نمونه، ۱۲ معدندار کنسرسیوم تشکیل دهند هزینه‌ها سرشکن می‌شود و سهم هر کدام یک دوازدهم می‌شود و چون معادن کوچکی هستند، کنار هم تنوع محصول داشته و با سبدی از کالا پای میز مذاکره می‌روند.
او درباره اهمیت افزایش دانش معدنکاران اظهار کرد: کسانی که در حوزه معدن فعالیت می‌کنند باید دانش خود را به‌روز کرده و راه‌های تجارت و معامله را بلد باشند. دراین‌باره اتاق بازرگانی می‌تواند ایفای نقش کرده و کلاس‌های آموزشی تشکیل دهد.