بیشتر مدعیان خصوصی‌سازی از مخالفان سرسخت آن هستند

او گفت: من به عنوان رئیس کل سازمان خصوصی سازی به موجب قانون حق هیچگونه جابجایی ورقه سهمی را ندارم، ما تنها مجری هستیم و اختیاری از خود نداریم البته کسی به ما تهمت نمی زند ولی جمع می بندند که سازمان خصوصی سازی کم کاری می کند که واقعیت ندارد.

پوری حسینی گفت: سازمان خصوصی سازی اختیارات محدودی دارد، این سازمان کاملا سالم و کار بلد است و در نتیجه برای هیات نظارت کاملا مورد وثوق است.

رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: هیئت واگذاری که گفته می شود کارایی ندارد متشکل از ۴ نفر است که ۲ نفر نماینده دولت و ۲ نفر هم نماینده بخش خصوصی هستند، جالب آنکه نماینده بخش خصوصی در این اتاق مطالباتشان را مطرح نمی کنند.

او افزود: نماینده بخش خصوصی فاقد شجاعت لازم است، در این شرایط چطور می توان به بخش خصوصی کمک کرد؟ اینکه گفته می شود سرعت واگذاری ها مطلوب نیست کاملا روشن است به چه علت! زیرا موفقیت در مزایده ها بسیار کم است که آن هم به قیمت پایه مزایده ها برمی گردد که بسیار بالاست، متاسفانه هیئت ۴ نفره کاملا محافظه کارند.

او گفت: رد دیون به معنای خصوصی سازی نیست، در سال های گذشته ۱۶۲ هزار میلیارد تومان مصوبه تولید شده بود تا سهام دولت برای رد دیون به طلبکاران پرداخت شود که با آمدن دولت یازدهم این روند متوقف شد و آن ۱۳ هزار میلیارد تومان به مصوبات دولت دهم باز می گشت وگرنه در طول این سه سال و اندی هیچ رد دیونی صورت نگرفته است.

رییس سامان خصوصی سازی افزود: ما در کشورمان از بخش خصوصی و پر و بال گرفتن آن هراس داریم تا مبادا بعدها متهم شویم، ما باید با بخش خصوصی آشتی کنیم اگرچه فساد در آن هست همانند بخش دولتی اما نباید در مقابل آن ایستاد.

دولت بزرگتر شده است

شقاقی کارشناس دیگر میهمان برنامه تیتر امشب با اشاره به اینکه در سال ۸۴ سیاست اصل ۴۴ ابلاغ شد و الان حدود ۱۱ سال از اجرای آن گذشته است گفت: ۱۵ درصد واگذاری ها بخش خصوصی واقعی است و وقتی از اقتصاد دولتی به سمت خصوصی سازی حرکت می کنیم، منافع نانوشته و غیر علنی وجود دارد که مانع از روند انجام این کار می شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی باید آسیب شناسی شود افزود: این اصل ۵ بند اصلی داشت که همه آنها در بند جیم خلاصه می شد و قرار بود از بزرگ شدن دولت جلوگیری شود اما امروزه با تاسیس شرکت های دولتی جدید عملا دولت بزرگتر شده است.

او گفت: باید جلوی ذینفعان و مانع تراشان اجرای خصوصی سازی و واگذاری ها ایستاد و باید اصل خصوصی سازی با رویکرد فعال کردن بخش خصوصی و مردمی در مسیر درستی پیش رود.

شقاقی‌افزود: روش مذاکره و توسعه بورس از جمله روش های توسعه بخش خصوصی است. افزایش تولید و اشتغال با مکانیزم جلوگیری از گستردگی دولت و رونق تولید بخش خصوصی امکان پذیر است.

او گفت: از واگذاری مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش سهام دولتی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده که آن هم مربوط به بنگاه های بسیار نامناسب و ورشکسته است که هنوز باقی مانده و واگذار نشده است.

شقاقی افزود: بهبود سازمان کارآمد و بخش خصوصی و مشارکت مردمی هدف اصلی اصل ۴۴ قانون اساسی بود اما سیستم غیر دولتی و شبه دولتی مانع این کار می شود از طرفی وقتی بخش خصوصی نتواند با نداشتن مشکل نقدینگی و سود بانکی به تولید و اشتغال برسد، کارایی چندانی نداشته است.

او گفت: ۲۵ درصد از واگذاری ها سهام دولتی رد دیون بوده و این خلاف واگذاری سهام دولتی به مردم و بخش خصوصی است و پرداخت دیون در تعهد دولت بوده است.

این کارشناس با انتقاد از واگذاری سهام عدالت و ناکارآمدی آن افزود: ۴۰ درصد از سهام دولتی در قالب سهام عدالت بین ۴۰ میلیون نفر واگذار شد که هنوز شرکت و مقدار سهم مشخص نیست از طرفی شرکت های رده سوم و چهارم مشکل دار باقی مانده است.

واگذاری باید منجر به شکوفایی شرکتها می‌شد

حسین سلاح ورزی، نائب رئیس اتاق ایران در ارتباط تلفنی در این برنامه گفت: بخش خصوصی کماکان معترض فرآیند خصوصی سازی و واگذاری ها است.

او افزود: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری سیاست های اصل ۴۴ را ابلاغ فرمودند همه ما منتظر رخ دادن انقلابی در اقتصاد کشور بودیم اما امروز شاهد روند کند خصوصی سازی و واگذاری ها هستیم با توجه به اینکه نصف این واگذاری ها در سال های ۸۴ تا ۹۴ از طریق مزایده، ۱۰ درصد از طریق بورس و ۲۵ درصد فرا بورس و ۱۵ درصد هم از طریق مذاکره انجام شد.

نائب رئیس اتاق ایران گفت: هنوز از نظر فرهنگی در بدنه دستگاهها نپذیرفته ایم که موضوع خصوصی سازی راه حل نجات اقتصاد کشور است ولی با دیده تردید به این موضوع نگریسته می شود و با بررسی اجمالی روی تصمیمات هیئت واگذاری طبق بررسی دانشگاه صنعتی شریف نشان می دهد واگذاری ها به درستی انجام نشده است.

سلاح‌ورزی با اشاره به فلسفه درست واگذاری گفت: در همه جای دنیا زمانی واگذاری منجر به شکوفایی می شود که همراه با اصلاح ساختار باشد و باید مشخص شود چه میزان از واگذاری ها واقعا به بخش خصوصی واگذار شده و چه میزان بابت رد دیون واگذار شده است؟

او افزود: واگذاری ها باید توجیه پذیر و با قیمت واقعی باشد تا منجر به بازگشت شرکت ها به عرصه فعالیت و اقتصاد شود و در این راستا هم باید دستگاههای نظارتی با نگاه توسعه یافته تری با موضوع خصوصی سازی و واگذاری ها برخورد کنند و واگذاری ها سرعت بیشتری به خود بگیرند همچنین تعداد شرکت های بیشتری در لیست واگذاری قرار گیرند.