حقوق دولتی و رکود بازار معضلات اصلی معادن خراسان شمالی

‌می‌متالز - دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی با بیان اینکه حقوق دولتی بالا و وضعیت نامطلوب بازار مصرف، دو مانع جدی پیش روی معادن استان هستند، خواستار اصلاح سیاست‌های مربوطه و حمایت فوری از واحد‌های معدنی کوچک و متوسط شد.

به گزارش می‌متالز، کاظم شهریاری در سومین جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی بجنورد ضمن انتقاد جدی از وضعیت جاری اظهار داشت: افزایش بی‌رویه حقوق دولتی معادن و رکود طولانی بازار مصرف مواد معدنی، به پاشنه آشیل معادن استان، به خصوص معادن کوچک و متوسط تبدیل شده و آینده بسیاری از این واحد‌ها را در معرض تهدید قرار داده است.

وی با اشاره به درخواست‌ها و گلایه‌های فعالان حوزه معدن اظهار کرد: در سال‌های اخیر مبلغ حقوق دولتی برخی معادن استان بیش از سه برابر شده که این روند، توان رقابت و ادامه فعالیت به ویژه برای واحد‌های کوچک‌مقیاس را سلب کرده است. متاسفانه به دلیل افت مصرف داخلی و دشواری صادرات، معادن ما بعضا با انباشت مواد استخراجی و سرمایه‌های بلوکه‌شده مواجه‌اند.

شهریاری ادامه داد: اگر روند فعلی ادامه داشته باشد، شاهد تعطیلی زنجیره‌ای معادن کوچک و متوسط خواهیم بود؛ این در حالی است که بخش عمده اشتغال معدن در استان، به این واحد‌ها وابسته است.

خراسان شمالی با برخورداری از بیش از ۲۰۰ واحد معدنی فعال و غیر فعال، سهم قابل‌توجهی در تأمین مواد اولیه صنایع کشور دارد..

با این حال، براساس گزارشات رسمی وزارت صمت، طی سال‌های اخیر مشکلات متعددی از جمله افزایش نرخ حقوق دولتی، کاهش قیمت مواد معدنی و دشواری صادرات، موجب کاهش سودآوری معادن و حتی تعطیلی برخی واحد‌ها در استان شده است. آمار سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که تولید مواد معدنی استان نسبت به ابتدای دهه ۹۰ حداقل ۳۰ درصد کاهش یافته است.

در این شرایط، ثبات و امنیت اقتصادی معادن استان نیازمند بازنگری سیاست‌های دولتی و حمایت ویژه از فعالان این حوزه است.

منبع: خبرگزاری تسنیم