
به گزارش میمتالز، نرخ تورم ایالات متحده در ماه ژوئن به ۲.۷ درصد افزایش یافت که مطابق با انتظارات بازار و ۰.۱ واحد درصد بیشتر از برآورد اقتصاددانان بود. همچنین دادههای منتشرشده از سوی اداره آمار کار آمریکا نشان میدهد که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه ژوئن به صورت ماهانه ۰.۳ درصد افزایش یافته که بزرگترین رشد ماهانه در پنج ماه گذشته محسوب میشود.
افزایش قیمت مسکن (۰.۲ درصد) و بنزین (۱ درصد) نقش اصلی را رشد ماهانه قیمت ایفا کردهاند. بهطور سالانه، بخش انرژی بیشترین تاثیر را در رشد قیمتها داشته و میانگین قیمتها در این بخش طی دوازده ماه گذشته ۷.۵ درصد افزایش داشته است. تورم سالانه هسته که تغییرات قیمت مواد غذایی و انرژی را نادیده میگیرد، به ۲.۹ درصد رسید؛ پس از آنکه سه ماه پیاپی در سطح ۲.۸ درصد باقی مانده بود. با این حال، این رقم کمی پایینتر از پیش بینی بازار در نرخ ۳ درصد بود.
این افزایش تورم با افزایش تعرفههایی که دونالد ترامپ در ماههای اخیر بر واردات اعمال کرده همزمان شده است. از جمله این تعرفهها میتوان به ۳۰ درصد بر واردات چین، ۵۰ درصد بر فولاد و آلومینیوم، ۲۵ درصد بر قطعات خودرو و تعرفه عمومی ۱۰ درصد بر تمام واردات اشاره کرد. نرخ میانگین تعرفه در آمریکا به ۱۸.۷ درصد رسیده که بالاترین سطح از سال ۱۹۳۳ تاکنون است. اگر تهدید ترامپ برای اعمال تعرفههای جدید بر کشورهای دیگری مانند اتحادیه اروپا، مکزیک، کانادا و برزیل اجرایی شود، احتمال افزایش بیشتر قیمتها بسیار بالاست.
در این میان، بنگاههای اقتصادی، به ویژه شرکتهای بزرگ خرده فروشی مانند والمارت، هشدار دادهاند که افزایش قیمتها اجتناب ناپذیر خواهند بود. بسیاری از شرکتها تاکنون از افزایش قیمت جلوگیری کردهاند، زیرا کالاهایی را که پیش از تعرفههای جدید وارد کرده بودند، به فروش میرسانند. اما اکنون که ذخایر پیش تعرفهای در حال اتمام است، انتظار میرود فشار قیمتی در تابستان افزایش یابد.
با وجود این فشارها، بانک مرکزی آمریکا تاکنون از کاهش نرخ بهره خودداری کرده و سیاست «صبر و مشاهده» را در پیش گرفته است. هرچند برخی از اعضای کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی خواستار کاهش نرخ بهره در تابستان هستند، اما اکثریت معتقدند که تا روشنتر شدن تاثیر تعرفهها باید منتظر ماند. بانک مرکزی نگران است که افزایش تورم با رکود اقتصادی همزمان شود و به پدیده رکود تورمی بینجامد.
منبع: دنیای اقتصاد