بازار طلا و سکه در بحران اخیر به خوبی مدیریت شد/ هشدار به مردم برای خرید طلای دست دوم

به گزارش می‌متالز، نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، در نشست خبری با خبرنگاران، شرایط بازار در روز‌های نخست بحران اخیر و جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران را تشریح کرد و گفت: این شرایط به‌طور ناگهانی و بدون پیش‌زمینه و برنامه‌ریزی پیش آمد، اما با مدیریت درست از تشدید التهاب جلوگیری شد.

به گفته وی، برخی سودجویان و فعالان غیرصنفی با انتشار قیمت‌های هیجانی در فضای مجازی، موجب تشدید جو روانی بازار شدند و قیمت سکه ناگهان به ۸۳ میلیون تومان و نرخ طلا با جهش روبه‌رو شد.

وی افزود: اتحادیه در هفته نخست بحران، عمداً از اعلام قیمت در وب‌سایت خود خودداری کرد تا از تشدید موج گرانی جلوگیری شود. هرچند این اقدام با اعتراض برخی نهاد‌ها همراه شد، اما توضیح داده شد که اعلام نرخ‌های ناپایدار، خود عامل افزایش بیشتر قیمت‌ها خواهد بود. نتیجه این سیاست، فروکش کردن التهاب و بازگشت نرخ سکه به ۷۵ میلیون تومان بود. پس از آن و با هماهنگی رئیس اصناف کشور، اتحادیه به‌عنوان مرجع رسمی اعلام قیمت معرفی شد.

بذرافشان با بیان اینکه پس از آتش‌بس، بازار به ثبات نسبی رسید، تصریح کرد: در روز‌های اخیر، افزایش ۷۵ دلاری انس جهانی موجب رشد تدریجی قیمت‌ها شده است.

وی در ادامه بر ضرورت صدور فاکتور رسمی از سوی واحد‌های صنفی تأکید کرد و هشدار داد: برخی واحد‌ها همچنان فاکتور الکترونیکی صادر نمی‌کنند و مالیات بر ارزش افزوده را از مشتری دریافت کرده، اما به دولت پرداخت نمی‌کنند. خریداران باید جواز واحد صنفی و تطابق آن با آدرس درج‌شده روی فاکتور را بررسی کنند. همچنین فاکتور باید شامل مشخصات کامل کالا، وزن، اجرت، کسر سنگ و سایر اطلاعات استاندارد باشد.

رئیس اتحادیه یادآور شد که بر اساس اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، هیچ مالیاتی از اصل طلا دریافت نمی‌شود و تنها ۹ درصد مالیات بر اجرت ساخت و سود فروشنده اعمال خواهد شد.

وی درباره طرح صدور فاکتور الکترونیکی نیز گفت: این طرح از دی‌ماه اجرایی می‌شود و اتحادیه جلسات متعددی با سازمان امور مالیاتی داشته است. کمیسیون‌های تخصصی مالیاتی اتحادیه نیز آموزش اعضا را آغاز کرده‌اند و حدود دو هفته است که دوره‌های آموزشی صدور فاکتور الکترونیکی در حال برگزاری است.

بذرافشان با اشاره به روند واردات شمش به کشور اعلام کرد: ورود مصنوعات طلا به کشور همچنان ممنوع است و فقط شمش طلا اجازه ورود دارد. این شمش‌ها نقش مؤثری در تأمین مواد اولیه و حمایت از تولید ایفا کرده‌اند. بر اساس سیاست دولت، تنها صادرکنندگان مجاز هستند به منظور رفع تعهدات ارزی، اقدام به واردات طلا کنند.

وی در ادامه درباره وضعیت قیمت‌ها توضیح داد: زمانی که نرخ طلا طی یک ماه در یک محدوده ثابت باقی بماند، به معنای تجربه ثبات قیمتی است.

این مقام صنفی با بیان اینکه اتحادیه همواره با فروش طلای دست دوم مخالفت جدی داشته است؛ تأکید کرد: طلای دست دوم باید ذوب شده و دوباره به چرخه تولید بازگردد تا فرآیند تولید و اشتغال حفظ شود. در دو سال گذشته، جلسات متعددی با نهاد‌های مختلف برگزار شده، اما هنوز نتیجه ملموسی به دست نیامده است. در حال حاضر، بخشی از معاملات طلای دست دوم از طریق پلتفرم‌های مختلف انجام می‌شود که می‌تواند برای خریداران مشکلاتی به همراه داشته باشد.

وی هشدار داد که طلای دست دوم فاقد کد استاندارد است و شهروندان باید خرید‌های خود را از واحد‌های معتبر و دارای کد استاندارد انجام دهند تا از بروز خسارات و مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)