
به گزارش میمتالز، با وجود نوسانات قیمت فلزات، پیمانکاران در سراسر کشور از افزایش فشارهای قیمتی خبر میدهند. اکنون که رئیسجمهور ترامپ اعلام کرده تعرفهای ۵۰ درصدی بر تمامی واردات مس اعمال خواهد شد، افزایش بیشتر قیمتها در راه است. کن سایمونسن، اقتصاددان ارشد انجمن پیمانکاران عمومی آمریکا (AGC) هشدار داد: «احتمالاً پیمانکاران به زودی با افزایشهای قیمتی شدید مواجه خواهند شد، مگر آنکه این تعرفهها به تعویق افتاده یا لغو شوند.»
چنین افزایش قیمتی میتواند حاشیه سود در صنعت ساختوساز را به شدت کاهش دهد. بسیاری از سازندگان آمریکایی با حاشیه سودی کمتر از ۵٪ فعالیت میکنند، بنابراین افزایش ۵ تا ۷ درصدی در هزینههای پروژه میتواند سوددهی را با چالش جدی مواجه کند. پیشبینیها نشان میدهد که تعرفههای سال ۲۰۲۵ میتواند قیمت فولاد را تا حدود ۸.۲٪ و آلومینیوم را تا ۵.۷٪ افزایش دهد. در نتیجه، هزینه کل پروژههای ساختمانی ممکن است ۵ تا ۷ درصد افزایش یابد.
بر اساس دادههای شاخص قیمت تولیدکننده (PPI)، قیمت محصولات ضروری نظیر تیرآهنهای فولادی، میلگرد و قطعات آلومینیومی افزایش یافتهاند. قیمت اشکال نوردشده آلومینیوم در ژانویه تقریباً ۱۰٪ بالاتر از سال گذشته بود و اشکال نوردی مس/برنج نیز بیش از ۱۲٪ رشد داشتهاند.
علاوه بر افزایش قیمت مواد اولیه، سازندگان با محیط مالی دشواری نیز روبهرو هستند. افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نرخها را از نزدیک صفر به بیش از ۵٪ رساند. اگرچه در اواخر ۲۰۲۴ فدرال رزرو چند کاهش نرخ اعمال کرد و نرخ کلیدی خود را به حدود ۴.۲۵–۴.۵۰٪ رساند، اما هزینههای وام همچنان بالا باقی ماندهاند.
این بدان معناست که وامهای تجاری ساختوساز و وامهای مسکن اکنون با نرخ بهره ۶ تا ۷ درصدی ارائه میشوند، یعنی تقریباً دو برابر نرخهای پایین چند سال گذشته. این نرخهای بالا، تأمین مالی پروژههای جدید را برای توسعهدهندگان گرانتر کرده و یک لایه هزینهی اضافی در کنار مواد گرانقیمت ایجاد میکند.
با این حال، امیدهایی در افق دیده میشود. کاهش تورم در بهار امسال موجب خوشبینی نسبت به احتمال کاهش نرخ بهره در اواخر ۲۰۲۵ شده است. آنیربان باسو، اقتصاددان ارشد انجمن سازندگان و پیمانکاران آمریکا میگوید: «به دلیل گزارش تورمی پایینتر از حد انتظار در ماه مه، احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است.»
کاهش نرخ بهره میتواند هزینههای تأمین مالی را کاهش داده و با تحریک تقاضای پروژهها، اثرات منفی تعرفهها را جبران کند. اما دادههای اخیر این چشمانداز را پیچیده کردهاند. تورم در ماه ژوئن به ۲.۷٪ رسید (بالاترین میزان در چهار ماه گذشته)، زیرا قیمتهای مصرفکننده شروع به بازتاب دادن تعرفههای جدید کردهاند. تحلیلگران هشدار میدهند که هنوز تمام اثرات تعرفهها در قیمتها منعکس نشده است و این میتواند تورم را در ماههای آینده افزایش دهد. در این صورت، فدرال رزرو ممکن است کاهش نرخها را به تعویق اندازد تا از شعلهور شدن دوباره تورم جلوگیری کند، و سازندگان ناچار خواهند بود مدت بیشتری با نرخهای وام بالا کنار بیایند.
منبع: ایفنا