مهلت ارایه صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی

به گزارش می متالز، فرهاد دژپسند در بخشنامه‌ای درخصوص انجام برخی تکالیف قانونی به ویژه ارائه صورت‌های مالی وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ ها و شرکت‌های دولتی اعلام کرد: مؤسسه‌های انتفاعی و غیرانتفاعی دولتی تابعه آن دستگاه که با تلاش مضاعف موجب برگزاری به موقع جلسات هیأت‌های امناء، مجامع عمومی و شوراهای عالی در سال ۹۷ گردید و با عنایت به لزوم رعایت و اجرای صحیح و به موقع مفاد ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومی و تبصره‌های آن، ضمن تأکید بر رعایت و اجرای احکام موضوع جزء ۳ بند ط تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۸، توجه به رعایت مواردی ازسوی شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسه‌های انتفاعی و غیرانتفاعی دولتی زیرمجموعه آن حوزه مورد انتظار است:

1. مهلت زمانی ارئه صورت‌های مالی سال ۹۷ شرکت‌های دولتی (حداکثر تا ۳۱ خرداد ۹۸) به هیچ وجه قابل تمدید نیست و مدیران ذیربط این شرکت‌ها باید صورت‌های مالی مورد اشاره را طبق موعد مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومی و بخش اخیر جزء ۱ بند هـ تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۹۸ به همراه گواهی هیأت مدیره یا هیأت عامل حسب مورد به حسابرس مستقل و بازرس قانون ارائه نموده و رسید دریافت نمایند و برای اخذ به موقع گزارش حسابرس و بازرس قانونی و در نتیجه برگزاری به موقع جلسه مجمع عمومی، هیأت امناء یا شورای عالی پیگیری و اقدام لازم به عمل آورند.
2. لازم است واحدهای مربوط به آن دستگاه تاریخ پیش‌بینی برگزاری جلسات هیأت‌های امناء، مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت‌های دولتی، مؤسسه‌های انتفاعی و غیرانتفاعی مرتبط را به منظور برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی لازم حداکثر تا پانزدهم تیرماه سال ۹۸ به این وزارت و سایر اعضای محترم هیأت امناء، مجمع عمومی یا شورای‌عالی اعلام نمایند.
3. حسابرس مستقل و بازرس قانونی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید گزارش حسابرسی شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسه‌های انتفاعی و غیرانتفاعی دولتی مورد بررسی، در مهلت مقرر تهیه و ارائه شود و از درخواست تمدید مهلت موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومی خودداری نماید و به نحوی در فرآیند رسیدگی‌ها عمل نماید تا اصلاح صورت‌های مالی که براساس نظر حسابرس انجام می‌شود منجر به تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی نشود.
4. با عنایت به مفاد تصویبنامه شماره ۳۳۰۰/ت۳۹۰۳۷ک مورخ ۱۹ فروردین ۱۳۸۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌های موضوع ماده ۱ تصویبنامه مذکور براساس مفاد ماده ۲ آن و ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌های ذیربط توسط کارگروه انتخاب حسابرس خواهد بود و رعایت آن برای کلیه شرکت‌های مشمول الزامی است.
5. ضرورت دارد مدیران عامل شرکت‌های دولتی و مؤسسه‌های انتفاعی و غیرانتفاعی دولتی رعایت و اجرای قوانین و مقررات مرتبط با واریز سود سهام دولت و مالیات از جمله ماده ۴ و بند ج ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ و ماده ۴۴ قانون محاسبات عمومی را مورد توجه قرار دهند.
6. با عنایت به بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۴۴۶۱/۵۶۱۲۱ مورخ ۲۱ فروردین ۹۸ معاون اول رئیس‌جمهور در اجرای بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و بند ۲ـ۴ بسته ارتقاء توان تولید ملی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و همچنین تکلیف مقرر در جزء ۱ بند ط تبصره قانون بودجه سال ۹۸ نظر به طراحی، پیاده‌سازی و راه‌اندازی سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی در وزارت اقتصاد و به منظور تجمیع، یکپارچه‌سازی و نگهداری اطلاعات شرکت‌های دولتی، مؤسسه‌های انتفاعی و غیر انتفاعی دولتی اقتصادی فعال زیر نظر دولت و مدیران آنها، مقتضی است کلیه شرکت‌های دولتی مشمول ماده ۴ قانون محاسبات عمومی و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی و همچنین مؤسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت، ضمن معرفی نماینده تام‌الاختیار خود به دفتر امور شرکت‌های دولتی این وزارت، اطلاعات را در این سامانه تکمیل و بارگذاری کنند. وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسه‌های دولتی و شرکت‌های مادرتخصصی نیز موظفند در خصوص شرکت‌های زیرمجموعه اقدامات لازم را انجام دهند. عدم ارائه اطلاعات فوق و عدم اقدام دستگاه‌های مذکور در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.
7. با توجه به مفاد جزء ۹ بند ط تبصره ۲۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۸،عضویت همزمان مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۸۶ و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسئولیت‌های اجرایی و عضویت هیأت مدیره شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است.
8. مجامع عمومی شرکت های دولتی که براساس مصوبه هیأت واگذاری در فهرست واگذاری سال ۹۸ قرار می‌گیرند با توجه به مفاد بند ۱ ماده ۱۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برگزار خواهد شد.

خواهشمند است دستور فرمایید حسب مورد موضوع‌های مطرح شده به کلیه شرکت‌های دولتی، مؤسسه‌های انتفاعی و غیرانتفاعی دولتی مرتبط با آن دستگاه ابلاغ و همچنین بر حسن اجرای آن نظارت نمایند.