رشد ۵.۲ درصدی اقتصاد چین

به گزارش می‌متالز، طبق این آمارها، رشد اقتصادی چین همچنان بالاتر از هدفگذاری دولت حزب کمونیست (رشد ۵ درصدی) است و تولید ناخالص داخلی چین توانسته در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۵ تا ۵.۲ درصد رشد کند. تولیدات صنعتی نیز در این دوره رشد خوبی را از خود نشان داد. اگرچه این داده‌ها می‌توانند برای رهبران چین نویدبخش باشند، اما تقاضای داخلی چین همچنان با ضعف همراه است و سیاستگذاران اقتصادی این کشور را با چالش‌های عمیقی رودررو ساخته.

اقتصاد چین در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۵ رشد ۵.۲ درصدی را تجربه کرد؛ نرخی که در مقایسه با رشد ۵.۴ درصدی دو فصل پیش اندکی کاهش نشان می‌دهد، اما همچنان اندکی بالاتر از پیش بینی‌های بازار بود. این رشد در شرایطی به دست آمد که چین با فشار‌های فزاینده‌ای از سوی اقتصاد جهانی، به ویژه در پی تعرفه‌های سنگین آمریکا، روبه‌رو بود. به نظر می‌رسد اجرای برخی سیاست‌های حمایتی داخلی و توافق موقت تجاری با واشنگتن نقش مهمی در حفظ این سطح از رشد ایفا کرده‌اند. با این حال، اقتصاد چین همچنان درگیر چالش‌های ساختاری و ضعف در تقاضای داخلی است.

تولیدات صنعتی چین نیز در ماه ژوئن با رشد سالانه ۶.۸ درصد، بالاتر از انتظارات ظاهر شد و این افزایش عمدتا از سوی صنایع کلیدی مانند خودروسازی، فناوری‌های پیشرفته و تولید انرژی‌های نو هدایت شد.

نرخ بیکاری شهری نیز در سطح ۵ درصد باقی ماند که همچنان پایین‌ترین سطح در شش ماه اخیر است. اما در مقابل، خرده فروشی که یکی از شاخص‌های مهم مصرف داخلی است، تنها ۴.۸ درصد رشد داشت و نسبت به ماه مه که رشد ۶.۴ درصدی داشت، کاهش محسوسی را نشان داد. این کاهش، با وجود پرداخت یارانه‌های دولتی برای خرید کالا‌های الکترونیکی، نشانه‌ای از ضعف پایدار در تقاضای مصرف کنندگان چینی تلقی می‌شود. این در حالی است که پیش بینی کارشناسان برای خرید خرده فروشی چینی‌ها ۶.۱ درصد بود.

در بخش تجارت خارجی، چین از توافق موقت با آمریکا بهره برد و کارخانه‌ها با شتاب سفارش‌ها را تکمیل کردند تا پیش از مهلت ۱۲ اوت، کالا‌ها را صادر کنند. در نتیجه، صادرات رشد یافت و واردات نیز برای نخستین بار در سال جاری افزایش پیدا کرد. با وجود کاهش ۲۴ درصدی صادرات به آمریکا در فصل دوم، صادرات کلی چین همچنان مثبت بود و این موضوع تا حدی به مقامات پکن امکان می‌دهد در صورت بازگشت تنش‌های تجاری، سیاست‌های جدیدی اتخاذ کنند. در این میان، افزایش قابل توجه صادرات به کشور‌های جنوب شرق آسیا، اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی، نشان‌دهنده موفقیت چین در متنوع سازی بازار‌های صادراتی است.

چالش‌های سیاستگذاری در پکن

در حوزه سیاستگذاری مالی، دولت چین از اجرای محرک‌های فراگیر پرهیز کرده و به اقدامات هدفمند محدود بسنده کرده است. به عنوان مثال، بخشی از بودجه ۷ تریلیون یوانی اوراق قرضه برنامه ریزی شده برای نیمه دوم سال به صورت یارانه به خانوار‌ها برای خرید کالا یا به بنگاه‌ها برای سرمایه گذاری اختصاص یافته است. بانک مرکزی چین نیز به جای کاهش گسترده نرخ بهره، از ابزار‌های اعتباری ساختاری برای هدایت نقدینگی به بخش‌های منتخب مانند تولید پیشرفته یا شرکت‌های کوچک و متوسط استفاده کرده است. با این حال، بسیاری از تحلیل گران بر این باورند که در صورت تداوم رکود مصرف، افت قیمت‌ها و بحران در بازار مسکن، اقدامات حمایتی بیشتری لازم خواهد بود. به ویژه اینکه شاخص قیمت ضمنی GDP برای نهمین فصل متوالی کاهش یافته و این روند از سال ۱۹۹۳ بی سابقه بوده است. در ماه ژوئن، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) با کاهش ۳.۶ درصدی به پایین‌ترین سطح دو سال اخیر رسید و نشانه‌هایی از تورم منفی پایدار مشاهده می‌شود. این وضعیت برای اقتصاد چین خطرناک تلقی می‌شود، زیرا کاهش انتظارات تورمی می‌تواند به کاهش مصرف و سرمایه گذاری منجر شود و رشد آینده را تضعیف کند.

در بازار مسکن، روند نزولی قیمت‌ها ادامه دارد و بهای خانه‌های نوساز نسبت به سال گذشته حدود ۳.۷ درصد و خانه‌های دست دوم نزدیک به ۶ درصد کاهش یافته است. کاهش سرمایه گذاری در این بخش به میزان ۱۱.۲ درصد در نیمه نخست سال، نشانه‌ای از تعمیق بحران در بازار املاک است. این در حالی است که بخش املاک همچنان یکی از موتور‌های اصلی رشد اقتصادی چین محسوب می‌شود. از سوی دیگر، سرمایه گذاری در دارایی‌های ثابت نیز تنها ۲.۸ درصد رشد داشته که بسیار کمتر از انتظارات بازار است.

در زمینه بازار کار، دولت چین برای مقابله با بیکاری به ویژه در میان جوانان، بسته‌هایی شامل یارانه برای استخدام جوانان و حمایت از کارفرمایان در نظر گرفته است. بیکاری در رده سنی ۱۶ تا ۲۴ ساله‌ها به ۱۴.۹ درصد رسیده است که اگرچه نسبت به ماه‌های گذشته اندکی کاهش یافته، اما همچنان در سطح بالایی قرار دارد. دولت همچنین حمایت‌هایی از فارغ التحصیلان بیکار، مانند ارائه فرصت‌های شغلی، آموزش و هدایت شغلی برنامه ریزی کرده است.

در مجموع، اقتصاد چین در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ عملکردی بهتر از انتظار ثبت کرده، اما با چالش‌های فزاینده‌ای در نیمه دوم مواجه است. ادامه رکود در مصرف، تورم منفی، بحران مسکن، ضعف سرمایه گذاری و تهدید بازگشت تعرفه‌های آمریکا عواملی هستند که می‌توانند رشد اقتصادی را در ماه‌های آینده تهدید کنند.

آینده اقتصاد چین در گرو موفقیت مذاکرات تجاری با آمریکا، تصمیم‌گیری دولت درباره بسته‌های محرک مالی، و میزان اعتماد مصرف کنندگان و سرمایه گذاران خواهد بود.

منبع: دنیای اقتصاد