آخرین نسخه کاداستر در ۱۲ روز آینده اجرا می‌شود

به گزارش می متالز، در این نشست که با موضوع پرسش و پاسخ درباره سامانه کاداستر از شنبه ۲۸ اردیبهشت در سالن جلسات خانه معدن ایران برگزار شد، اسدالله کشاورز مدیر کل اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت و کوروش شعبانی رئیس کارگروه اکتشاف خانه معدن حضور داشتند.

اجرای آخرین نسخه کاداستر

مدیرکل اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت در نخستین نشست کارگروه اکتشاف خانه معدن در سال ۹۸ عنوان کرد: آخرین نسخه کاداستر که شامل محاسبه حقوق دولتی است، در ۱۲ روز آینده اجرا خواهد شد.
اسدالله کشاورز گفت: موضوع این جلسه را به پرسش و پاسخ درباره سامانه کاداستر اختصاص دادیم.
وی افزود: سامانه کاداستر از بهمن ۹۲ در استان آذربایجان شرقی به صورت نمونه آزمایشی، اجرا و اسفند ۹۳ در کل کشور عملیاتی شد.
کشاورز خاطرنشان کرد: هر سامانه نواقصی دارد که ما سعی می‌کنیم این نواقص را در زمینه صدور پروانه‌های اکتشافی برطرف کنیم.
وی اظهار کرد: سامانه کاداستر دارای ۷۶ فرآیند و زیرفرآیند است. یکی از پیچیده‌ترین فرآیندهای ما در این سامانه، محاسبه حقوق دولتی است که ۱۸ ماه است با آن درگیریم. حدود ۱۲ بار آن را در سامانه آزمایش کردیم اما متاسفانه همچنان مشکلاتی دارد و آخرین نسخه آن تا ۱۲ روز آینده اجرا خواهد شد اما در آخرین اقدامات انجام شده، آخرین مدل آن ‌به نتیجه رسیده و در چند روز آینده روی سامانه بارگزاری می‌شود.
وی ادامه داد: تمام پیشنهادهای متقاضیان و سازمان صنعت، معدن و تجارت را اکنون در اختیار داریم و پس از بررسی هر کدام از آنها که دارای اهمیت بیشتری است، آن را اجرایی خواهیم کرد.
به گفته وی، پیشنهاد کان لم‌یکن تلقی شدن محدوده‌های ۲۵۰ کیلومتری مواد معدنی گروه ۶ از سوی خانه معدن هرمزگان مطرح شده بود که به طور قانونی نمی‌توان منعی برای ثبت این محدوده‌ها قائل شد اما مصوب شده است که در صورت ثبت این محدوده‌ها در مواد معدنی گروه ۶، دیگر قابلیت تغییر گروه آنها وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در سامانه کاداستر، بسیاری از معدنکاران اطلاعات خود را ثبت نکرده‌اند، خاطرنشان کرد: در برخی استان‌های کشور، معاونت‌های معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با کمبود نیروی کارشناس روبه‌رو شده‌اند. در نتیجه در کاربری درست سامانه کاداستر مشکل وجود دارد.
کشاورز در پایان گفت: تمام فعالان این بخش که در زمینه سامانه، انتقاد و پیشنهادی دارند آن را مطرح کنند تا بررسی کنیم و بر اساس اولویت در دستور کار قرار دهیم. گفتنی است پیشنهاد شد فضای بین حریم‌ها قابل ثبت باشد که به گفته اسدالله کشاورز، با توجه به مصوبه موجود، فضاهای زیر ۱۲۰۰ متر امکان ثبت ندارند.

مشکل ثبت فضای بین حریم‌ها

در این نشست، مهم‌ترین موارد در قالب پرسش و پاسخ از سوی اعضای حاضر در جلسه و مدیر و کارشناس دفتر اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد.
یکی از اعضای این کارگروه با اشاره به اینکه فرآیند محاسبه حقوق دولتی بسیار پیچیده است، گفت: این محاسبه زمان زیادی از کارشناسان وزارتخانه و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها می‌گیرد.
آرمین سلسانی، رئیس خانه معدن استان زنجان گفت: در این استان نیز مشکل ثبت فضای بین حریم‌ها وجود دارد. البته در صورتی که هر ۲ محدوده متعلق به یک فرد حقیقی یا حقوقی بوده و از ابتدا به نام آنها ثبت شده باشد، امکان ثبت فضای بین محدوده‌ها نیز وجود دارد.
وی افزود: اگر یک شخص حقیقی یا حقوقی از محدوده‌ای انصراف دهد، تا ۱۰ روز پس از آن محدوده قابل ثبت نیست و تا یک ماه بعد نیز آن فرد مجاز به ثبت هیچ محدوده‌ای نیست. اسدالله کشاورز، مدیرکل امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: در سال ۱۳۹۴ توافقنامه‌ای با سازمان منابع طبیعی کشور امضا کردیم تا محدوده‌هایی که یکبار به مزایده گذاشته شده‌اند، قابل ثبت شوند.

تناقض در ثبت محدوده‌ها

ایرج تاج‌الدین، عضو هیات رئیسه خانه اقتصاد ایران نیز در نخستین نشست کارگروه اکتشاف خانه معدن ایران گفت: متاسفانه برخی محدوده‌ها در کاداستر قابل ثبت هستند اما پس از استعلام از سازمان منابع طبیعی، مشخص می‌شود که آن محدوده قابل ثبت نیست. وی افزود: درحال‌حاضر وزارت نیرو نیز در ثبت محدوده‌های شن و ماسه مشکلات زیادی را برای معدنکاران ایجاد کرده است. درباره استعلام محدوده‌های وزارت دفاع نیز می‌توان اقداماتی انجام داد تا اطلاعات محدوده‌های موردنظر آنها، روی سامانه کاداستر ایجاد شود.
کشاورز، مدیرکل امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این مسئله گفت: در حل حاضر آزادسازی‌های محدوده‌های اکتشافی ۳ حالت دارند: محدوده‌های انصرافی، محدوده‌های باقی مانده از مرحله پروانه اکتشاف به مرحله گواهی کشف و محدوده‌هایی که یکبار به مزایده گذاشته شده‌اند. به گفته وی، طرح ایجاد پنجره واحد با سایر سازمان‌های دوازده‌گانه نیازمند استعلام فعالیت معدنی، در حال اجراست.
قانع، کارشناس دفتر اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: برخی محدوده‌های محیط‌زیستی، منطبق با روزنامه رسمی آنها نیست و از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت وجاهت ندارد.