مجلس خواهان اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو شد

‌می‌متالز - بعد از کشمکش‌های زیادی که حول میزان تعرفه واردات خودرو در سال جاری جریان داشته، این بار هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی نیز به موضوع ورود کرده و تعرفه‌های اعلامی دولت در آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو را مغایر قانون دانسته است.

به گزارش می‌متالز، روز گذشته متن نامه‌ای در رسانه‌ها منتشر شد که مطابق آن دبیر هیات یادشده روز ۲۲ مردادماه در نامه‌ای به مجید انصاری، معاون حقوقی رییس‌جمهور تاکید کرده که با توجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که در آن تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده، آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو که این تعرفه را به صورت پلکانی از ۲۰ تا ۱۹۰ درصد قرار داده، مغایر قانون است.

در واقع می‌توان گفت که با این رای به نوعی موضع مجلس و دولت نسبت به زمان تصویب قانون بودجه سال جاری با هم جابه‌جا شده است. در واقع این دولت بود که از ابتدا طرح تعرفه ۱۰۰ درصدی را ارائه داده و مجلس با این میزان مخالف بود. دولت در لایحه بودجه سال جاری پیشنهاد تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو را داد، اما مجلس این میزان را به ۶۰ درصد کاهش داد، با این حال توافقی در این مورد بین مجلسی‌ها و دولت شکل نگرفت و کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد.

در نهایت شورای نظارت این مجمع مطابق با نظر دولت، تعرفه واردات را ۱۰۰ درصد تعیین کرد تا همین رقم در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ثبت شود. پس از ابلاغ قانون بودجه دولت باید برای بخش‌های مختلف این قانون از جمله واردات خودرو آیین‌نامه اجرایی تهیه و ابلاغ کند. از ابتدای سال انتظار ابلاغ چنین آیین‌نامه‌ای می‌رفت، اما در نهایت تحقق این امر تا ۲۵خردادماه و در بحبوحه جنگ تحمیلی ۱۲روزه به طول انجامید. اما آنچه در آیین‌نامه برای تعرفه واردات خودرو در نظر گرفته شده بود کاملا دور از انتظار بود. در این مصوبه تعرفه‌ها در بازه ۲۰ تا ۱۹۰ درصد پیش‌بینی شده بود.

۱۳ مرداد دیوان عدالت اداری دستور توقف موقت اجرای آیین‌نامه جدید را صادر کرده و تاکید شد تا تعیین تکلیف موضوع، تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد بازگردد. حالا هم در جدیدترین موضع‌گیری، هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس به موضوع ورود کرده و تعرفه قانونی را ۱۰۰ درصد دانسته است.

این هیات همچنین شمول ایرانیان خارج از کشور در بند ۸ آیین‌نامه واردات خودرو را مغایر با قانون بودجه سال جاری در نظر گرفته است. این بند قانونی به تعرفه واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی پرداخته و هر یک از آنها را به ترتیب ۴ و ۱۵ درصد تعیین کرده است. اما در قانون بودجه آمده است که واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور باید با تعرفه ۱۰۰ درصدی انجام شود؛ بنابراین احتمالا منظور هیات تطبیق این بوده که ایرانیان خارج از کشور خودرو‌های برقی و هیبریدی را نیز باید با تعرفه ۱۰۰ درصد وارد کشور کنند.

این ابهامات در حالی هنوز در جریان است که در آخرین روز‌های پنجمین ماه از سال به سر می‌بریم و مشخصا این آیین‌نامه مربوط به واردات خودرو در سال جاری است. این دست از کشاکش‌های بوروکراتیک می‌تواند روند واردات را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده و موجب شود که واردکنندگان سرمایه خود را از بازار خودرو خارج کنند. از طرف دیگر مصرف‌کنندگان خودرو‌های خارجی نیز خود را در شرایط بلاتکلیفی می‌بینند چراکه حتی قیمت خودرو‌هایی که قصد خرید آن را دارند مشخص نیست.

منبع: دنیای اقتصاد