تاریخ: ۱۷ تير ۱۴۰۴ ، ساعت ۱۷:۴۲
بازدید: ۲۰
کد خبر: ۳۷۹۰۳۲
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران مطرح شد

تأکید قانونی بر اجرای طرح‌های دولتی با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی

تأکید قانونی بر اجرای طرح‌های دولتی با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی
‌می‌متالز - مرکز پژوهش‌ها با همکاری کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران در چارچوب گزارشی بر این نکته تأکید دارند طبق قانون، دستگاه‌های اجرایی باید در اجرای طرح‌های قابل مشارکت از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی استفاده کنند.

به گزارش می‌متالز، در گزارشی که به همت مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران تهیه شده است نسبت میان آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت و آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار دادند و بر این نکته تأکید دارند که دستگاه‌های اجرایی باید طرح‌های قابل مشارکت خود را با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی دنبال کنند و در تشکیل قرارداد‌های مشارکت نیز از روش‌های رقابتی میان این فعالان (مناقصه یا مزایده) بهره ببرند.

در واقع این گزارش خاطرنشان می‌کند که تا مرداد ۱۴۰۷ باید ملاحظات مصرح در ماده ۲۰ برنامه هفتم توسعه اجرا شود. رویکرد این ماده قانونی بر ایجاد فرصت‌ها و امتیازاتی برای دو بخش خصوصی و تعاونی نه تنها ناقض و نافی مشارکت نهاد‌ها و بنیاد‌های خارج از دو بخش خصوصی و تعاونی نیست بلکه این مواد قانونی مکمل یکدیگر هستند.

این شرایط کمک می‌کند تا بخش‌های مختلف اقتصاد در صورت رعایت تمهیدات منصفانه بتوانند به عنوان مکمل یکدیگر وارد فعالیت شوند.

متن کامل گزارش را می‌توانید در اینجا ببینید.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

عناوین برگزیده